أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة النظام إطلاق خدمة التصريح عن اﻷجهزة الخلوية في سورية محددة الشروط اللازمة لذلك، وبحسب مصادر موالية فإن العمل بهذه المنظومة سيبداً اعتباراً من 1 كانون الأول لهذا العام.
حيث تم تحديد بدل خدمة التصريح بمبلغ 10000 ليرة سورية متضمنة كافة الرسوم باعتباره رقماً معتدلاً يتناسب مع إمكانات المواطنين على أن تتقاضى الشركات أجراً إضافياً يعادل 800 ليرة سورية تخضع لتقاسم الإيرادات.
اللاعدالة هو الوصف الذي اجتمع عليه الموالي والمعارض في أسواق دمشق، فذلك القانون ساوى بين حامل الخليوي الذي يصل ثمنه إلى أكثر من نصف مليون ليرة، وبين الآخر الذي يملك هاتفاً لا يتجاوز ثمنه 100 الف ليرة سورية، فالاثنين يتوجب عليهم دفع ذات المبلغ.
وامتلأت أسواق دمشق التجارية في السنوات الأخيرة بالأجهزة غير المرخصة والتي تدخل سورية تهريباً عبر تجار مقريبن من النظام السوري، وذلك للفرق الواضح في هامش الربح بين الأجهزة المرخصة والمستوردة بشكل نظامي، وبين الأجهزة التي تدخل تهريباً من دول الخليج والصين وغيرها، الأمر الذي جعل كل منزل يحوي جهازاً غير مرخصاً وفي بعض الأحيان أكثر. حيث يقول أحد الشبان لمراسلنا: أخي في الإمارات يرسل كافة الأجهزة الخليوية إلى المنزل، فنحن الآن نملك 7 أجهزة غير مرخصة وسنضطر لدفع أكثر من 70 ألف دفعة واحدة للتصريح عنها.
احد بائعي الاجهزة الخليوية في برج دمشق تحدث عن عدم اهتمامه بموضوع الغرامة فهو يبيع كل شيء دون استثناء، و ليس لديه مشكلة طالما الشخص يملك المال و يقول هنا: نحن نوضح للشاري الفرق بين الاجهزة و نوعها و مصدرها و هو حر بالشراء أو لا.
أما الشركات التي تستورد الاجهزة بشكل نظامي ومصرح تكفل لك عمله على الشبكة السورية و تكفل الجهاز من ناحية التشغيل و بعض الاعطال و تجد ان القرار جيد و لصالحها، لأن نسبة البيع ستزيد في الوقت القادم وسيمتنع المواطن عن شراء الأجهزة غير النظامية تجنباً لغرامة مالية قدرها 11 ألف ليرة تقريباً.
أحد تجار برج دمشق الكبار وفي تصريح لمراسلنا قال: حاولنا الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار أو تعديله ليتناسب مع الجميع، فهو ليس عادل لا للتجار ولا للمواطنيين، وهم بالأساس من يسمحون بدخول الأجهزة غير المرخصة، ولكن لا حياة لمن تنادي ففي هذه الفترة كل ما يهم الحكومة هو الحصول على أكبر كمية من الأموال من جيب المواطن والتاجر الصغير.
المصدر: صوت العاصمة
أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة النظام إطلاق خدمة التصريح عن اﻷجهزة الخلوية في سورية محددة الشروط اللازمة لذلك، وبحسب مصادر موالية فإن العمل بهذه المنظومة سيبداً اعتباراً من 1 كانون الأول لهذا العام.
حيث تم تحديد بدل خدمة التصريح بمبلغ 10000 ليرة سورية متضمنة كافة الرسوم باعتباره رقماً معتدلاً يتناسب مع إمكانات المواطنين على أن تتقاضى الشركات أجراً إضافياً يعادل 800 ليرة سورية تخضع لتقاسم الإيرادات.
اللاعدالة هو الوصف الذي اجتمع عليه الموالي والمعارض في أسواق دمشق، فذلك القانون ساوى بين حامل الخليوي الذي يصل ثمنه إلى أكثر من نصف مليون ليرة، وبين الآخر الذي يملك هاتفاً لا يتجاوز ثمنه 100 الف ليرة سورية، فالاثنين يتوجب عليهم دفع ذات المبلغ.
وامتلأت أسواق دمشق التجارية في السنوات الأخيرة بالأجهزة غير المرخصة والتي تدخل سورية تهريباً عبر تجار مقريبن من النظام السوري، وذلك للفرق الواضح في هامش الربح بين الأجهزة المرخصة والمستوردة بشكل نظامي، وبين الأجهزة التي تدخل تهريباً من دول الخليج والصين وغيرها، الأمر الذي جعل كل منزل يحوي جهازاً غير مرخصاً وفي بعض الأحيان أكثر. حيث يقول أحد الشبان لمراسلنا: أخي في الإمارات يرسل كافة الأجهزة الخليوية إلى المنزل، فنحن الآن نملك 7 أجهزة غير مرخصة وسنضطر لدفع أكثر من 70 ألف دفعة واحدة للتصريح عنها.
احد بائعي الاجهزة الخليوية في برج دمشق تحدث عن عدم اهتمامه بموضوع الغرامة فهو يبيع كل شيء دون استثناء، و ليس لديه مشكلة طالما الشخص يملك المال و يقول هنا: نحن نوضح للشاري الفرق بين الاجهزة و نوعها و مصدرها و هو حر بالشراء أو لا.
أما الشركات التي تستورد الاجهزة بشكل نظامي ومصرح تكفل لك عمله على الشبكة السورية و تكفل الجهاز من ناحية التشغيل و بعض الاعطال و تجد ان القرار جيد و لصالحها، لأن نسبة البيع ستزيد في الوقت القادم وسيمتنع المواطن عن شراء الأجهزة غير النظامية تجنباً لغرامة مالية قدرها 11 ألف ليرة تقريباً.
أحد تجار برج دمشق الكبار وفي تصريح لمراسلنا قال: حاولنا الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار أو تعديله ليتناسب مع الجميع، فهو ليس عادل لا للتجار ولا للمواطنيين، وهم بالأساس من يسمحون بدخول الأجهزة غير المرخصة، ولكن لا حياة لمن تنادي ففي هذه الفترة كل ما يهم الحكومة هو الحصول على أكبر كمية من الأموال من جيب المواطن والتاجر الصغير.
المصدر: صوت العاصمة