رغم أن النظام العراقي السابق، وفي إطار حملة لتغيير أسماء بعض المحافظات العراقية طبقًا لما تشتهر به عبر التاريخ، أطلق على محافظة الموصل (ثاني أكبر محافظة وأكبر مدينة بعد العاصمة بغداد) اسم نينوى لكن بقي الموصل اسمها الطاغي الأكثر شهرة. فحتى حين سقطت كل نينوى عام 2014 بيد تنظيم داعش، فإن التسمية التي شاعت في وسائل الإعلام هي «سقوط الموصل». واللجنة التي تم تشكيلها لبحث حيثيات السقوط رغم وجود نحو 5 فرق عسكرية مكلفة حمايتها أطلق عليها «لجنة سقوط الموصل».
اليوم وبينما تجري معارك طاحنة لاستعادتها من هذا التنظيم الإرهابي، فإن التسمية التي يشيعها العراقيون والأميركيون وكل التحالف الدولي هي «معركة الموصل».
تتوسد الموصل على نهر دجلة الذي شطرها إلى ساحلين دخلا تاريخ المساجلات السياسية منذ سقوطها على يد «داعش» عام 2014، وهما الساحل الأيمن والساحل الأيسر. تنوعها السكاني بين عرب وكرد وتركمان وشبك، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وسنة وشيعة، لم يلغِ ما اشتهرت به من طابع محافظ على مستوى العادات والتقاليد، وإن كانت مثلما يرى الناشط المدني الموصلي عبد الملك الطائي تنقسم إلى «مجتمع مدني داخل الموصل ومجتمع عشائري قروي في الريف لا يكاد يتميز كثيرًا لجهة الطابع المحافظ للمحافظة بشكل عام لكنه يضفي قدرًا من التنوع بين مجتمعي الريف والمدينة».
ويضيف الطائفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم وجود تجمعات عشائرية كبيرة في الموصل مثل شمر وطي والجبور واللهيب والعكيدات والبوحمدان وغيرها كثير، فإن أبناء الموصل عُرفوا عبر التاريخ بالتزام جانب النظام والدولة والانتماء إلى المواطنة، وهو ما تجلى في الروح العسكرية النظامية الصارمة لدى أهالي الموصل بالإضافة إلى الميادين الأخرى التي أدت إلى إضعاف البنية العشائرية لحساب البنية المدنية»، مشيرًا إلى أنه «في مرحلة من المراحل تراجعت العشائرية في المدن إلى حد كبير وبات الانتماء إلى المدينة أو الحي أو الحرفة أو المهنة أو ما إلى ذلك».
ويستمر الطائي في سرد رؤيته كباحث مدني مختص في هذه الشؤون قائلاً إن «المدنية في الموصل هي الأقوى، ومدينة لموصل بالذات تركت بصمتها المدنية والحضرية على كل أرجاء الموصل حتى الأرياف التي يفترض أن تكون سمتها هي التجمعات العشائرية».
ومن بين ما اشتهرت به الموصل ألقاب وتسميات عبر التاريخ كثيرة قسم منها يرتبط بما هو حضاري مثل منارة الحدباء التي تميز الجامع الكبير الذي أدى فيه أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، الصلاة في أول جمعة بعد احتلاله المدينة، وكذلك تسمية «أم الربيعين» لاعتدال طقسها خلال فصلي الربيع والخريف وكان هناك على عهد النظام السابق احتفال مركزي سنوي في المدينة يطلق عليه مهرجان «أم الربيعين».
أما مفردة الموصل فهي كما تقول المعاجم من كلمة «أصل» وينشأ من ظرف مكان الفعل وصل. وكلمة «موصل» تعني مكانًا فيها يصل كل شيء، وهو ما جعلها اليوم في ظل الأطماع والطموحات الإقليمية والدولية مجالاً ليس لاختبار النيات في مرحلة ما بعد التحرير بقدر ما هي استراتيجيات متصارعة لمد خطوط نفوذها نحو أبعد نقطة ممكنة بالاستفادة من تنوعها العرقي والديني والمذهبي باتجاه نسف مبدأ التعايش التاريخي الذي عرفت عنه الموصل عن طريق خطط ومخططات ومشاريع تقسيم على أسس عرقية ودينية وطائفية، وهو ما يعني إلغاء جاذبية الموصل الحضارية والمدنية التي تعايش فيها الجميع عبر التاريخ من خلال ربيعين في السنة إلى مجرد خريف واحد يتناحر فيه القوم على مدار العام.
