وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2704 مدنيين، بينهم 746 طفلاً، و514 سيدة، نتيجة هجمات يرجح أنها روسية، منذ تدخل القوات الروسية في سورية، بين نهاية سبتمبر/أيلول 2015 حتى أغسطس/آب الجاري.
وأوضح بيان صادر عن الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن العدد الأكبر من الضحايا سقط في محافظة حلب، إذ قتل 1178 مدنياً، تلتها محافظة إدلب بـ652، ثم دير الزور بـ331 مدنياً، مشيراً إلى أن الشبكة رصدت انخفاض وتيرة القصف الروسي منذ تطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير/شباط الماضي، حتى انقضاء يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 أبريل/نيسان، حيث عاودت القوات الروسية قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وبشكل خاص في المناطق الشمالية.
وأكد التقرير أن "القصف الروسي استهدف أفراداً مدنيين، في ظل نزاع مسلح غير دولي، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب، توفرت فيها كافة الأركان".
وكانت القوات الروسية قد شنّت حملة عسكرية على مدينة إدلب في نهاية مايو/أيار الماضي، وتسببت في نزوح عشرات الآلاف من السكان، كما دعمت تقدم القوات الحكومية في حلب لحصار الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "لم تَقم الحكومة الروسية أو البرلمان الروسي، حتى الآن، بالمطالبة بإجراء تحقيق واحد في جميع تلك الجرائم، بل لم يطرح أحد ذلك مطلقاً، وهذا مؤشر صارخ على حجم الاستهتار بحياة السوريين الذين قتلتهم القوات الروسية خلال عملياتها العسكرية في سورية".
وأضاف: "طالبنا السفير الروسي، في مقر البعثة الروسية بنيويورك، بضرورة فتح تحقيقات جدية مستقلة في جميع الحوادث التي يُعتقد أن القوات الروسية متورطة بها".
وأوصى التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، وطالب بـ"إحلال الأمن والسلام، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب"، كما دعا المفوضية السامية لتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الموثقة.
وأكد التقرير ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها، فضلاً عن "التوقف عن استخدام أسلحة محرمة دولياً حتى في حالة الحرب كالذخائر العنقودية".
المصدر: العربي الجديد - لبنى سالم
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2704 مدنيين، بينهم 746 طفلاً، و514 سيدة، نتيجة هجمات يرجح أنها روسية، منذ تدخل القوات الروسية في سورية، بين نهاية سبتمبر/أيلول 2015 حتى أغسطس/آب الجاري.
وأوضح بيان صادر عن الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن العدد الأكبر من الضحايا سقط في محافظة حلب، إذ قتل 1178 مدنياً، تلتها محافظة إدلب بـ652، ثم دير الزور بـ331 مدنياً، مشيراً إلى أن الشبكة رصدت انخفاض وتيرة القصف الروسي منذ تطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير/شباط الماضي، حتى انقضاء يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 أبريل/نيسان، حيث عاودت القوات الروسية قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وبشكل خاص في المناطق الشمالية.
وأكد التقرير أن "القصف الروسي استهدف أفراداً مدنيين، في ظل نزاع مسلح غير دولي، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب، توفرت فيها كافة الأركان".
وكانت القوات الروسية قد شنّت حملة عسكرية على مدينة إدلب في نهاية مايو/أيار الماضي، وتسببت في نزوح عشرات الآلاف من السكان، كما دعمت تقدم القوات الحكومية في حلب لحصار الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "لم تَقم الحكومة الروسية أو البرلمان الروسي، حتى الآن، بالمطالبة بإجراء تحقيق واحد في جميع تلك الجرائم، بل لم يطرح أحد ذلك مطلقاً، وهذا مؤشر صارخ على حجم الاستهتار بحياة السوريين الذين قتلتهم القوات الروسية خلال عملياتها العسكرية في سورية".
وأضاف: "طالبنا السفير الروسي، في مقر البعثة الروسية بنيويورك، بضرورة فتح تحقيقات جدية مستقلة في جميع الحوادث التي يُعتقد أن القوات الروسية متورطة بها".
وأوصى التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، وطالب بـ"إحلال الأمن والسلام، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب"، كما دعا المفوضية السامية لتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الموثقة.
وأكد التقرير ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها، فضلاً عن "التوقف عن استخدام أسلحة محرمة دولياً حتى في حالة الحرب كالذخائر العنقودية".
المصدر: العربي الجديد - لبنى سالم