قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي سداد مديونيات المملكة لصالح القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، لتنشيط دورة الاقتصاد المحلي، وهي مستحقات يقدرها مراقبون بنحو 180 مليار ريال (47.7 مليار دولار).
وجاء القرار، الذي صدر مساء أمس الإثنين، بناء على توصيات لجنة تم تشكيلها من وزارة التجارة والاستثمار لحصر المبالغ المترتبة للمقاولين والموردين، بهدف سرعة سدادها، فيما قرر المجلس أيضا وقف التعاقد على تنفيذ المشروعات ذات العائد المنخفض والفائدة المحدودة للمواطنين، ما قد يوفر على الدولة أكثر من ترليون ريال (نحو 265 مليار دولار)، وفق بيان رسمي.
كما أقرّ حزمة من الإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف، والتي تأخر استكمال تسوياتها في ضوء التراجع الحاد في إيرادات الدولة.
ومن القرارات التي اتخذها المجلس أيضاً، إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي مشروعات كان من المقدر أن تكلف خزانة المملكة قرابة ترليون ريال.
وتبحث السعودية رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، وإرجاع، في سبيل ذلك، المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، ضرورة دفع المديونيات المستحقة للقطاع الخاص حتى يتمكن رجال الأعمال من جدولة التزاماتهم مع السوق أو المصارف الممولة لمشروعاتهم.
واعترف الوزير، خلال حديث مع عدد من رجال الأعمال أمس، بأن هناك شركات كبيرة باتت تواجه خطر الإفلاس، ما يهدد قطاع الأعمال بأكمله، مضيفا أن أربع شركات عائلية كبيرة تعاني من النزاعات، غير أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك، مؤكدا تدخل الدولة لتفادي أية آثار اقتصادية لمشكلات كهذه.
ووفقاً لتقرير اقتصادي لشركة جدوى للاستثمار، فإن البيانات الاقتصادية لشهر سبتمبر/أيلول تشير إلى تباطؤ مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير النفطي، كما أن القروض المصرفية الشهرية إلى القطاع الخاص سجلت تراجعا في سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن أشارت بيانات أغسطس/آب إلى انتعاش الصادرات غير النفطية والواردات بعد هبوطهما إلى أدنى مستوى لهما في خمس سنوات.
ويرى خبير التمويل عبدالعزيز الشمري، أن قطاع المقاولات السعودي يعاني أزمة بسبب شح السيولة ونقص عدد المشاريع الحكومية وركود القطاع العقاري في الفترة الحالية.
وقال الشمري لـ "العربي الجديد"، إن الأزمة امتدت للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع المقاولات، التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على المناقصات الحكومية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عبر عقود الباطن التي تتحصل عليها من الشركات الكبرى.
المصدر: العربي الجديد - الرياض - خالد الشايع
قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي سداد مديونيات المملكة لصالح القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، لتنشيط دورة الاقتصاد المحلي، وهي مستحقات يقدرها مراقبون بنحو 180 مليار ريال (47.7 مليار دولار).
وجاء القرار، الذي صدر مساء أمس الإثنين، بناء على توصيات لجنة تم تشكيلها من وزارة التجارة والاستثمار لحصر المبالغ المترتبة للمقاولين والموردين، بهدف سرعة سدادها، فيما قرر المجلس أيضا وقف التعاقد على تنفيذ المشروعات ذات العائد المنخفض والفائدة المحدودة للمواطنين، ما قد يوفر على الدولة أكثر من ترليون ريال (نحو 265 مليار دولار)، وفق بيان رسمي.
كما أقرّ حزمة من الإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف، والتي تأخر استكمال تسوياتها في ضوء التراجع الحاد في إيرادات الدولة.
ومن القرارات التي اتخذها المجلس أيضاً، إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي مشروعات كان من المقدر أن تكلف خزانة المملكة قرابة ترليون ريال.
وتبحث السعودية رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، وإرجاع، في سبيل ذلك، المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، ضرورة دفع المديونيات المستحقة للقطاع الخاص حتى يتمكن رجال الأعمال من جدولة التزاماتهم مع السوق أو المصارف الممولة لمشروعاتهم.
واعترف الوزير، خلال حديث مع عدد من رجال الأعمال أمس، بأن هناك شركات كبيرة باتت تواجه خطر الإفلاس، ما يهدد قطاع الأعمال بأكمله، مضيفا أن أربع شركات عائلية كبيرة تعاني من النزاعات، غير أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك، مؤكدا تدخل الدولة لتفادي أية آثار اقتصادية لمشكلات كهذه.
ووفقاً لتقرير اقتصادي لشركة جدوى للاستثمار، فإن البيانات الاقتصادية لشهر سبتمبر/أيلول تشير إلى تباطؤ مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير النفطي، كما أن القروض المصرفية الشهرية إلى القطاع الخاص سجلت تراجعا في سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن أشارت بيانات أغسطس/آب إلى انتعاش الصادرات غير النفطية والواردات بعد هبوطهما إلى أدنى مستوى لهما في خمس سنوات.
ويرى خبير التمويل عبدالعزيز الشمري، أن قطاع المقاولات السعودي يعاني أزمة بسبب شح السيولة ونقص عدد المشاريع الحكومية وركود القطاع العقاري في الفترة الحالية.
وقال الشمري لـ "العربي الجديد"، إن الأزمة امتدت للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع المقاولات، التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على المناقصات الحكومية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عبر عقود الباطن التي تتحصل عليها من الشركات الكبرى.
المصدر: العربي الجديد - الرياض - خالد الشايع