غاز الكلور والأعصاب والخردل، والعديد من الأسلحة الكيميائية الأخرى، استخدمها النظام السوري ضد المدنيين والمقاتلين في سوريا، فتحقيق دولي تلو الآخر يؤكد أن صرخات السوريين فوق أجساد ذويهم التي لم تنزف دمًا كانت بسبب السلاح الكيميائي.
السوريون الذين لم يكونوا بحاجة لتأكيدات الدولية بأن السلاح الكيميائي هو ما قضى على أبنائهم في عدة مجازر، لا يعول الكثير منهم بشدة على عقاب هذا النظام، فبالنسبة لهم لن تخرج جولات التهديدات الأمريكية والأوربية للأسد وحلفائه حتى يومنا هذا عن إطار التهديدات الكلامية، لكن هل تؤدي نتائج تقرير الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر قبل أيام؛ والذي أكد على استخدام نظام الأسد للكيماوي في سوريا ثلاث مرات، خلال عامي 2014 و2015، إلى عقاب هذا النظام؟
استخدم الكيماوي.. سلسلة من التأكيدات
أظهرت نتائج تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا؛ أن نظام الأسد استخدم هذا السلاح المحرم دوليًا ثلاث مرات، خلال عامي 2014 و2015، ليكون هذا التقرير دليلًا جديدًا على استخدام نظام بشار الأسد لأسلحة كيميائية ضد السوريين.
ويؤكد التقرير أن جيش النظام السوري متورط في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة قميناس بمحافظة إدلب عام 2015، فقد «قامت مروحيات تابعة للوحدة (253) و(255) ضمن (الكتيبة 63) بجيش النظام، بإلقاء عبوات كلور من ارتفاع ألف متر على بلدة قميناس بمحافظة إدلب يوم 16 مارس (آذار) 2015»، ويوضح التقرير أن: «قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب، في أبريل (نيسان) 2014، ومارس (آذار) 2015، وبأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس (آب) من العام الماضي».
يقول الكاتب السياسي السوري أحمد الهواس إنّ قول الإدارة الأمريكية بأنها تأكدت من كون الذي استخدم السلاح الكيميائي هو النظام السوري «كلام سياسي ليس أكثر»، وتابع القول: «ربما أنّ ذلك سيصب في مصلحة الديمقراطيين في الانتخابات القادمة باستخدام الورقة السورية، فالإدارة الأمريكية تعلم أن النظام استخدم الكيماوي، وحشدت لذلك عسكريًا، ولم تفعل بذريعة امتناع الكونغرس، فالقضية ليست في امتلاك السلاح الكيميائي بل بالوسائط التي تستخدم في استخدامه فالنظام هو من يملك تلك الوسائط». ويؤكد الهواس خلال حديثه لـ«ساسة بوست» على أن: «النظام بذلك يقع تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، ولكن أمريكا لن تفعل هذا البند ولن تحاسب هذا النظام حتى يؤدي مهمته في تدمير الدولة السورية، وجعلها ضعيفة لا تشكل أي خطر على إسرائيل، وتنتهي إلى دولة من كيانات متجاورة على الأرض وليست دولة مركزية قوية» .
الأسلحة الكيميائية في السجلات السورية
عند العودة إلى التقارير الحقوقية، نجد أن السجل حافل باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، فقد استهدف هذا النظام مدنًا ومواقع سورية بالسلاح الكيميائي للمرة الأولى ضد حي «البياضة» في حمص بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، كما استخدم النظام السلاح الكيميائي في قصف عدة مناطق ومدن سورية أخرى قبل شهر أغسطس (آب) عام 2013 في ريف دمشق (العتيبة وعين ترما وداريا وبلدة الطيبة)، والشيخ مقصود في حلب، وسراقب في إدلب، وجوبر ومخيم اليرموك في دمشق.
ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 33 هجومًا بالغازات السامة في الفترة الممتدة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2012 إلى 27 سبتمبر (أيلول) 2013، أي أن النظام استخدم الكيميائي 30 مرة على الأقل قبل الهجوم الأبرز وهو مجزرة الغوطة الشرقية التي ارتكبت في 21 أغسطس (آب) العام 2013، كما قام النظام باستهداف مدن في الغوطة الشرقية «زملكا، جسرين، عربين،عين ترما، كفربطنا، حمورية» ومدينة «معضمية الشام» في الغوطة الغربية في 21 أغسطس (آب) العام 2013.
وحسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: «استخدمت قوات النظام الغازات السامة 33 مرة متضمنة هجوم الغوطة الشرقية قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 في 27 سبتمبر (أيلول) 2013، في حين بلغ عدد مرات استخدام الغازات السامة من قبل نفس القوات بعد إصدار القرار رقم 2118 ما لا يقل عن 136 مرة من بين هذه الهجمات 67 هجمة حصلت بعد إصدار القرار 2209 الصادر في 6 مارس (آذار) 2015«. كما يؤكد تقرير الشبكة أن: «قوات نظام الأسد استخدمت الغازات السامة في 169 هجمة منذ أول استخدام لها حتى لحظة إصدار التقرير، اليوم الأحد 21 أغسطس (آب) 2016«.
أمريكا لن تعاقب الأسد على الكيميائي!
«الجهود الدولية لتحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة في سوريا أثبتت أنها بعيدة المنال»، هذه الجملة التي حملها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية تبعها مطالبة حثيثة من قبل المنظمة بفرض عقوبات فورية على النظام السوري لشنه هجمات بالأسلحة الكيمائية، وإحالة الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية، استنادًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر قبل أيام، والذي ثبت فيه استخدام النظام للسلاح الكيميائي.
يرى العض أن عدم عقاب النظام السوري قد تسبب بنتائج كارثية على السوريين، حيث أصر النظام على ضرب كل المحظورات بعض الحائط بالرغم من الاتفاق الأمريكي مع روسيا على تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، وقام بتنفيذ أكثر من 125 هجومًا بالغازات السامة ضد المدن والقرى السورية منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 في 27 سبتمبر (أيلول) العام 2013 حتى 8 أغسطس (آب) 2015، وعزز موقف الإدارة الأمريكية والدول الغربية بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأسد من ثقة حليفته إيران، وقد أدى هذا الموقف الدولي بالنسبة للبعض إلى زيادة عدد الميليشيات التابعة والممولة إيرانيًا والتي ارتكبت في نظرهم العديد من المجازر الدموية في سوريا، وخولت لإيران إطلاق يدها في سوريا وهي متأكدة أنه المحظورات القانونية أو الإنسانية لن تطبق بصرامة، وهو ما عد بمثابة الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لاستخدام أي من أنواع الأسلحة.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان المعنية بتوثيق الضحايا في سوريا: «إن عدم تحقيق العدالة لذوي وأصدقاء الضحايا يُعتبر جريمة إضافية بحقهم، واستخفافًا صارخًا بمشاعرهم وآلامهم، كما يُشكل هدية ساحرة للتنظيمات المتشددة، ورسالة خاطئة لجميع الدكتاتوريات في العالم، ونخشى أنَّها رسالة مقصودة للحرب على الديمقراطية«، وتؤكد صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بأن: «إدارة أوباما، ومنذ بداية حملتها الجوية ضد تنظيم الدولة، غضت الطرف عن جرائم النظام السوري، حيث حظي الأسد بتغطية معاكسة منحته مزيدًا من الجرأة الإجرامية والتي بدت أبعد ما يكون عن البراءة، بل ربما التوافق الضمني على التعامي عن إجرام الأسد وحلفائه«.
وتراخت الإدارة الأمريكية والدول الغربية بشكل واضح إزاء اتخاذ خطوات فعالة ضد النظام السوري، الذي اعترف بامتلاكه للسلاح الكيميائي في سبتمبر (أيلول) عام 2013، وأثبتت عدة تحقيقات أنه استخدم هذا السلاح، لتزال إدانة بشار الأسد باستخدام أسلحة محرمة غير ممكن حتى في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن من جديد.
ويتطرق المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي لأسباب عدم قيام الولايات المتحدة بوقف استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، ويقول: «أن الولايات المتحدة خرجت للتو من حروب مكلفة في العراق وأفغانستان، ولا تريد الإدارة الأمريكية التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط». أما السبب الثاني حسب بن يشاي فهو أن: «الإدارة الأمريكية تخشى في حال قصف المنشآت الكيميائية السورية من رد روسي وآخر إيراني، وبالتالي نشوء موجة إرهاب في الشرق الأوسط والعالم كله»، كما يرى بن يشاي أن الهجوم على سوريا من شأنه أن «يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وعرقلة حالة الانتعاش الاقتصادي في العالم من الأزمة الحالية».
