يجلس مئات السوريين المقيمين في المملكة العربية السعودية في منازلهم دون عمل، بعدما أصدرت المؤسسات والشركات التي عملوا بها أعوامًا قرارًا بفصلهم، جراء الأزمة المالية المتفاقمة.
منذ مطلع العام الجاري، شهدت الرياض جمودًا اقتصاديًا واضحًا، علله اقتصاديون بانخفاض سعر برميل النفط عالميًا، والحرب التي تقودها السعودية على جماعة الحوثيين في اليمن.
ويعتبر قطاع العقارات أهم مفاصل الاقتصاد الداخلي في المملكة، ويشغل ملايين المهندسين والعمال من مختلف الجنسيات، بمن فيهم السوريون.
وجراء الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، خسر هذا القطاع وباقي القطاعات الحيوية، مئات مشاريع البنى التحتية في المملكة، واستغنى بالتالي عن جهود آلاف العمال والموظفين.
السوريون كانوا من ضحايا اقتصاد المملكة المتهاوي، وتحدثت عنب بلدي إلى مهندس ومدير صالة مبيعات أصبحا اليوم نزيلي البيت، يبحثان عن حلول لوضعيهما.
يقول مأمون، المهندس في إحدى شركات بن لادن لتنفيذ أعمال المقاولات في المدينة المنورة، إنه خسر عمله إلى جانب 50 موظفًا وعاملًا سوريًا، في الفترة الممتدة بين شباط ونيسان من العام الجاري، ويبحث منذ ذلك الوقت عن عمل آخر، دون أي نتيجة.
ويوضح الشاب الحموي أن الشركة تعاملت مع الموظفين المقالين باحترام، ولم تحدث لهم أي مشاكل من ناحية الإقامة ونقلها، وقال “خسرت بن لادن مليارات الريالات لتوقف أعمالها بشكل شبه كامل، وتجميد المشاريع التي وقعتها مع الحكومة السعودية، والتي لم تصرف حتى اللحظة مستحقات المشاريع للشركة”.
بينما بقي إياد، دون أي علاوة تذكر على راتبه منذ مطلع عام 2015 وحتى تسريحه التعسفي من شركة يمنية مخصصة بالتجهيزات المكتبية في الرياض، في تموز الماضي، إذ شغل منصب مدير صالة مبيعات رئيسية فيها لأربعة أعوام.
وعزا إياد قرار التسريح مع 15 شخصًا في فرع الرياض، إلى الخسائر التي وصفها بالهائلة في السنة المالية الحالية للشركة، وقال “المشاريع العقارية كانت تسير أعمالنا بشكل تلقائي، فكل مؤسسة أو شركة أو فندق يحتاج لخدماتنا، لكننا اليوم في وضع الميت سريريًا”.
يرى مأمون أن “التجفاف الاقتصادي” في المملكة بدأ للتو، وربما تتدهور الأوضاع فيما لو لم ينتعش سعر البرميل في “أوبك” بشكل سريع، معتبرًا أن “السعودية دولة غنية لكنها ذات اقتصاد هش يعتمد على البترول دون غيره”.
ويستشرف المهندس مستقبله القريب خارج حدود السعودية “ربما أتجه نحو تركيا أو أوروبا، لا يمكن أن أبقى جليس المنزل أرتقب الفرج، فهناك الكثير أقدمه في مجالي”.
بينما كان إياد أكثر تفاؤلًا باستعادة الرياض عافيتها الاقتصادية مجددًا، موضحًا أن السياسة الداخلية للمملكة تقوم اليوم على وضع آلية اقتصاد متين يعتمد على الناتج المحلي متعدد الأصناف، في سعي لإلغاء هيمنة النفط على إيرادات الدولة.
سيبقى إياد في الرياض، وقدّم نسخًا عن سيرته الشخصية إلى عدد من المؤسسات الأخرى بانتظار الرد وإجراء مقابلات شفوية، بينما غادر بعض المهندسين والتجّار السوريين إلى تركيا، ليفتتحوا مشاريع متوسطة تكون بديلًا عن السعودية المتأزمة، والتي استضافتهم سنوات طويلة.
