أبطل الكونغرس الأميركي "فيتو" الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع القانون المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب". وحذر مدير المخابرات المركزية من أن القانون ستكون له تداعيات خطيرة.
ورفض المشرعون قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، حيث صوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إبطال الفيتو، مقابل اعتراض صوت واحد في المجلس المكون من مئة عضو.
وبُعيد تصويت مجلس الشيوخ، أيد 338 عضوا في مجلس النواب (435 عضوا) تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل اعتراض 74 عضوا. ويتطلب إلغاء نقض فيتو الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.
ويعد هذا التصويت النادر ضربة للرئيس الأميركي الذي لم يرفض له أي فيتو سابقا، رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) جون برينان إن مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي.
وأضاف برينان في بيان رسمي أن التبعات الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدهم.
وأشار إلى أن مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم، وهو متأصل من حيث المعاملة بالمثل. وأضاف أنه إذا لم تلتزم واشنطن بهذا المعيار مع دول أخرى فإنها تضع مسؤوليها في خطر.
وكان أوباما برر استخدامه حق النقض ضد التشريع مؤكدا أنه يضر بمصالح الأمن القومي لبلاده بشكل واسع، وقد يؤدي إلى ملاحقات قضائية بحق مسؤولين أميركيين عن أفعال من طرف مجموعات أجنبية تتلقى مساعدات أو تدريبا أو تسيء استخدام معدات عسكرية من طرف الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة نت
أبطل الكونغرس الأميركي "فيتو" الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع القانون المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب". وحذر مدير المخابرات المركزية من أن القانون ستكون له تداعيات خطيرة.
ورفض المشرعون قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، حيث صوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إبطال الفيتو، مقابل اعتراض صوت واحد في المجلس المكون من مئة عضو.
وبُعيد تصويت مجلس الشيوخ، أيد 338 عضوا في مجلس النواب (435 عضوا) تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل اعتراض 74 عضوا. ويتطلب إلغاء نقض فيتو الرئيس موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس.
ويعد هذا التصويت النادر ضربة للرئيس الأميركي الذي لم يرفض له أي فيتو سابقا، رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) جون برينان إن مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي.
وأضاف برينان في بيان رسمي أن التبعات الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدهم.
وأشار إلى أن مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم، وهو متأصل من حيث المعاملة بالمثل. وأضاف أنه إذا لم تلتزم واشنطن بهذا المعيار مع دول أخرى فإنها تضع مسؤوليها في خطر.
وكان أوباما برر استخدامه حق النقض ضد التشريع مؤكدا أنه يضر بمصالح الأمن القومي لبلاده بشكل واسع، وقد يؤدي إلى ملاحقات قضائية بحق مسؤولين أميركيين عن أفعال من طرف مجموعات أجنبية تتلقى مساعدات أو تدريبا أو تسيء استخدام معدات عسكرية من طرف الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة نت