روسيا.. عقبة تنفيذ العقوبات
ظهرت روسيا دائمًا وكأنها «عراب اتفاق إتلاف المخزون الكيميائي السوري»، فقد استمرت في عرقلة محاولات مجلس الأمن فرض عقوبات على النظام السوري، وأحالت دون وصول قضية استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا خلال خمس سنوات من عمر النزاع إلى المحكمة الجنائية، ولم تتوان روسيا عن تشويه سمعة تقرير المفتّشين، بل وحصر تهمة استخدام الأسلحة المحظورة على الجماعات الإسلامية المقاتلة في سوريا.
في 31 أغسطس (آب) الماضي أفشلت روسيا قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاتفاق على فرض عقوبات على سوريا لاستخدام أسلحة كيميائية، فقد شككت في الدليل الذي قدمته لجنة مستقلة توصلت إلى أن القوات الحكومية السورية وراء هجومين على الأقل، وتحفظت على الاقتراح الأمريكي بتمديد عمل الخبراء التابعين للأمم المتحدة في اللجنة لمدة عام آخر، كما طالبت النظام السوري، بفتح تحقيق حول تلك «الاتهامات بأن قوات الحكومة قامت بهجمات بغاز الكلور»، وعقب حينها مندوب روسيا في الأمم المتحدة «فيتالي شوركين»، بالقول: «إنه من السابق لأوانه بحث تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في سبتمبر (أيلول) عام 2013، والذي يسمح بعقوبات يمكن فرضها عسكريًا على من يستخدم أسلحة كيميائية في سوريا»، وقال تشوركين عقب الجلسة المغلقة: «من الواضح أن هناك دخان مسدس، ولكن لا توجد بصمات على المسدس، وبالتالي لا يوجد من يفرض عليه العقوبات، فالتقرير لا يحوي أسماء ولا وقائع محددة»، واعتبر تشوركين أن نتائج التحقيق «غير حاسمة، ولا تتمتع بقوة قانونية ملزمة، كما لا يمكن أن تكون استنتاجات، تؤدي في ما بعد، إلى توجيه اتهامات؛ لأجل اتخاذ قرار قانوني».
لم يكن تصريح تشوركين الأول من نوعه على ألسنة المسؤولين الروسيين، فقد سبق وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي «فلاديمير جباروف» إن: «السلاح الكيميائي أصبح الفرصة الأخيرة لعدد من اللاعبين من أجل إسقاط النظام في دمشق، فالجانب السوري وافق على إخراج وإتلاف جميع الأسلحة الكيميائية، ولا يوجد أي دليل يشير إلى استخدامه».
ويبدو أن الولايات المتحدة التي لا تريد التورط مع روسيا بعقاب الأسد، قد استغلت استخدام التلميح بعقاب النظام السوري للضغط على روسيا، إذ يقرأ الباحث في السياسات الدفاعية المقارنة وقضايا الأمن الدولي أنس القصاص في الخطاب المتداول بوسائل الإعلام الغربي تحديدًا عن ضرب نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية بأنه: «مسلط بشكل أساسي نحو روسيا لتجريمها وعزلها دوليًا». وقال القصاص لـ «ساسة بوست» : «نظام الأسد تهاوى تمامًا بالنسبة للولايات المتحدة وكل ما يحدث من محاولات روسية هي مجرد تقوية لعصا سليمان حتى لا تنخر بها الأكلة فيخر النظام على وجهه، لم يعد الأسد ذا قيمة حتى لتجريمه، فجرائم الحرب على مسمع من الجميع حتى حلفاؤه الروس والإيرانيون يعاملونه باستهزاء ودونية، الأسد باق بشريان الحياة الممدود له من قبل حلفاء متبايني الأهداف». القصاص الذي استبعد إمكانية اتخاذ عقوبات ضد الأسد أضاف: «تطوير الصراع مع نظام الأسد يكون عن طريق التضييق على روسيا وعزلها ومعاقبتها».