يجلس مئات السوريين المقيمين في المملكة العربية السعودية في منازلهم دون عمل، بعدما أصدرت المؤسسات والشركات التي عملوا بها أعوامًا قرارًا بفصلهم، جراء الأزمة المالية المتفاقمة.
منذ مطلع العام الجاري، شهدت الرياض جمودًا اقتصاديًا واضحًا، علله اقتصاديون بانخفاض سعر برميل النفط عالميًا، والحرب التي تقودها السعودية على جماعة الحوثيين في اليمن.
ويعتبر قطاع العقارات أهم مفاصل الاقتصاد الداخلي في المملكة، ويشغل ملايين المهندسين والعمال من مختلف الجنسيات، بمن فيهم السوريون.
وجراء الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، خسر هذا القطاع وباقي القطاعات الحيوية، مئات مشاريع البنى التحتية في المملكة، واستغنى بالتالي عن جهود آلاف العمال والموظفين.
السوريون كانوا من ضحايا اقتصاد المملكة المتهاوي، وتحدثت عنب بلدي إلى مهندس ومدير صالة مبيعات أصبحا اليوم نزيلي البيت، يبحثان عن حلول لوضعيهما.
يقول مأمون، المهندس في إحدى شركات بن لادن لتنفيذ أعمال المقاولات في المدينة المنورة، إنه خسر عمله إلى جانب 50 موظفًا وعاملًا سوريًا، في الفترة الممتدة بين شباط ونيسان من العام الجاري، ويبحث منذ ذلك الوقت عن عمل آخر، دون أي نتيجة.
ويوضح الشاب الحموي أن الشركة تعاملت مع الموظفين المقالين باحترام، ولم تحدث لهم أي مشاكل من ناحية الإقامة ونقلها، وقال “خسرت بن لادن مليارات الريالات لتوقف أعمالها بشكل شبه كامل، وتجميد المشاريع التي وقعتها مع الحكومة السعودية، والتي لم تصرف حتى اللحظة مستحقات المشاريع للشركة”.
بينما بقي إياد، دون أي علاوة تذكر على راتبه منذ مطلع عام 2015 وحتى تسريحه التعسفي من شركة يمنية مخصصة بالتجهيزات المكتبية في الرياض، في تموز الماضي، إذ شغل منصب مدير صالة مبيعات رئيسية فيها لأربعة أعوام.
وعزا إياد قرار التسريح مع 15 شخصًا في فرع الرياض، إلى الخسائر التي وصفها بالهائلة في السنة المالية الحالية للشركة، وقال “المشاريع العقارية كانت تسير أعمالنا بشكل تلقائي، فكل مؤسسة أو شركة أو فندق يحتاج لخدماتنا، لكننا اليوم في وضع الميت سريريًا”.
يرى مأمون أن “التجفاف الاقتصادي” في المملكة بدأ للتو، وربما تتدهور الأوضاع فيما لو لم ينتعش سعر البرميل في “أوبك” بشكل سريع، معتبرًا أن “السعودية دولة غنية لكنها ذات اقتصاد هش يعتمد على البترول دون غيره”.
ويستشرف المهندس مستقبله القريب خارج حدود السعودية “ربما أتجه نحو تركيا أو أوروبا، لا يمكن أن أبقى جليس المنزل أرتقب الفرج، فهناك الكثير أقدمه في مجالي”.
بينما كان إياد أكثر تفاؤلًا باستعادة الرياض عافيتها الاقتصادية مجددًا، موضحًا أن السياسة الداخلية للمملكة تقوم اليوم على وضع آلية اقتصاد متين يعتمد على الناتج المحلي متعدد الأصناف، في سعي لإلغاء هيمنة النفط على إيرادات الدولة.
سيبقى إياد في الرياض، وقدّم نسخًا عن سيرته الشخصية إلى عدد من المؤسسات الأخرى بانتظار الرد وإجراء مقابلات شفوية، بينما غادر بعض المهندسين والتجّار السوريين إلى تركيا، ليفتتحوا مشاريع متوسطة تكون بديلًا عن السعودية المتأزمة، والتي استضافتهم سنوات طويلة.