كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن وفداً إيرانياً برئاسة معاون وزير الاقتصاد والمالية، فرهاد زركر، بحث في دمشق، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء بحكومة بشار الأسد، عماد خميس، آلية تسديد الديون الإيرانية الممنوحة للنظام السوري عبر ما يسمى خطوط الائتمان البالغة قيمتها 5.4 مليارات دولار.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الطرفين اتفقا على تسديد الديون عبر منح إيران الفوسفات السوري، بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض، تشرف على الاستخراج وتصدر الإنتاج إلى طهران، فضلاً عن تأسيس إيران شركة مشغل خلوي في سورية، إضافة للشركتين القائمتين.
ولمحت المصادر، بحديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن الوفد الإيراني طالب خلال اجتماع مع أمين عام مجلس الوزراء السوري، محمد العموري، بتفعيل الاتفاقات الموقعة في مايو/أيار 2015 لـ"ضمان حقوق إيران واسترداد الديون".
ووقع الجانبان السوري والإيراني، الشهر الماضي، سبع اتفاقيات خلال اجتماع لجنة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، التي ترأسها رئيس وزراء الأسد السابق، وائل الحلقي، ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية، رستم قاسمي. وتضمنت "الطاقة الكهربائية والنقل والموارد المائية وإقامة الصوامع والمطاحن ومشاريع نفطية ونقلية مشتركة وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية وقطع الغيار للمعامل والمنشآت الصناعية، إضافة إلى التعاون في مجال الصحة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية الطبية".
وتشير بيانات رسمية إلى امتلاك سورية احتياطيا "هائلا" من الفوسفات، جله في "السلاسل التدمرية"، شرقي مدينة حمص وسط البلاد، التي استعاد نظام الأسد سيطرته عليها كاملة من تنظيم "داعش" في مارس/آذار من العام الجاري.
وكانت الحكومة السورية تمنع الاستثمار بالخلوي حتى عام 2001، إلى أن منحت مؤسسة الاتصالات الحكومية شركة "سيرتيل"، المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، أول عقد استثمار على نظام "بي أو تي"، قبل أن تدخل شركة "أنفستكوم" لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس. لكن الأخير انسحب لاحقاً لتتحول الشركة إلى "إم تي إن"، التي يمتلك جل أسهمها رامي مخلوف، إلى جانب رجال أعمال من سورية ولبنان.
ورأى عماد الدين المصبح أن تلك الاتفاقات مع طهران تمكن إيران من السيطرة المطلقة على الاقتصاد السوري، لأن "نظام الأسد منحهم أكثر القطاعات ربحية كالنفط والكهرباء والأغذية".
وأضاف المصبح، لـ"العربي الجديد"، "تحاول إيران عبر الاتفاقات استرجاع الأموال التي قدمتها لنظام بشار الأسد خلال الحرب، سواء عبر السلاح أو أموال لدعم الليرة السورية من الانهيار وتأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة بعد تراجع الواردات السورية وتوقف عائدات الخزينة".
وأشار إلى أن "شيئاً ما يحصل الآن، كخلاف بين الأسد وإيران حول الدور الروسي، وهو ما دفع إيران إلى زيادة الاتفاقات والدخول في قطاعات حيوية رابحة بالمطلق، كاستثمار الهواء عبر مشغل خلوي ثالث، واستيراد الفوسفات من سورية التي تحتوي على احتياطي كبير".
المصدر: العربي الجديد - عدنان عبد الرزاق
كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن وفداً إيرانياً برئاسة معاون وزير الاقتصاد والمالية، فرهاد زركر، بحث في دمشق، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء بحكومة بشار الأسد، عماد خميس، آلية تسديد الديون الإيرانية الممنوحة للنظام السوري عبر ما يسمى خطوط الائتمان البالغة قيمتها 5.4 مليارات دولار.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الطرفين اتفقا على تسديد الديون عبر منح إيران الفوسفات السوري، بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض، تشرف على الاستخراج وتصدر الإنتاج إلى طهران، فضلاً عن تأسيس إيران شركة مشغل خلوي في سورية، إضافة للشركتين القائمتين.
ولمحت المصادر، بحديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن الوفد الإيراني طالب خلال اجتماع مع أمين عام مجلس الوزراء السوري، محمد العموري، بتفعيل الاتفاقات الموقعة في مايو/أيار 2015 لـ"ضمان حقوق إيران واسترداد الديون".
ووقع الجانبان السوري والإيراني، الشهر الماضي، سبع اتفاقيات خلال اجتماع لجنة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، التي ترأسها رئيس وزراء الأسد السابق، وائل الحلقي، ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية، رستم قاسمي. وتضمنت "الطاقة الكهربائية والنقل والموارد المائية وإقامة الصوامع والمطاحن ومشاريع نفطية ونقلية مشتركة وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية وقطع الغيار للمعامل والمنشآت الصناعية، إضافة إلى التعاون في مجال الصحة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية الطبية".
وتشير بيانات رسمية إلى امتلاك سورية احتياطيا "هائلا" من الفوسفات، جله في "السلاسل التدمرية"، شرقي مدينة حمص وسط البلاد، التي استعاد نظام الأسد سيطرته عليها كاملة من تنظيم "داعش" في مارس/آذار من العام الجاري.
وكانت الحكومة السورية تمنع الاستثمار بالخلوي حتى عام 2001، إلى أن منحت مؤسسة الاتصالات الحكومية شركة "سيرتيل"، المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، أول عقد استثمار على نظام "بي أو تي"، قبل أن تدخل شركة "أنفستكوم" لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس. لكن الأخير انسحب لاحقاً لتتحول الشركة إلى "إم تي إن"، التي يمتلك جل أسهمها رامي مخلوف، إلى جانب رجال أعمال من سورية ولبنان.
ورأى عماد الدين المصبح أن تلك الاتفاقات مع طهران تمكن إيران من السيطرة المطلقة على الاقتصاد السوري، لأن "نظام الأسد منحهم أكثر القطاعات ربحية كالنفط والكهرباء والأغذية".
وأضاف المصبح، لـ"العربي الجديد"، "تحاول إيران عبر الاتفاقات استرجاع الأموال التي قدمتها لنظام بشار الأسد خلال الحرب، سواء عبر السلاح أو أموال لدعم الليرة السورية من الانهيار وتأمين الرواتب والأجور لموظفي الدولة بعد تراجع الواردات السورية وتوقف عائدات الخزينة".
وأشار إلى أن "شيئاً ما يحصل الآن، كخلاف بين الأسد وإيران حول الدور الروسي، وهو ما دفع إيران إلى زيادة الاتفاقات والدخول في قطاعات حيوية رابحة بالمطلق، كاستثمار الهواء عبر مشغل خلوي ثالث، واستيراد الفوسفات من سورية التي تحتوي على احتياطي كبير".
المصدر: العربي الجديد - عدنان عبد الرزاق