أثار برنامج تلفزيوني في تونس نقاشا حادا حول تعامل القانون مع المرأة التي تتعرض للاغتصاب. الموضوع الجديد القديم يشمل دولا أخرى مثل المغرب والجزائر، حيث تعاقب الضحية مرتين من أجل "غسل العار" وإرضاء المجتمع.
"هاجر، ماذا فعلتي؟"، سؤال كرره المذيع التونسي علاء الشابي مرارا على الفتاة التي اختنقت بدموعها أمام عدسات الكاميرات في برنامجه "عندي مانقلك". هاجر حامل، مؤكدة تعرضها للاغتصاب من قبل ثلاثة من أفراد عائلتها بشكل متكرر منذ سن 14 من عمرها. وعندما علم والدها بحملها، قام بطردها من المنزل. وعلى الرغم من ذلك، فإن المذيع يطلب من الفتاة أن تعتذر لوالدها، معتبرا أنها كامرأة غير متزوجة وحامل قد أذنبت بحق والدها وأسرتها، وبالتالي عليها أن "تغسل العار الذي لحق بأهلها من خلال الزواج".
"المشكلة في القانون التونسي"
ردود الفعل على هذه الحلقة من البرنامج كانت قوية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن غضبهم واستيائهم، وبعدها بفترة قصيرة قررت السلطات التونسية وقف بث البرنامج لمدة ثلاثة أشهر. أما المذيع علاء الشابي فقد برر تصريحاته بأن الفتاة أساءت التصرف. ويقول: "نحن نتحدث هنا عن شبهة عملية اغتصاب وليست عملية اغتصاب. وحسب التقرير الطبي وتصريحات أخي الفتاة، فإنه لم تحدث أية عملية اغتصاب."هذا يعني أن الفتاة متعودة على الممارسة الجنسية." ويضيف قائلا: "وعندما اقترحت على الفتاة الزواج من مغتصبها، فإن ذلك لم يكن اقتراحي الشخصي وإنما هذا ما تنص عليه المادة 227 من القانون الجزائي التونسي. إذن المشكلة تكمن في القانون وليس فيّ أنا."
ومرة أخرى يثير البرنامج التلفزي نقاشا حادا في تونس حول القانون التونسي وخاصة حول المادة 227، على ما تقول منية بن جميع، أستاذة جامعية ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. "القانون التونسي يحظر إقامة علاقات جنسية مع فتاة يتراوح عمرها بين 13 و20 عاما"، على حد قولها. وتضيف قائلة: "ومن يقوم بذلك، فتطبق عليه عقوبة السجن إلا إذا وافق على الزواج من الفتاة، حينها يفلت من العقاب."
ولطالما انتقدت المنظمات النسائية والمنظمات الحقوقية المادة 227 من القانون الجزائي التونسي لأنه يفرض العقاب على الضحية مرتين. العديد من الفتيات يجدن أنفسهن مجبرات على مثل هذا الزواج بسبب الضغوط من قبل المجتمع والعائلة والقضاء أيضا، ذلك أن ضحايا الاغتصاب يخشون أحيانا من أن يلاحقهم القضاء بتهمة الزنا، أي إقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج.
"60 من النساء في المغرب يتعرضن للعنف"
لكن المشكلة لا توجد في تونس فقط، بل إن هناك قوانين مماثلة موجودة في دول الجوار التي هي عبارة عن أعراض مشكلة مجتمعية كبيرة: ألا وهي العنف الذي تتعرض له النساء. ومثال على ذلك المملكة المغربية، فحسب دراسة رسمية أدلى 63 بالمائة من النساء المغربيات بأنهن تعرضن للعنف الجنسي. هذا الموضوع يعد من المواضيع المحظورة في المجتمع. وفي أحيان كثيرة تُحمّل الضحية مسؤولية تعرضها للعنف الجنسي أو يتم تكذيبها. أمر أثار استعجاب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران في جلسة برلمانية عندما تحدث عن نتائج الدراسة، بحيث قال في قالب فكاهي: "هل فعلا 60 بالمائة من النساء يتعرضن للعنف؟ أنا لا أعتقد ذلك. وإن كان ذلك صحيحا، فإن ذلك يعني بأن 60 بالمائة من النائبات في البرلمان يتعرضن أيضا للعنف".
