قال وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على بلاده ان تتصدر جهور استمرار العقوبات على روسيا، بما يتعلق بتحركاتها في كل من سوريا وأوكرانيا.
وفي كلمة له امام البرلمان البريطاني، اكد جونسون أنه من الصعب أن تبقى الاوضاع على ما هي عليه، فعلى الرغم من ضرورة التواصل بين موسكو ولندن في جميع المجالات التي تحقق المصالح المشتركة، إلا أن السلوك القاسي والوحشي للروس في أوكرانيا وسوريا، يفرض على بريطانيا ان تتصدر جهود ممارسة الضغط بشأن العقوبات على روسيا ولا يمكن أن تظل الأوضاع كما هي معها.
وزادت حدة التوتر بين الغرب وروسيا في الآونة الاخيرة، لاسيما حول الوضع في سوريا، حيث طالبت بعض الدول الأوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا بـ "فتح تحقيق بجرائم حرب" ارتكبتها كل من روسيا والنظام السوري بحق المدنيين في سوريا وفي الأحياء المحاصرة في مدينة حلب خصوصاً، وذلك بعد ان أفشلت روسيا مشروع قرار فرنسي، لوقف إطاق النار في حلب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الاحياء المحاصرة، عبر استخدامها لحق النقض "الفيتو" في مجلس الامن.
وكان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، قد فرضا عقوبات على بنوك روسية، وأفراد روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2014 بعد تحركات موسكو في أوكرانيا.
قال وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على بلاده ان تتصدر جهور استمرار العقوبات على روسيا، بما يتعلق بتحركاتها في كل من سوريا وأوكرانيا.
وفي كلمة له امام البرلمان البريطاني، اكد جونسون أنه من الصعب أن تبقى الاوضاع على ما هي عليه، فعلى الرغم من ضرورة التواصل بين موسكو ولندن في جميع المجالات التي تحقق المصالح المشتركة، إلا أن السلوك القاسي والوحشي للروس في أوكرانيا وسوريا، يفرض على بريطانيا ان تتصدر جهود ممارسة الضغط بشأن العقوبات على روسيا ولا يمكن أن تظل الأوضاع كما هي معها.
وزادت حدة التوتر بين الغرب وروسيا في الآونة الاخيرة، لاسيما حول الوضع في سوريا، حيث طالبت بعض الدول الأوروبية من بينها فرنسا وبريطانيا بـ "فتح تحقيق بجرائم حرب" ارتكبتها كل من روسيا والنظام السوري بحق المدنيين في سوريا وفي الأحياء المحاصرة في مدينة حلب خصوصاً، وذلك بعد ان أفشلت روسيا مشروع قرار فرنسي، لوقف إطاق النار في حلب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الاحياء المحاصرة، عبر استخدامها لحق النقض "الفيتو" في مجلس الامن.
وكان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، قد فرضا عقوبات على بنوك روسية، وأفراد روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2014 بعد تحركات موسكو في أوكرانيا.