ورغم أن محافظها السابق وأحد أبرز القيادات السياسية فيها أثيل النجيفي يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو ترك لأهالي الموصل حرية ترتيب أوضاعهم على أسس صحيحة من خلال لا مركزية إدارية أو حتى استحداث محافظات جديدة مثل تلعفر وسنجار وسهل نينوى، مما يجعل الأقليات العرقية والدينية تطمئن على مستقبلها، فإن ذلك يمكن أن يكون مفتاحا لاستقرار الموصل في المستقبل»، فإن الشيخ أحمد مدلول الجربا، وهو عضو في البرلمان العراقي، وأحد شيوخ قبيلة شمر ذات النفوذ الواسع في نينوى، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مخاوف من أن تكون مثل هذه الدعوات مقدمة للتقسيم، لأن نينوى تعاني من مشكلات كثيرة لا يمكن حلها إلا عبر مائدة حوار حقيقية بين أهالي المحافظة من كل الأطياف، وليس عبر آراء ومقترحات مسبقة يمكن أن تعبث بخريطة نينوى التي نريد بقاءها حاليا على ما هي عليه قبل عام 2003 وليس بعد عام 2014، ومن ثم ننظر في الكيفية التي ينبغي من خلالها حل الإشكالات القائمة بين المكونات بالإضافة إلى طبيعة العلاقة الملتبسة مع إقليم كردستان عبر ما يسمى المناطق المتنازع عليها».
وبالعودة إلى ما يشاع عن دعم أهالي نينوى لتنظيم داعش، وهو ما سهّل بقاءه في الموصل وتمدده، يقول الجربا إن «القول إن هناك دعمًا من قبل العشائر في عموم محافظة نينوى لتنظيم داعش قول عارٍ عن الصحة تمامًا، لكنّ هناك أفرادًا من كل عشيرة من عشائر الموصل، مثلما هي عشائر المنطقة الغربية، يدعمون (داعش)».
ويعزو الشيخ الجربا اهتمام «داعش» بالموصل وتهويله الأنباء الخاصة بدعم عشائرها له إلى «رغبة هذا التنظيم في أن يعطي للموصل أهمية رمزية بحيث يجعل الموصل المعقل الثاني له بعد الرقة السورية». ويشير الجربا إلى «أننا لو أجرينا حسابا لأعداد تنظيم داعش الذين تقدرهم المصادر الاستخباراتية العالمية بنحو 35 ألف مقاتل وهم من جنسيات مختلفة ومن مناطق مختلفة، وحتى لو فرضنا أنهم كلهم من أبناء الموصل فإن نسبتهم إلى سكان الموصل لا تتعدى 1 في المائة، وحتى لو ضاعفنا العدد إلى 70 ألف مقاتل، فإن نسبتهم إلى سكان عموم محافظة نينوى لا تتعدى 2 في المائة، ومن هنا يتبين لنا مدى التزييف الإعلامي على صعيد هذه القصة».
وبشأن دور قبيلة شمر بوصفها من كبريات القبائل في الموصل، قال الجربا إن «تمدد شمر بين عدة أقطار عربية فضلا عن امتدادها من شمال العراق حتى جنوبه جعل رؤيتها للأمور وسطية ودائمًا تميل إلى الاعتدال والأهم من ذلك أن شمر في الماضي والحاضر لم تكن يومًا أداة بيد الدولة للبطش بالمدنيين».
وبينما يبدو أن أحلام أبو بكر البغدادي في بناء دولته المزعومة لـ«الخلافة الإسلامية» في الموصل التي راهن عليها بوصفها المعقل الأهم بعد الفلوجة والرقة ستتحطم، فإن الخشية لا تزال قائمة من مرحلة ما بعد «داعش» لكن ليس على المستوى السياسي فقط بل على المستوى الاجتماعي أيضًا.