بيد أن الأمر بالنسبة للنساء في المغرب ليس مدعاة للضحك وإنما هو حقيقة مرة. ففي أحدث حادثة قامت فتاة في الـ16 من عمرها بإحراق نفسها في منطقة تقع شمالي مراكش. الفتاة تقدمت بدعوى قضائية ضد ثمانية رجال متهمة إياهم باغتصابها وتعذيبها وتصوير العملية في شريط فيديو.
وبعد محاكمة قصيرة أُطلق سراح الرجال الذين قاموا بعد ذلك بتهديد الفتاة بنشر الفيديو على شبكات الانترنت في حال واصلت الحديث عما تعرضت له على أياديهم. الأمر الذي دفع الفتاة إلى الانتحار. هذه الحادثة تذكر بحادثة أمينة فيلالي التي انتحرت عام 2012 بتناولها سم الفئران بعدما أجبرت على الزواج من مغتصبها. حينها خرج الآلاف من النساء والرجال إلى الشوارع للتظاهر ضد المادة 475 التي تخول للمغتصب الزواج من ضحيته. فقط وبعد سنتين من انتحار الفيلالي وتحت ضغوط قوية من الداخل والخارج بإلغاء هذه المادة.
وفي الجزائر، وعلى الرغم من اعتماد عدة قوانين لصالح المرأة - على الأقل على الورق- فإن المغتصب لا يزال بإمكانه الإفلات من العقاب إذا ما تزوج من ضحيته القاصر. العديد من الفتيات والنساء يفضلن الصمت بدلا من تتبع مغتصبيهن خوفا من نظرة المجتمع إليهن. والمنظمات النسائية لا تنتقد فقط مثل هذه القوانين التي تسلط العقاب مرتين على ضحايا الاغتصاب وإنما أيضا النظرة الدونية المجتمعية للمرأة والتي لا يمكن أن تتغير فقط بإلغاء قوانين واستبدالها بأخرى.
دنيا صداقي - الرباط (ش.ع)
المصدر: دويتشه فيله
أثار برنامج تلفزيوني في تونس نقاشا حادا حول تعامل القانون مع المرأة التي تتعرض للاغتصاب. الموضوع الجديد القديم يشمل دولا أخرى مثل المغرب والجزائر، حيث تعاقب الضحية مرتين من أجل "غسل العار" وإرضاء المجتمع.
"هاجر، ماذا فعلتي؟"، سؤال كرره المذيع التونسي علاء الشابي مرارا على الفتاة التي اختنقت بدموعها أمام عدسات الكاميرات في برنامجه "عندي مانقلك". هاجر حامل، مؤكدة تعرضها للاغتصاب من قبل ثلاثة من أفراد عائلتها بشكل متكرر منذ سن 14 من عمرها. وعندما علم والدها بحملها، قام بطردها من المنزل. وعلى الرغم من ذلك، فإن المذيع يطلب من الفتاة أن تعتذر لوالدها، معتبرا أنها كامرأة غير متزوجة وحامل قد أذنبت بحق والدها وأسرتها، وبالتالي عليها أن "تغسل العار الذي لحق بأهلها من خلال الزواج".
"المشكلة في القانون التونسي"
ردود الفعل على هذه الحلقة من البرنامج كانت قوية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن غضبهم واستيائهم، وبعدها بفترة قصيرة قررت السلطات التونسية وقف بث البرنامج لمدة ثلاثة أشهر. أما المذيع علاء الشابي فقد برر تصريحاته بأن الفتاة أساءت التصرف. ويقول: "نحن نتحدث هنا عن شبهة عملية اغتصاب وليست عملية اغتصاب. وحسب التقرير الطبي وتصريحات أخي الفتاة، فإنه لم تحدث أية عملية اغتصاب."هذا يعني أن الفتاة متعودة على الممارسة الجنسية." ويضيف قائلا: "وعندما اقترحت على الفتاة الزواج من مغتصبها، فإن ذلك لم يكن اقتراحي الشخصي وإنما هذا ما تنص عليه المادة 227 من القانون الجزائي التونسي. إذن المشكلة تكمن في القانون وليس فيّ أنا."
