في بداية لسلسلة من الأزمات التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، فقد أوقفت السعودية إمداد مصر بكميات المحروقات والمنتجات البترولية المتفق عليها بين الزعيمين المصري والسعودي خلال العام الجاري.
وأوقفت حكومة المملكة الحصة الخاصة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي تتسلمها الحكومة المصرية شهريا وتقدر بنحو 700 ألف طن، ولم تعلن حكومة المملكة أي تفاصيل عن سبب وقفها لإمدادات النفط لنظيرتها المصرية.
أما وزارة البترول المصرية، فقد اكتفت بالقول إنها لم تبلغ رسميا ولم يصلها من شركة أرامكو التابعة للحكومة السعودية ما يفيد بأنها ستوقف ضخ إمدادات المحروقات والمنتجات المتفق عليها بين الحكومتين المصرية والسعودية.
ولجأت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر بمجرد توقف إمدادات شركة أرامكو السعودية إلى طرح مناقصات استيراد كميات ضخمة من الزيوت والسولار والبنزين، وذلك في إطار محاولات سد العجز الناتج عن توقف الإمدادات السعودية.
وتسبب توقف الإمدادات السعودية في عودة أزمة شح السولار والبنزين من محطات توزيع الوقود في مصر، وتجددت أزمة اصطفاف السيارات في الشوارع، ما دعا تجار السوق السوداء إلى العودة من جديد لممارسة أعمالهم وفتح أنشطتهم التي أغلقت منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقال صاحب محطة توزيع وقود بالقاهرة لـ"عربي21"، إن الكميات التي تضخها وزارة البترول سواء من البنزين أو السولار انخفضت خلال الأسبوع الحالي، ما تسبب في تجدد أزمة الوقود.
وأشار إلى عودة تجار السوق السوداء للبنزين والسولار من جديد، مؤكدا أن الأزمة تضرب جميع المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والجيزة.
وقال مسؤول حكومي في مصر إن "أرامكو" الحكومية السعودية أكبر شركة نفط في العالم أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركة أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية، ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.
كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ أيار/ مايو من "أرامكو" 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وقال المسؤول: "مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات".
وقال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول أعلنت طلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين "95 أوكتين" للتسليم في السويس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وسبق أن طرحت الهيئة يوم الجمعة مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
المصدر: عربي 21
في بداية لسلسلة من الأزمات التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، فقد أوقفت السعودية إمداد مصر بكميات المحروقات والمنتجات البترولية المتفق عليها بين الزعيمين المصري والسعودي خلال العام الجاري.
وأوقفت حكومة المملكة الحصة الخاصة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي تتسلمها الحكومة المصرية شهريا وتقدر بنحو 700 ألف طن، ولم تعلن حكومة المملكة أي تفاصيل عن سبب وقفها لإمدادات النفط لنظيرتها المصرية.
أما وزارة البترول المصرية، فقد اكتفت بالقول إنها لم تبلغ رسميا ولم يصلها من شركة أرامكو التابعة للحكومة السعودية ما يفيد بأنها ستوقف ضخ إمدادات المحروقات والمنتجات المتفق عليها بين الحكومتين المصرية والسعودية.
ولجأت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر بمجرد توقف إمدادات شركة أرامكو السعودية إلى طرح مناقصات استيراد كميات ضخمة من الزيوت والسولار والبنزين، وذلك في إطار محاولات سد العجز الناتج عن توقف الإمدادات السعودية.
وتسبب توقف الإمدادات السعودية في عودة أزمة شح السولار والبنزين من محطات توزيع الوقود في مصر، وتجددت أزمة اصطفاف السيارات في الشوارع، ما دعا تجار السوق السوداء إلى العودة من جديد لممارسة أعمالهم وفتح أنشطتهم التي أغلقت منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقال صاحب محطة توزيع وقود بالقاهرة لـ"عربي21"، إن الكميات التي تضخها وزارة البترول سواء من البنزين أو السولار انخفضت خلال الأسبوع الحالي، ما تسبب في تجدد أزمة الوقود.
وأشار إلى عودة تجار السوق السوداء للبنزين والسولار من جديد، مؤكدا أن الأزمة تضرب جميع المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والجيزة.
وقال مسؤول حكومي في مصر إن "أرامكو" الحكومية السعودية أكبر شركة نفط في العالم أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركة أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية، ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.
كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ أيار/ مايو من "أرامكو" 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وقال المسؤول: "مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات".
وقال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول أعلنت طلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين "95 أوكتين" للتسليم في السويس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وسبق أن طرحت الهيئة يوم الجمعة مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
المصدر: عربي 21