وفي هذا السياق تقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري إن «من انتمى من أهالي الموصل إلى (داعش) قسم كبير منهم متزوجون، وبالتالي فإن زواجهم قديم ولا علاقة له بما جرى الحديث عنه عن (جهاد النكاح) الذي جرى تهويله لأسباب معروفة الهدف منها الإساءة لأهالي الموصل وتصويرهم على أنهم مع (داعش) وموالون له، وهذا غير صحيح، لأن أهالي الموصل ربما أكثر من أي مدينة عراقية أخرى احتلت من قبل التنظيم حصلت فيها عمليات مقاومة وغضب شعبي لأن الموصل تجمع خصلتين وهما المحافظة والمجتمع المدني».
وأوضحت النائبة أن «أهالي المكونات الأخرى من ديانات لا سيما الإيزيديين حصل لهم جرائم لا يمكن السكوت عنها، وهي ترقى في بعضها إلى جرائم الإبادة». وهذا بالفعل ما أكدته النائبة الإيزيدية عن الموصل فيان دخيل التي تقول إن «النساء الإيزيديات تعرضن للاغتصاب وتم بيعهن في أسواق النخاسة، وهو ما يجعلنا نشعر بغصة مما جرى لنا من بعض أهالي الموصل، لكن هذا لن يمنعنا من العودة إلى مناطقنا والعيش بها مهما كان الثمن لكننا في الوقت نفسه نطالب بحماية دولية لنا وأن يأخذ القانون مجراه بحق من ارتكب جرائم بحقنا».
وفيما رأت فيان دخيل أن «هناك حاجة ماسة للتسامح المجتمعي على أن نتفاهم على ذلك وأن تتبرأ كل عشيرة من المجرمين داخلها»، فإن المسألة الأهم المطروحة للنقاش وعلى شكل سؤال مفتوح على كل الاحتمالات هو: ماذا بعد «داعش»؟!
المصدر: الشرق الأوسط
رغم أن النظام العراقي السابق، وفي إطار حملة لتغيير أسماء بعض المحافظات العراقية طبقًا لما تشتهر به عبر التاريخ، أطلق على محافظة الموصل (ثاني أكبر محافظة وأكبر مدينة بعد العاصمة بغداد) اسم نينوى لكن بقي الموصل اسمها الطاغي الأكثر شهرة. فحتى حين سقطت كل نينوى عام 2014 بيد تنظيم داعش، فإن التسمية التي شاعت في وسائل الإعلام هي «سقوط الموصل». واللجنة التي تم تشكيلها لبحث حيثيات السقوط رغم وجود نحو 5 فرق عسكرية مكلفة حمايتها أطلق عليها «لجنة سقوط الموصل».
اليوم وبينما تجري معارك طاحنة لاستعادتها من هذا التنظيم الإرهابي، فإن التسمية التي يشيعها العراقيون والأميركيون وكل التحالف الدولي هي «معركة الموصل».
تتوسد الموصل على نهر دجلة الذي شطرها إلى ساحلين دخلا تاريخ المساجلات السياسية منذ سقوطها على يد «داعش» عام 2014، وهما الساحل الأيمن والساحل الأيسر. تنوعها السكاني بين عرب وكرد وتركمان وشبك، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وسنة وشيعة، لم يلغِ ما اشتهرت به من طابع محافظ على مستوى العادات والتقاليد، وإن كانت مثلما يرى الناشط المدني الموصلي عبد الملك الطائي تنقسم إلى «مجتمع مدني داخل الموصل ومجتمع عشائري قروي في الريف لا يكاد يتميز كثيرًا لجهة الطابع المحافظ للمحافظة بشكل عام لكنه يضفي قدرًا من التنوع بين مجتمعي الريف والمدينة».
