كشف مصدر مطلع في لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن حكومة شريف إسماعيل اتخذت قرارا بتطبيق زيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق، لتصل إلى جنيهين بدلا من جنيه واحد، مع الإبقاء على نظام التذكرة الموحدة، على أن يُفعّل القرار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتبنت الأذرع الإعلامية للنظام الحاكم حملة منظمة، على مدار الأيام الماضية، مفادها أن سعر تذكرة مترو القاهرة تعد الأرخص في العالم، مقارنة بأسعار التذاكر في دول أوروبية وآسيوية متقدمة، من دون الإشارة إلى التفاوت الواسع في دخول الأفراد بين تلك الدول ومصر.
ورغم النفي المتكرر من جانب مسؤولي الحكومة بشأن زيادة قيمة التذاكر في الفترة الحالية، قال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن وزير النقل، جلال السعيد، تواصل مع رئيس اللجنة، سعيد طعيمة (لواء شرطة سابق)، وأيّد الأخير ترحيب اللجنة البرلمانية بمضاعفة السعر، مع تحفظ أعضائها على زيادة سعر التذكرة إلى ثلاثة جنيهات، تجنبا للسخط الشعبي.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير النقل أخذ موافقة "شفهية" من رئيس اللجنة على موافقتها على رفع السعر إلى جنيهين، بعد رجوع الأخير إلى أعضائها، بدعوى تقليل حدة خسائر القطاع، التي تتجاوز مبلغ 300 مليون جنيه سنويا (نحو 17.2 مليون دولار)، وكون سعر التذكرة لم يتحرك منذ عام 2002.
وقال وكيل اللجنة عن حزب مستقبل وطن، محمد زين الدين، إن أعضاءها يؤيدون مضاعفة السعر، ولكن يرى عدد منهم تأجيل تطبيق الزيادة إلى مطلع العام الجديد، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حتى لا تكون بالتزامن مع ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف زين الدين، في تصريح خاص، أن مترو الأنفاق يواجه خسائر كبيرة بسبب سوء إدارته، ولن يعوّضها رفع قيمة تذاكره، الأمر الذي يتطلب تطوير القطاع بشكل عاجل، وإعادة هيكلته بالكامل، بالتوازي مع تحسين أعمال الصيانة، ورفع كفاءة القطارات، حتى يشعر المواطن بالتحسن في الخدمة جراء رفع الأسعار.
وأيده عضو اللجنة أحمد السعيد، قائلا إن موافقة اللجنة على زيادة سعر التذكرة يجب أن يقابله وعد حكومي بتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقليل من ظاهرة التكدس داخل عربات المترو، معتبراً أن مضاعفة السعر "زيادة معقولة، يستطيع أن يتحملها محدودو الدخل، وستبقى الأقل كلفة من وسائل النقل الأخرى".
وأضاف السعيد -عضو ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية في البرلمان- لـ"العربي الجديد"، أن المترو يواجه خسائر تصل إلى 25 مليون جنيه شهريا، وزيادة سعر التذكرة بات أمرا حتميا لحماية القطاع من الانهيار، وتطوير خدماته، بما يصب في صالح المواطن في النهاية، حسب قوله.
وكان رئيس الحكومة قد أكد، في مؤتمر صحافي، الجمعة الماضية، أن سعر تذكرة مترو الأنفاق الحالي لن يستمر طويلا ولا بد من زيادته، للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين، في ظل تحقيقه خسائر كبيرة، وعدم تغطيته تكلفة الخدمة المقدمة.
المصدر: العربي الجديد - القاهرة - العربي الجديد
كشف مصدر مطلع في لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن حكومة شريف إسماعيل اتخذت قرارا بتطبيق زيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق، لتصل إلى جنيهين بدلا من جنيه واحد، مع الإبقاء على نظام التذكرة الموحدة، على أن يُفعّل القرار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتبنت الأذرع الإعلامية للنظام الحاكم حملة منظمة، على مدار الأيام الماضية، مفادها أن سعر تذكرة مترو القاهرة تعد الأرخص في العالم، مقارنة بأسعار التذاكر في دول أوروبية وآسيوية متقدمة، من دون الإشارة إلى التفاوت الواسع في دخول الأفراد بين تلك الدول ومصر.
ورغم النفي المتكرر من جانب مسؤولي الحكومة بشأن زيادة قيمة التذاكر في الفترة الحالية، قال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن وزير النقل، جلال السعيد، تواصل مع رئيس اللجنة، سعيد طعيمة (لواء شرطة سابق)، وأيّد الأخير ترحيب اللجنة البرلمانية بمضاعفة السعر، مع تحفظ أعضائها على زيادة سعر التذكرة إلى ثلاثة جنيهات، تجنبا للسخط الشعبي.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير النقل أخذ موافقة "شفهية" من رئيس اللجنة على موافقتها على رفع السعر إلى جنيهين، بعد رجوع الأخير إلى أعضائها، بدعوى تقليل حدة خسائر القطاع، التي تتجاوز مبلغ 300 مليون جنيه سنويا (نحو 17.2 مليون دولار)، وكون سعر التذكرة لم يتحرك منذ عام 2002.
وقال وكيل اللجنة عن حزب مستقبل وطن، محمد زين الدين، إن أعضاءها يؤيدون مضاعفة السعر، ولكن يرى عدد منهم تأجيل تطبيق الزيادة إلى مطلع العام الجديد، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حتى لا تكون بالتزامن مع ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف زين الدين، في تصريح خاص، أن مترو الأنفاق يواجه خسائر كبيرة بسبب سوء إدارته، ولن يعوّضها رفع قيمة تذاكره، الأمر الذي يتطلب تطوير القطاع بشكل عاجل، وإعادة هيكلته بالكامل، بالتوازي مع تحسين أعمال الصيانة، ورفع كفاءة القطارات، حتى يشعر المواطن بالتحسن في الخدمة جراء رفع الأسعار.
وأيده عضو اللجنة أحمد السعيد، قائلا إن موافقة اللجنة على زيادة سعر التذكرة يجب أن يقابله وعد حكومي بتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقليل من ظاهرة التكدس داخل عربات المترو، معتبراً أن مضاعفة السعر "زيادة معقولة، يستطيع أن يتحملها محدودو الدخل، وستبقى الأقل كلفة من وسائل النقل الأخرى".
وأضاف السعيد -عضو ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية في البرلمان- لـ"العربي الجديد"، أن المترو يواجه خسائر تصل إلى 25 مليون جنيه شهريا، وزيادة سعر التذكرة بات أمرا حتميا لحماية القطاع من الانهيار، وتطوير خدماته، بما يصب في صالح المواطن في النهاية، حسب قوله.
وكان رئيس الحكومة قد أكد، في مؤتمر صحافي، الجمعة الماضية، أن سعر تذكرة مترو الأنفاق الحالي لن يستمر طويلا ولا بد من زيادته، للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين، في ظل تحقيقه خسائر كبيرة، وعدم تغطيته تكلفة الخدمة المقدمة.
المصدر: العربي الجديد - القاهرة - العربي الجديد