المصدر: ساسة بوست
غاز الكلور والأعصاب والخردل، والعديد من الأسلحة الكيميائية الأخرى، استخدمها النظام السوري ضد المدنيين والمقاتلين في سوريا، فتحقيق دولي تلو الآخر يؤكد أن صرخات السوريين فوق أجساد ذويهم التي لم تنزف دمًا كانت بسبب السلاح الكيميائي.
السوريون الذين لم يكونوا بحاجة لتأكيدات الدولية بأن السلاح الكيميائي هو ما قضى على أبنائهم في عدة مجازر، لا يعول الكثير منهم بشدة على عقاب هذا النظام، فبالنسبة لهم لن تخرج جولات التهديدات الأمريكية والأوربية للأسد وحلفائه حتى يومنا هذا عن إطار التهديدات الكلامية، لكن هل تؤدي نتائج تقرير الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر قبل أيام؛ والذي أكد على استخدام نظام الأسد للكيماوي في سوريا ثلاث مرات، خلال عامي 2014 و2015، إلى عقاب هذا النظام؟
استخدم الكيماوي.. سلسلة من التأكيدات
أظهرت نتائج تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا؛ أن نظام الأسد استخدم هذا السلاح المحرم دوليًا ثلاث مرات، خلال عامي 2014 و2015، ليكون هذا التقرير دليلًا جديدًا على استخدام نظام بشار الأسد لأسلحة كيميائية ضد السوريين.
ويؤكد التقرير أن جيش النظام السوري متورط في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة قميناس بمحافظة إدلب عام 2015، فقد «قامت مروحيات تابعة للوحدة (253) و(255) ضمن (الكتيبة 63) بجيش النظام، بإلقاء عبوات كلور من ارتفاع ألف متر على بلدة قميناس بمحافظة إدلب يوم 16 مارس (آذار) 2015»، ويوضح التقرير أن: «قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب، في أبريل (نيسان) 2014، ومارس (آذار) 2015، وبأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس (آب) من العام الماضي».
يقول الكاتب السياسي السوري أحمد الهواس إنّ قول الإدارة الأمريكية بأنها تأكدت من كون الذي استخدم السلاح الكيميائي هو النظام السوري «كلام سياسي ليس أكثر»، وتابع القول: «ربما أنّ ذلك سيصب في مصلحة الديمقراطيين في الانتخابات القادمة باستخدام الورقة السورية، فالإدارة الأمريكية تعلم أن النظام استخدم الكيماوي، وحشدت لذلك عسكريًا، ولم تفعل بذريعة امتناع الكونغرس، فالقضية ليست في امتلاك السلاح الكيميائي بل بالوسائط التي تستخدم في استخدامه فالنظام هو من يملك تلك الوسائط». ويؤكد الهواس خلال حديثه لـ«ساسة بوست» على أن: «النظام بذلك يقع تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، ولكن أمريكا لن تفعل هذا البند ولن تحاسب هذا النظام حتى يؤدي مهمته في تدمير الدولة السورية، وجعلها ضعيفة لا تشكل أي خطر على إسرائيل، وتنتهي إلى دولة من كيانات متجاورة على الأرض وليست دولة مركزية قوية» .
الأسلحة الكيميائية في السجلات السورية
عند العودة إلى التقارير الحقوقية، نجد أن السجل حافل باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، فقد استهدف هذا النظام مدنًا ومواقع سورية بالسلاح الكيميائي للمرة الأولى ضد حي «البياضة» في حمص بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، كما استخدم النظام السلاح الكيميائي في قصف عدة مناطق ومدن سورية أخرى قبل شهر أغسطس (آب) عام 2013 في ريف دمشق (العتيبة وعين ترما وداريا وبلدة الطيبة)، والشيخ مقصود في حلب، وسراقب في إدلب، وجوبر ومخيم اليرموك في دمشق.
ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 33 هجومًا بالغازات السامة في الفترة الممتدة من 23 ديسمبر (كانون الأول) 2012 إلى 27 سبتمبر (أيلول) 2013، أي أن النظام استخدم الكيميائي 30 مرة على الأقل قبل الهجوم الأبرز وهو مجزرة الغوطة الشرقية التي ارتكبت في 21 أغسطس (آب) العام 2013، كما قام النظام باستهداف مدن في الغوطة الشرقية «زملكا، جسرين، عربين،عين ترما، كفربطنا، حمورية» ومدينة «معضمية الشام» في الغوطة الغربية في 21 أغسطس (آب) العام 2013.
وحسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: «استخدمت قوات النظام الغازات السامة 33 مرة متضمنة هجوم الغوطة الشرقية قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 في 27 سبتمبر (أيلول) 2013، في حين بلغ عدد مرات استخدام الغازات السامة من قبل نفس القوات بعد إصدار القرار رقم 2118 ما لا يقل عن 136 مرة من بين هذه الهجمات 67 هجمة حصلت بعد إصدار القرار 2209 الصادر في 6 مارس (آذار) 2015«. كما يؤكد تقرير الشبكة أن: «قوات نظام الأسد استخدمت الغازات السامة في 169 هجمة منذ أول استخدام لها حتى لحظة إصدار التقرير، اليوم الأحد 21 أغسطس (آب) 2016«.
أمريكا لن تعاقب الأسد على الكيميائي!
«الجهود الدولية لتحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة في سوريا أثبتت أنها بعيدة المنال»، هذه الجملة التي حملها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية تبعها مطالبة حثيثة من قبل المنظمة بفرض عقوبات فورية على النظام السوري لشنه هجمات بالأسلحة الكيمائية، وإحالة الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية، استنادًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر قبل أيام، والذي ثبت فيه استخدام النظام للسلاح الكيميائي.
يرى العض أن عدم عقاب النظام السوري قد تسبب بنتائج كارثية على السوريين، حيث أصر النظام على ضرب كل المحظورات بعض الحائط بالرغم من الاتفاق الأمريكي مع روسيا على تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، وقام بتنفيذ أكثر من 125 هجومًا بالغازات السامة ضد المدن والقرى السورية منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 في 27 سبتمبر (أيلول) العام 2013 حتى 8 أغسطس (آب) 2015، وعزز موقف الإدارة الأمريكية والدول الغربية بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأسد من ثقة حليفته إيران، وقد أدى هذا الموقف الدولي بالنسبة للبعض إلى زيادة عدد الميليشيات التابعة والممولة إيرانيًا والتي ارتكبت في نظرهم العديد من المجازر الدموية في سوريا، وخولت لإيران إطلاق يدها في سوريا وهي متأكدة أنه المحظورات القانونية أو الإنسانية لن تطبق بصرامة، وهو ما عد بمثابة الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لاستخدام أي من أنواع الأسلحة.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان المعنية بتوثيق الضحايا في سوريا: «إن عدم تحقيق العدالة لذوي وأصدقاء الضحايا يُعتبر جريمة إضافية بحقهم، واستخفافًا صارخًا بمشاعرهم وآلامهم، كما يُشكل هدية ساحرة للتنظيمات المتشددة، ورسالة خاطئة لجميع الدكتاتوريات في العالم، ونخشى أنَّها رسالة مقصودة للحرب على الديمقراطية«، وتؤكد صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بأن: «إدارة أوباما، ومنذ بداية حملتها الجوية ضد تنظيم الدولة، غضت الطرف عن جرائم النظام السوري، حيث حظي الأسد بتغطية معاكسة منحته مزيدًا من الجرأة الإجرامية والتي بدت أبعد ما يكون عن البراءة، بل ربما التوافق الضمني على التعامي عن إجرام الأسد وحلفائه«.
وتراخت الإدارة الأمريكية والدول الغربية بشكل واضح إزاء اتخاذ خطوات فعالة ضد النظام السوري، الذي اعترف بامتلاكه للسلاح الكيميائي في سبتمبر (أيلول) عام 2013، وأثبتت عدة تحقيقات أنه استخدم هذا السلاح، لتزال إدانة بشار الأسد باستخدام أسلحة محرمة غير ممكن حتى في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن من جديد.
ويتطرق المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي لأسباب عدم قيام الولايات المتحدة بوقف استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، ويقول: «أن الولايات المتحدة خرجت للتو من حروب مكلفة في العراق وأفغانستان، ولا تريد الإدارة الأمريكية التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط». أما السبب الثاني حسب بن يشاي فهو أن: «الإدارة الأمريكية تخشى في حال قصف المنشآت الكيميائية السورية من رد روسي وآخر إيراني، وبالتالي نشوء موجة إرهاب في الشرق الأوسط والعالم كله»، كما يرى بن يشاي أن الهجوم على سوريا من شأنه أن «يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وعرقلة حالة الانتعاش الاقتصادي في العالم من الأزمة الحالية».