ويضيف الطائفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم وجود تجمعات عشائرية كبيرة في الموصل مثل شمر وطي والجبور واللهيب والعكيدات والبوحمدان وغيرها كثير، فإن أبناء الموصل عُرفوا عبر التاريخ بالتزام جانب النظام والدولة والانتماء إلى المواطنة، وهو ما تجلى في الروح العسكرية النظامية الصارمة لدى أهالي الموصل بالإضافة إلى الميادين الأخرى التي أدت إلى إضعاف البنية العشائرية لحساب البنية المدنية»، مشيرًا إلى أنه «في مرحلة من المراحل تراجعت العشائرية في المدن إلى حد كبير وبات الانتماء إلى المدينة أو الحي أو الحرفة أو المهنة أو ما إلى ذلك».
ويستمر الطائي في سرد رؤيته كباحث مدني مختص في هذه الشؤون قائلاً إن «المدنية في الموصل هي الأقوى، ومدينة لموصل بالذات تركت بصمتها المدنية والحضرية على كل أرجاء الموصل حتى الأرياف التي يفترض أن تكون سمتها هي التجمعات العشائرية».
ومن بين ما اشتهرت به الموصل ألقاب وتسميات عبر التاريخ كثيرة قسم منها يرتبط بما هو حضاري مثل منارة الحدباء التي تميز الجامع الكبير الذي أدى فيه أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، الصلاة في أول جمعة بعد احتلاله المدينة، وكذلك تسمية «أم الربيعين» لاعتدال طقسها خلال فصلي الربيع والخريف وكان هناك على عهد النظام السابق احتفال مركزي سنوي في المدينة يطلق عليه مهرجان «أم الربيعين».
أما مفردة الموصل فهي كما تقول المعاجم من كلمة «أصل» وينشأ من ظرف مكان الفعل وصل. وكلمة «موصل» تعني مكانًا فيها يصل كل شيء، وهو ما جعلها اليوم في ظل الأطماع والطموحات الإقليمية والدولية مجالاً ليس لاختبار النيات في مرحلة ما بعد التحرير بقدر ما هي استراتيجيات متصارعة لمد خطوط نفوذها نحو أبعد نقطة ممكنة بالاستفادة من تنوعها العرقي والديني والمذهبي باتجاه نسف مبدأ التعايش التاريخي الذي عرفت عنه الموصل عن طريق خطط ومخططات ومشاريع تقسيم على أسس عرقية ودينية وطائفية، وهو ما يعني إلغاء جاذبية الموصل الحضارية والمدنية التي تعايش فيها الجميع عبر التاريخ من خلال ربيعين في السنة إلى مجرد خريف واحد يتناحر فيه القوم على مدار العام.
ورغم أن محافظها السابق وأحد أبرز القيادات السياسية فيها أثيل النجيفي يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو ترك لأهالي الموصل حرية ترتيب أوضاعهم على أسس صحيحة من خلال لا مركزية إدارية أو حتى استحداث محافظات جديدة مثل تلعفر وسنجار وسهل نينوى، مما يجعل الأقليات العرقية والدينية تطمئن على مستقبلها، فإن ذلك يمكن أن يكون مفتاحا لاستقرار الموصل في المستقبل»، فإن الشيخ أحمد مدلول الجربا، وهو عضو في البرلمان العراقي، وأحد شيوخ قبيلة شمر ذات النفوذ الواسع في نينوى، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مخاوف من أن تكون مثل هذه الدعوات مقدمة للتقسيم، لأن نينوى تعاني من مشكلات كثيرة لا يمكن حلها إلا عبر مائدة حوار حقيقية بين أهالي المحافظة من كل الأطياف، وليس عبر آراء ومقترحات مسبقة يمكن أن تعبث بخريطة نينوى التي نريد بقاءها حاليا على ما هي عليه قبل عام 2003 وليس بعد عام 2014، ومن ثم ننظر في الكيفية التي ينبغي من خلالها حل الإشكالات القائمة بين المكونات بالإضافة إلى طبيعة العلاقة الملتبسة مع إقليم كردستان عبر ما يسمى المناطق المتنازع عليها».
