قال مدير الأمن الجنائي في سوريا، نظام الحوش، إنّ العدد الإجمالي للجرائم الجنائية انخفض بشكل كبير مؤخرًا في المناطق السورية، في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم "غريبة عن مجتمعاتنا".
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، عن الحوش، أنّ "جرائم الخطف للابتزاز وسلب السيارات والسطو المسلح، هي جرائم دخيلة على مجتمعنا"، معتبرًا أنّ "سوريا كانت تنعم بالأمان، إلا أنّ الأمر تراجع بسبب "انشغال الجيش والجهات المختصة بهموم أكبر".
وكانت حالات الخطف انتشرت بشكل كبير في سوريا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما اتهمت أجهزة الأمن وعناصر الدفاع الوطني، بالمسؤولية عن القسم الأكبر منها، ليعلم ذوي المخطوف بعد فترة من الزمن أنه معتقل في إحدى الأفرع الأمنية.
وحول عدد حالات الخطف المبلغ عنها، أكّد مدير الأمن الجنائي أنها بلغت نحو 7161 مواطنًا منذ عام 2011، وحتى الآن، فيما لم يشهد عام 2016 سوى 429 جريمة خطف، الأمر الذي أرجعه الحوش إلى "الضغط على المسلحين وإلقاء القبض عليهم".
ووفق إحصائية لمركز "دراسات الجمهورية الديمقراطي"، بلغ عدد المفقودين في سوريا حتى نهاية عام 2015 إلى نحو 110 آلاف مفقود، كما جاء فيها أنّ النظام يغيّب مواطنًا كل 13 دقيقة.
وأكّد الحوش، أنّ جهاز الأمن الجنائي، ألقى القبض على مئات من مرتكبي "جرائم الصرافة"، الذين حصلوا على مبالغ مادية من دول الخليج، على اعتبار أنّ الأمر يدخل في إطار "تمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أنّ ذلك يرتبط بـ "الأزمة" فقط.
وتعرّض المواطنون السوريون إلى ضغوطات كبيرة خلال الحصول على التحويلات المالية من الأقارب المغتربين، إذ أصبح الأمر يتم بسرّية كبيرة، خوفًا من الاعتقال الذي يمكن أن يطال صاحب الحوالة.
وأضاف الحوش، أنّ الأمن الجنائي السوري، أبلغ الإنتربول الدولي، بحالات اتجار بالبشر تعرّض لها السوريون على أيدي سماسرة خليجيين، في مخيمات تركيا والأردن ولبنان، وخاصة "المرأة السورية التي أصبحت عرضة للابتزاز ولا سيما من الخليجيين الذين يقصدون هذه المخيمات".
المصدر: عنب بلدي
قال مدير الأمن الجنائي في سوريا، نظام الحوش، إنّ العدد الإجمالي للجرائم الجنائية انخفض بشكل كبير مؤخرًا في المناطق السورية، في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم "غريبة عن مجتمعاتنا".
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، عن الحوش، أنّ "جرائم الخطف للابتزاز وسلب السيارات والسطو المسلح، هي جرائم دخيلة على مجتمعنا"، معتبرًا أنّ "سوريا كانت تنعم بالأمان، إلا أنّ الأمر تراجع بسبب "انشغال الجيش والجهات المختصة بهموم أكبر".
وكانت حالات الخطف انتشرت بشكل كبير في سوريا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما اتهمت أجهزة الأمن وعناصر الدفاع الوطني، بالمسؤولية عن القسم الأكبر منها، ليعلم ذوي المخطوف بعد فترة من الزمن أنه معتقل في إحدى الأفرع الأمنية.
وحول عدد حالات الخطف المبلغ عنها، أكّد مدير الأمن الجنائي أنها بلغت نحو 7161 مواطنًا منذ عام 2011، وحتى الآن، فيما لم يشهد عام 2016 سوى 429 جريمة خطف، الأمر الذي أرجعه الحوش إلى "الضغط على المسلحين وإلقاء القبض عليهم".
ووفق إحصائية لمركز "دراسات الجمهورية الديمقراطي"، بلغ عدد المفقودين في سوريا حتى نهاية عام 2015 إلى نحو 110 آلاف مفقود، كما جاء فيها أنّ النظام يغيّب مواطنًا كل 13 دقيقة.
وأكّد الحوش، أنّ جهاز الأمن الجنائي، ألقى القبض على مئات من مرتكبي "جرائم الصرافة"، الذين حصلوا على مبالغ مادية من دول الخليج، على اعتبار أنّ الأمر يدخل في إطار "تمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أنّ ذلك يرتبط بـ "الأزمة" فقط.
وتعرّض المواطنون السوريون إلى ضغوطات كبيرة خلال الحصول على التحويلات المالية من الأقارب المغتربين، إذ أصبح الأمر يتم بسرّية كبيرة، خوفًا من الاعتقال الذي يمكن أن يطال صاحب الحوالة.
وأضاف الحوش، أنّ الأمن الجنائي السوري، أبلغ الإنتربول الدولي، بحالات اتجار بالبشر تعرّض لها السوريون على أيدي سماسرة خليجيين، في مخيمات تركيا والأردن ولبنان، وخاصة "المرأة السورية التي أصبحت عرضة للابتزاز ولا سيما من الخليجيين الذين يقصدون هذه المخيمات".
المصدر: عنب بلدي