بدا خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد العماد ميشال عون مباشرة بعد إتمام عملية انتخابه، أمس الاثنين، أشبه ببيان وزاري محتمل للحكومة التي من المرجح أن يتم تكليف رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري بتأليفها قبل نهاية الأسبوع الحالي. وقد نجح عون إلى حد بعيد في هذا الخطاب، وبإجماع القوى المؤيدة كما المعارضة له بالتموضع في مكان جديد خارج فريقي «14 آذار» و«8»، خاصة وأنّه لم يتطرق لـ«مقاومة» «حزب الله» للاحتلال الإسرائيلي، وحثّ على ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، وهو ما قرأه البعض بمثابة رسالة للحزب بوجوب البحث بكيفية الخروج من المستنقع السوري.
وإن كان عون بخطابه لم يبرز ملفًا على حساب آخر، وحاول أن يشدد على أهمية الاستقرار الأمني كما الاقتصادي والسياسي في آن، إلا أنه تحدث عن أولوية «منع انتقال أي شرارة من النيران المشتعلة في المنطقة إلى داخل لبنان»، وعن «سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي».
ويبدو أن هناك شبه إجماع على عدم قدرة الرئيس عون على وضع ملف انخراط «حزب الله» في الحرب السورية على طاولة البحث، وبالتالي على كونه سينصرف لمحاولة الحد من تداعياته ومعالجة ملفات وقضايا داخلية ملحة ذات طابع سياسي واقتصادي وأمني. ففيما اعتبر وزير العمل سجعان قزي، أن الرئيس الجديد وبحديثه في سياق خطاب القسم عن «ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية»، إنما وجّه «دعوة مبطنة لـ(حزب الله) بوقف التدخل في الصراع الدائر في سوريا والمنطقة»، رأى القيادي في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون أن «هذا الموضوع تحديدا يتخطى قدرة لبنان على التعاطي معه»، لافتًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «لن يكون بصلب اهتمامات العهد الآتي، وسنتخطاه لحل ملفات داخلية ملحة». أما مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، فاعتبر أن «انخراط (حزب الله) بالقتال في سوريا ناتج عن قرار إقليمي كبير اتخذ منذ سنوات، وقد تجاوزته الكثير من المعادلات والتحركات وانصرفنا إلى تنظيم أمورنا في الداخل»، مرجحًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «هذه الصيغة مرشحة للاستمرار بالعهد الجديد».
وأثنى قزي على «نجاح العماد عون بتحقيق تموضع جديد خارج «8» و«14 آذار»، وهو التموضع الطبيعي والوطني لأي رئيس للبلاد». وقال: «كنت سعيدًا بالانتخاب كما بخطاب القسم الذي كان خطابًا سياديًا بامتياز، أعادني إلى أزمنة سابقة حين كان فيها رؤساء الجمهورية ليس فقط حماة الدستور إنما أيضًا حماة السيادة والاستقلال».
ورأى قزي أن اللافت في الخطاب الذي ألقاه عون أنّه «لم يتطرق لاتفاق الطائف بل للميثاق، كما أنّه لم يتحدث عن المقاومة المختصرة بـ(حزب الله) بل عن مقاومة الشعب». واعتبر أن أهم ما أعلنه الرئيس عون في الخطاب هو «تمسكه بمشروع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم كما التشديد على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهي عناوين تشكل مصدر ارتياح للتيار السيادي في البلد».
بدوره، أثنى الريس على خطاب القسم معتبرًا أنّه «يضع خطوطًا عريضة لعناوين العهد الجديد»، لافتا إلى أن فيه «الكثير من النقاط الإيجابية التي يُبنى عليها، لذلك ننظر إليه بارتياح». وأضاف: «نأمل أن تقترن الوعود بالتطبيق في مرحلة لاحقة، علما بأن كل ذلك يبقى رهن وضع الخلافات السياسية جانبًا وفتح صفحة جديدة».