وبالعودة إلى ما يشاع عن دعم أهالي نينوى لتنظيم داعش، وهو ما سهّل بقاءه في الموصل وتمدده، يقول الجربا إن «القول إن هناك دعمًا من قبل العشائر في عموم محافظة نينوى لتنظيم داعش قول عارٍ عن الصحة تمامًا، لكنّ هناك أفرادًا من كل عشيرة من عشائر الموصل، مثلما هي عشائر المنطقة الغربية، يدعمون (داعش)».
ويعزو الشيخ الجربا اهتمام «داعش» بالموصل وتهويله الأنباء الخاصة بدعم عشائرها له إلى «رغبة هذا التنظيم في أن يعطي للموصل أهمية رمزية بحيث يجعل الموصل المعقل الثاني له بعد الرقة السورية». ويشير الجربا إلى «أننا لو أجرينا حسابا لأعداد تنظيم داعش الذين تقدرهم المصادر الاستخباراتية العالمية بنحو 35 ألف مقاتل وهم من جنسيات مختلفة ومن مناطق مختلفة، وحتى لو فرضنا أنهم كلهم من أبناء الموصل فإن نسبتهم إلى سكان الموصل لا تتعدى 1 في المائة، وحتى لو ضاعفنا العدد إلى 70 ألف مقاتل، فإن نسبتهم إلى سكان عموم محافظة نينوى لا تتعدى 2 في المائة، ومن هنا يتبين لنا مدى التزييف الإعلامي على صعيد هذه القصة».
وبشأن دور قبيلة شمر بوصفها من كبريات القبائل في الموصل، قال الجربا إن «تمدد شمر بين عدة أقطار عربية فضلا عن امتدادها من شمال العراق حتى جنوبه جعل رؤيتها للأمور وسطية ودائمًا تميل إلى الاعتدال والأهم من ذلك أن شمر في الماضي والحاضر لم تكن يومًا أداة بيد الدولة للبطش بالمدنيين».
وبينما يبدو أن أحلام أبو بكر البغدادي في بناء دولته المزعومة لـ«الخلافة الإسلامية» في الموصل التي راهن عليها بوصفها المعقل الأهم بعد الفلوجة والرقة ستتحطم، فإن الخشية لا تزال قائمة من مرحلة ما بعد «داعش» لكن ليس على المستوى السياسي فقط بل على المستوى الاجتماعي أيضًا.
وفي هذا السياق تقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري إن «من انتمى من أهالي الموصل إلى (داعش) قسم كبير منهم متزوجون، وبالتالي فإن زواجهم قديم ولا علاقة له بما جرى الحديث عنه عن (جهاد النكاح) الذي جرى تهويله لأسباب معروفة الهدف منها الإساءة لأهالي الموصل وتصويرهم على أنهم مع (داعش) وموالون له، وهذا غير صحيح، لأن أهالي الموصل ربما أكثر من أي مدينة عراقية أخرى احتلت من قبل التنظيم حصلت فيها عمليات مقاومة وغضب شعبي لأن الموصل تجمع خصلتين وهما المحافظة والمجتمع المدني».
وأوضحت النائبة أن «أهالي المكونات الأخرى من ديانات لا سيما الإيزيديين حصل لهم جرائم لا يمكن السكوت عنها، وهي ترقى في بعضها إلى جرائم الإبادة». وهذا بالفعل ما أكدته النائبة الإيزيدية عن الموصل فيان دخيل التي تقول إن «النساء الإيزيديات تعرضن للاغتصاب وتم بيعهن في أسواق النخاسة، وهو ما يجعلنا نشعر بغصة مما جرى لنا من بعض أهالي الموصل، لكن هذا لن يمنعنا من العودة إلى مناطقنا والعيش بها مهما كان الثمن لكننا في الوقت نفسه نطالب بحماية دولية لنا وأن يأخذ القانون مجراه بحق من ارتكب جرائم بحقنا».
وفيما رأت فيان دخيل أن «هناك حاجة ماسة للتسامح المجتمعي على أن نتفاهم على ذلك وأن تتبرأ كل عشيرة من المجرمين داخلها»، فإن المسألة الأهم المطروحة للنقاش وعلى شكل سؤال مفتوح على كل الاحتمالات هو: ماذا بعد «داعش»؟!
المصدر: الشرق الأوسط