وجه مسؤولون أمريكيون اتهامات رسمية لروسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات سياسية وذلك "للتدخل في الانتخابات الامريكية".
وقالت وزارة الأمن القومي الامريكية إن الهجمات الإلكترونية الاخيرة " تتسق مع الاساليب والغايات الروسية".
وكانت البيانات الخاصة بنقاشات دارت دخل أروقة الحزب الديمقراطي قد تعرضت للقرصنة في وقت سابق من العام الجاري.
كذلك اعلنت عدة ولايات أمريكية الكشف عن محاولات لاختراق أنظمة خاصة بعملية الاقتراع.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مسؤولين روس قولهم إن اتهام موسكو بالوقوف وراء الهجمات الالكترونية يمثل نوعا من "الهراء".
إلا أن بيانا مشتركا عن وزارة الامن القومي ومدير ادارة الاستخبارات القومية الخاصة بأمن العملية الانتخابية قال إنه من شبه المؤكد تورط مسؤولين في الكرملين في تلك الهجمات التي استهدفت الحزب الديمقراطي.
وجاء في البيان " بناء على حجم وحساسية تلك المحاولات فإنه يمكن القول إنه لا يمكن إلا لمسؤولين روس بارزين الموافقة على تلك العمليات"
إلا إن البيان عاد وقال إنه ليس هناك من صلة مباشرة تربط تلك المحاولات بالحكومة الروسية.
وبحسب البيان فإن " إحداث أي تغيير في نتائج الانتخابات سيكون في غاية الصعوبة وذلك لأن النظام قائم على اللامركزية وعمليات المراجعة المتعددة."
وكان عدد من الرسائل الالكترونية قد سرب أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية ما تسبب في حالة من الحرج.
وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن قرصان الكتروني يطلق على نفسه لقب جوسفير 2 مسؤوليته عن الكشف عن وثائق خاصة بالحزب الديمقراطي.
وشملت البيانات التي تعرضت للقرصنة أعدادا ضخمة من الرسائل والوثائق التي كشفت عما يدور في الاروقة الداخلية للجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي.
وقد أدت عملية تسريب الوثائق إلى استقالة رئيسة الحزب الديمقراطي ديبي واسرمان شولتز كما أثارت موجة من الاعتراضات ضد مؤتمر الحزب الذي عقد في مدينة فيلادلفيا.
وكان مسؤولون أمريكيون قد اتهموا في السابق روسيا بالوقوف وراء عمليات الاختراق الإلكتروني.
إلا أن موسكو قد نفت في السابق أي تورط في الأمر واستنكرت ما وصفته بـ" الحملات السامة المناهضة لروسيا من جانب واشنطن"
وكشفت الوثائق المسربة عما ظهر أنه انحياز من قبل مسؤولي الحزب الديمقراطي لصالح هيلاري كلينتون ضد منافسها في الانتخابات التمهيدية للحزب بيرني ساندرز.
وجه مسؤولون أمريكيون اتهامات رسمية لروسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات سياسية وذلك "للتدخل في الانتخابات الامريكية".
وقالت وزارة الأمن القومي الامريكية إن الهجمات الإلكترونية الاخيرة " تتسق مع الاساليب والغايات الروسية".
وكانت البيانات الخاصة بنقاشات دارت دخل أروقة الحزب الديمقراطي قد تعرضت للقرصنة في وقت سابق من العام الجاري.
كذلك اعلنت عدة ولايات أمريكية الكشف عن محاولات لاختراق أنظمة خاصة بعملية الاقتراع.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مسؤولين روس قولهم إن اتهام موسكو بالوقوف وراء الهجمات الالكترونية يمثل نوعا من "الهراء".
إلا أن بيانا مشتركا عن وزارة الامن القومي ومدير ادارة الاستخبارات القومية الخاصة بأمن العملية الانتخابية قال إنه من شبه المؤكد تورط مسؤولين في الكرملين في تلك الهجمات التي استهدفت الحزب الديمقراطي.
وجاء في البيان " بناء على حجم وحساسية تلك المحاولات فإنه يمكن القول إنه لا يمكن إلا لمسؤولين روس بارزين الموافقة على تلك العمليات"
إلا إن البيان عاد وقال إنه ليس هناك من صلة مباشرة تربط تلك المحاولات بالحكومة الروسية.
وبحسب البيان فإن " إحداث أي تغيير في نتائج الانتخابات سيكون في غاية الصعوبة وذلك لأن النظام قائم على اللامركزية وعمليات المراجعة المتعددة."
وكان عدد من الرسائل الالكترونية قد سرب أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية ما تسبب في حالة من الحرج.
وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن قرصان الكتروني يطلق على نفسه لقب جوسفير 2 مسؤوليته عن الكشف عن وثائق خاصة بالحزب الديمقراطي.
وشملت البيانات التي تعرضت للقرصنة أعدادا ضخمة من الرسائل والوثائق التي كشفت عما يدور في الاروقة الداخلية للجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي.
وقد أدت عملية تسريب الوثائق إلى استقالة رئيسة الحزب الديمقراطي ديبي واسرمان شولتز كما أثارت موجة من الاعتراضات ضد مؤتمر الحزب الذي عقد في مدينة فيلادلفيا.
وكان مسؤولون أمريكيون قد اتهموا في السابق روسيا بالوقوف وراء عمليات الاختراق الإلكتروني.
إلا أن موسكو قد نفت في السابق أي تورط في الأمر واستنكرت ما وصفته بـ" الحملات السامة المناهضة لروسيا من جانب واشنطن"
وكشفت الوثائق المسربة عما ظهر أنه انحياز من قبل مسؤولي الحزب الديمقراطي لصالح هيلاري كلينتون ضد منافسها في الانتخابات التمهيدية للحزب بيرني ساندرز.