وعن الأولوية التي سينطلق منها الرئيس الجديد، أشار الريس إلى أنّها على الأرجح «تشكيل الحكومة التي من المطلوب أن تحوز على ثقة اللبنانيين، فلا تضم وجوها تشكل استفزازا، للانطلاق منها في مسار إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة وانتظام عمل المؤسسات». أما بحسب ماريو عون، فلا يمكن الحديث عن أولوية واحدة للرئيس بل عن أولويات، لافتا إلى أن الملفات الموضوعة على الطاولة حاليا ذات أهمية قصوى نظرًا إلى أننا نعيش في انهيار على الأصعدة كافة. وأضاف: «لا شك أن الموضوع الأمني أساسي في هذه المرحلة، ومن هنا كان تشديده على تقوية الجيش ودعمه»،
وأشار إلى أن الرئيس الجديد يتمسك أيضا بضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما بإقرار عدد كبير من مشاريع القوانين الموجودة داخل مجلس النواب وسيستخدم صلاحياته لتعجيل بتها.
وكان اللافت حديث رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبيل عملية الانتخاب عن «تسوية إيرانية أميركية»، أدّت لانتخاب عون، معتبرا أنّها «حتما ليست تسوية لبنانية صرفة»، على الرغم من إجماع معظم الفرقاء على أن الرئيس الجديد هو رئيس صنع لأول مرة في لبنان لانشغال الدول الإقليمية والغربية بملفات أكبر من الملف اللبناني. وفي هذا السياق قال الريس إن «التسوية التي تمت حصلت على قدر واسع من التفاهم الوطني وعلى غطاء إقليمي – دولي ما سيعطي دفعًا للعهد الجديد»، فيما أكد ماريو عون أن «الرئيس الجديد تمكن من أن يجمع بين التناقضات الإقليمية، وهو لا شك نتاج لبناني 100 في المائة، إلا أنه بلا شك أن توافقات إقليمية ودولية مهّدت لانتخابه».
المصدر: الشرق الأوسط
بدا خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد العماد ميشال عون مباشرة بعد إتمام عملية انتخابه، أمس الاثنين، أشبه ببيان وزاري محتمل للحكومة التي من المرجح أن يتم تكليف رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري بتأليفها قبل نهاية الأسبوع الحالي. وقد نجح عون إلى حد بعيد في هذا الخطاب، وبإجماع القوى المؤيدة كما المعارضة له بالتموضع في مكان جديد خارج فريقي «14 آذار» و«8»، خاصة وأنّه لم يتطرق لـ«مقاومة» «حزب الله» للاحتلال الإسرائيلي، وحثّ على ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، وهو ما قرأه البعض بمثابة رسالة للحزب بوجوب البحث بكيفية الخروج من المستنقع السوري.
وإن كان عون بخطابه لم يبرز ملفًا على حساب آخر، وحاول أن يشدد على أهمية الاستقرار الأمني كما الاقتصادي والسياسي في آن، إلا أنه تحدث عن أولوية «منع انتقال أي شرارة من النيران المشتعلة في المنطقة إلى داخل لبنان»، وعن «سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي».
ويبدو أن هناك شبه إجماع على عدم قدرة الرئيس عون على وضع ملف انخراط «حزب الله» في الحرب السورية على طاولة البحث، وبالتالي على كونه سينصرف لمحاولة الحد من تداعياته ومعالجة ملفات وقضايا داخلية ملحة ذات طابع سياسي واقتصادي وأمني. ففيما اعتبر وزير العمل سجعان قزي، أن الرئيس الجديد وبحديثه في سياق خطاب القسم عن «ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية»، إنما وجّه «دعوة مبطنة لـ(حزب الله) بوقف التدخل في الصراع الدائر في سوريا والمنطقة»، رأى القيادي في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون أن «هذا الموضوع تحديدا يتخطى قدرة لبنان على التعاطي معه»، لافتًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «لن يكون بصلب اهتمامات العهد الآتي، وسنتخطاه لحل ملفات داخلية ملحة». أما مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، فاعتبر أن «انخراط (حزب الله) بالقتال في سوريا ناتج عن قرار إقليمي كبير اتخذ منذ سنوات، وقد تجاوزته الكثير من المعادلات والتحركات وانصرفنا إلى تنظيم أمورنا في الداخل»، مرجحًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «هذه الصيغة مرشحة للاستمرار بالعهد الجديد».