روسيا.. عقبة تنفيذ العقوبات
ظهرت روسيا دائمًا وكأنها «عراب اتفاق إتلاف المخزون الكيميائي السوري»، فقد استمرت في عرقلة محاولات مجلس الأمن فرض عقوبات على النظام السوري، وأحالت دون وصول قضية استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا خلال خمس سنوات من عمر النزاع إلى المحكمة الجنائية، ولم تتوان روسيا عن تشويه سمعة تقرير المفتّشين، بل وحصر تهمة استخدام الأسلحة المحظورة على الجماعات الإسلامية المقاتلة في سوريا.
في 31 أغسطس (آب) الماضي أفشلت روسيا قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاتفاق على فرض عقوبات على سوريا لاستخدام أسلحة كيميائية، فقد شككت في الدليل الذي قدمته لجنة مستقلة توصلت إلى أن القوات الحكومية السورية وراء هجومين على الأقل، وتحفظت على الاقتراح الأمريكي بتمديد عمل الخبراء التابعين للأمم المتحدة في اللجنة لمدة عام آخر، كما طالبت النظام السوري، بفتح تحقيق حول تلك «الاتهامات بأن قوات الحكومة قامت بهجمات بغاز الكلور»، وعقب حينها مندوب روسيا في الأمم المتحدة «فيتالي شوركين»، بالقول: «إنه من السابق لأوانه بحث تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في سبتمبر (أيلول) عام 2013، والذي يسمح بعقوبات يمكن فرضها عسكريًا على من يستخدم أسلحة كيميائية في سوريا»، وقال تشوركين عقب الجلسة المغلقة: «من الواضح أن هناك دخان مسدس، ولكن لا توجد بصمات على المسدس، وبالتالي لا يوجد من يفرض عليه العقوبات، فالتقرير لا يحوي أسماء ولا وقائع محددة»، واعتبر تشوركين أن نتائج التحقيق «غير حاسمة، ولا تتمتع بقوة قانونية ملزمة، كما لا يمكن أن تكون استنتاجات، تؤدي في ما بعد، إلى توجيه اتهامات؛ لأجل اتخاذ قرار قانوني».
لم يكن تصريح تشوركين الأول من نوعه على ألسنة المسؤولين الروسيين، فقد سبق وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي «فلاديمير جباروف» إن: «السلاح الكيميائي أصبح الفرصة الأخيرة لعدد من اللاعبين من أجل إسقاط النظام في دمشق، فالجانب السوري وافق على إخراج وإتلاف جميع الأسلحة الكيميائية، ولا يوجد أي دليل يشير إلى استخدامه».
ويبدو أن الولايات المتحدة التي لا تريد التورط مع روسيا بعقاب الأسد، قد استغلت استخدام التلميح بعقاب النظام السوري للضغط على روسيا، إذ يقرأ الباحث في السياسات الدفاعية المقارنة وقضايا الأمن الدولي أنس القصاص في الخطاب المتداول بوسائل الإعلام الغربي تحديدًا عن ضرب نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية بأنه: «مسلط بشكل أساسي نحو روسيا لتجريمها وعزلها دوليًا». وقال القصاص لـ «ساسة بوست» : «نظام الأسد تهاوى تمامًا بالنسبة للولايات المتحدة وكل ما يحدث من محاولات روسية هي مجرد تقوية لعصا سليمان حتى لا تنخر بها الأكلة فيخر النظام على وجهه، لم يعد الأسد ذا قيمة حتى لتجريمه، فجرائم الحرب على مسمع من الجميع حتى حلفاؤه الروس والإيرانيون يعاملونه باستهزاء ودونية، الأسد باق بشريان الحياة الممدود له من قبل حلفاء متبايني الأهداف». القصاص الذي استبعد إمكانية اتخاذ عقوبات ضد الأسد أضاف: «تطوير الصراع مع نظام الأسد يكون عن طريق التضييق على روسيا وعزلها ومعاقبتها».
المصدر: ساسة بوست