ومرة أخرى يثير البرنامج التلفزي نقاشا حادا في تونس حول القانون التونسي وخاصة حول المادة 227، على ما تقول منية بن جميع، أستاذة جامعية ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. "القانون التونسي يحظر إقامة علاقات جنسية مع فتاة يتراوح عمرها بين 13 و20 عاما"، على حد قولها. وتضيف قائلة: "ومن يقوم بذلك، فتطبق عليه عقوبة السجن إلا إذا وافق على الزواج من الفتاة، حينها يفلت من العقاب."
ولطالما انتقدت المنظمات النسائية والمنظمات الحقوقية المادة 227 من القانون الجزائي التونسي لأنه يفرض العقاب على الضحية مرتين. العديد من الفتيات يجدن أنفسهن مجبرات على مثل هذا الزواج بسبب الضغوط من قبل المجتمع والعائلة والقضاء أيضا، ذلك أن ضحايا الاغتصاب يخشون أحيانا من أن يلاحقهم القضاء بتهمة الزنا، أي إقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج.
"60 من النساء في المغرب يتعرضن للعنف"
لكن المشكلة لا توجد في تونس فقط، بل إن هناك قوانين مماثلة موجودة في دول الجوار التي هي عبارة عن أعراض مشكلة مجتمعية كبيرة: ألا وهي العنف الذي تتعرض له النساء. ومثال على ذلك المملكة المغربية، فحسب دراسة رسمية أدلى 63 بالمائة من النساء المغربيات بأنهن تعرضن للعنف الجنسي. هذا الموضوع يعد من المواضيع المحظورة في المجتمع. وفي أحيان كثيرة تُحمّل الضحية مسؤولية تعرضها للعنف الجنسي أو يتم تكذيبها. أمر أثار استعجاب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران في جلسة برلمانية عندما تحدث عن نتائج الدراسة، بحيث قال في قالب فكاهي: "هل فعلا 60 بالمائة من النساء يتعرضن للعنف؟ أنا لا أعتقد ذلك. وإن كان ذلك صحيحا، فإن ذلك يعني بأن 60 بالمائة من النائبات في البرلمان يتعرضن أيضا للعنف".
بيد أن الأمر بالنسبة للنساء في المغرب ليس مدعاة للضحك وإنما هو حقيقة مرة. ففي أحدث حادثة قامت فتاة في الـ16 من عمرها بإحراق نفسها في منطقة تقع شمالي مراكش. الفتاة تقدمت بدعوى قضائية ضد ثمانية رجال متهمة إياهم باغتصابها وتعذيبها وتصوير العملية في شريط فيديو.
وبعد محاكمة قصيرة أُطلق سراح الرجال الذين قاموا بعد ذلك بتهديد الفتاة بنشر الفيديو على شبكات الانترنت في حال واصلت الحديث عما تعرضت له على أياديهم. الأمر الذي دفع الفتاة إلى الانتحار. هذه الحادثة تذكر بحادثة أمينة فيلالي التي انتحرت عام 2012 بتناولها سم الفئران بعدما أجبرت على الزواج من مغتصبها. حينها خرج الآلاف من النساء والرجال إلى الشوارع للتظاهر ضد المادة 475 التي تخول للمغتصب الزواج من ضحيته. فقط وبعد سنتين من انتحار الفيلالي وتحت ضغوط قوية من الداخل والخارج بإلغاء هذه المادة.
وفي الجزائر، وعلى الرغم من اعتماد عدة قوانين لصالح المرأة - على الأقل على الورق- فإن المغتصب لا يزال بإمكانه الإفلات من العقاب إذا ما تزوج من ضحيته القاصر. العديد من الفتيات والنساء يفضلن الصمت بدلا من تتبع مغتصبيهن خوفا من نظرة المجتمع إليهن. والمنظمات النسائية لا تنتقد فقط مثل هذه القوانين التي تسلط العقاب مرتين على ضحايا الاغتصاب وإنما أيضا النظرة الدونية المجتمعية للمرأة والتي لا يمكن أن تتغير فقط بإلغاء قوانين واستبدالها بأخرى.
دنيا صداقي - الرباط (ش.ع)
المصدر: دويتشه فيله