وأثنى قزي على «نجاح العماد عون بتحقيق تموضع جديد خارج «8» و«14 آذار»، وهو التموضع الطبيعي والوطني لأي رئيس للبلاد». وقال: «كنت سعيدًا بالانتخاب كما بخطاب القسم الذي كان خطابًا سياديًا بامتياز، أعادني إلى أزمنة سابقة حين كان فيها رؤساء الجمهورية ليس فقط حماة الدستور إنما أيضًا حماة السيادة والاستقلال».
ورأى قزي أن اللافت في الخطاب الذي ألقاه عون أنّه «لم يتطرق لاتفاق الطائف بل للميثاق، كما أنّه لم يتحدث عن المقاومة المختصرة بـ(حزب الله) بل عن مقاومة الشعب». واعتبر أن أهم ما أعلنه الرئيس عون في الخطاب هو «تمسكه بمشروع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم كما التشديد على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهي عناوين تشكل مصدر ارتياح للتيار السيادي في البلد».
بدوره، أثنى الريس على خطاب القسم معتبرًا أنّه «يضع خطوطًا عريضة لعناوين العهد الجديد»، لافتا إلى أن فيه «الكثير من النقاط الإيجابية التي يُبنى عليها، لذلك ننظر إليه بارتياح». وأضاف: «نأمل أن تقترن الوعود بالتطبيق في مرحلة لاحقة، علما بأن كل ذلك يبقى رهن وضع الخلافات السياسية جانبًا وفتح صفحة جديدة».
وعن الأولوية التي سينطلق منها الرئيس الجديد، أشار الريس إلى أنّها على الأرجح «تشكيل الحكومة التي من المطلوب أن تحوز على ثقة اللبنانيين، فلا تضم وجوها تشكل استفزازا، للانطلاق منها في مسار إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة وانتظام عمل المؤسسات». أما بحسب ماريو عون، فلا يمكن الحديث عن أولوية واحدة للرئيس بل عن أولويات، لافتا إلى أن الملفات الموضوعة على الطاولة حاليا ذات أهمية قصوى نظرًا إلى أننا نعيش في انهيار على الأصعدة كافة. وأضاف: «لا شك أن الموضوع الأمني أساسي في هذه المرحلة، ومن هنا كان تشديده على تقوية الجيش ودعمه»،
وأشار إلى أن الرئيس الجديد يتمسك أيضا بضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما بإقرار عدد كبير من مشاريع القوانين الموجودة داخل مجلس النواب وسيستخدم صلاحياته لتعجيل بتها.
وكان اللافت حديث رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبيل عملية الانتخاب عن «تسوية إيرانية أميركية»، أدّت لانتخاب عون، معتبرا أنّها «حتما ليست تسوية لبنانية صرفة»، على الرغم من إجماع معظم الفرقاء على أن الرئيس الجديد هو رئيس صنع لأول مرة في لبنان لانشغال الدول الإقليمية والغربية بملفات أكبر من الملف اللبناني. وفي هذا السياق قال الريس إن «التسوية التي تمت حصلت على قدر واسع من التفاهم الوطني وعلى غطاء إقليمي – دولي ما سيعطي دفعًا للعهد الجديد»، فيما أكد ماريو عون أن «الرئيس الجديد تمكن من أن يجمع بين التناقضات الإقليمية، وهو لا شك نتاج لبناني 100 في المائة، إلا أنه بلا شك أن توافقات إقليمية ودولية مهّدت لانتخابه».
المصدر: الشرق الأوسط