أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تضمَّن تحديثاً لحصيلة الضحايا المدنيين، وحصيلة النساء، والأطفال، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الكوادر الطبية، والكوادر الإعلامية على يد الجهات السِّت الرئيسة التي تقتل المدنيين في سوريا.
واستندت الإحصائيات الواردة في التقرير على عمليات التوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 وحتى اليوم وعبر عمل تراكمي تكوَّنت من خلاله داتا للضحايا؛ حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد عمليات سقوط الضحايا، ونشر أبرز الأخبار، والمجازر.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري بدأ قبل تَشكُّلِ بقية الأطراف بعمليات القتل عبر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ثم تدرَّج في استخدام الأسلحة، من الدبابات إلى المدفعية إلى الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة وصواريخ سكود، إضافة إلى عمليات التعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز التابعة له حيث بلغت حصيلة الضحايا على يد النظام السوري 188729 مدنياً.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري تصرَّف بوحشية ولامبالاة صارخة على غرار الأنظمة المافيوية متجاوزاً جميع القوانين الدولية، وحتى السورية، متحولاً إلى ما يُشبه عصابات مسيطرة لا تمتلك أي محتوى وطني أو إنساني، فهاجم المشافي والمدارس وقصف الأعيان والأحياء المدنية بشكل غير مسبوق في العصر الحديث.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "ما يدفعنا دائماً إلى إعادة التأكيد على البديهيات في تطوُّر الانتفاضة الشعبية إلى نزاع مسلح، أن العقلية الغربية مازالت تتصدر لديها أولويات محاربة التنظيمات المتطرفة الإسلامية العابرة للحدود حصراً، وغضّ الطّرْف عن إرهاب النظام الحاكم، والميليشيات العابرة للحدود المتحالفة معه، على الرغم من كونه المتسبب الرئيس في عمليات القتل والمتصدِّرَ الأوَّل بلا مُنازع لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات في سوريا".
وجاء في التقرير أنه وعلى الرغم من نشأة تنظيم داعش الذي يُطلق على نفسه اسم الخلافة الإسلامية، في 9/ نيسان/ 2013 إلا أنَّ القوات الروسية التي ادَّعت أنها جاءت لمحاربته قد قتلت من المدنيين السوريين ما لايقل عن 3558 وهو أكثر مما قتل التنظيم المتطرف نفسه الذي قتل 2998 مدنياً، وكذلك فإن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قُتِلوا على يد قوات التحالف الدولي والتي بلغت 669 مدنياً بحسب التقرير تجاوزت حصيلة الضحايا الذين قتلوا من قِبَل تنظيم جبهة فتح الشام وهي 372 مدنياً.
ووفق التقرير فإن قوات الإدارة الذاتية الكردية المكونة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، قتلت ما لا يقل عن 512 مدنياً سورياً أما فصائل المعارضة السورية بما فيها الإسلامية منها فقد قتلت ما لا يقل عن 3668 مدنياً.
وأكَّدَ التقرير أن النظام السوري يتصدَّر جميع الجهات بما فيها حلفاءه من القوات الروسية بنسبة تصل إلى 93% من مجمل جرائم القتل التي ارتُكِبَت في سوريا منذ بدء الانتفاضة الشعبية في آذار 2011، فهو يمتلك سلاح الطيران الثابت الجناح والمروحي وقد تسبب القصف الجوي وحده بما لايقل عن 30% من مجمل الضحايا، فيما تسبب القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات بما لايقل عن 18% من مجمل الضحايا، وتوزعت بقية نسب الضحايا بحسب السلاح المستخدم على أنواع مختلفة من الأسلحة في مقدمتها الأسلحة الرشاشة، سلاح القناصة، وسلاح الهاون، والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وصولاً إلى الذبح باستخدام السلاح الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولية الأولى والرئيسة لحماية المدنيين تقع على عاتق الدولة وأجهزتها لكن إصرار النظام على ارتكاب الجرائم بشكل منهجي وفقاً لتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، جعل المسؤولية تنتقل وبعد عدة أسابيع من اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا إلى عاتق المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه بموجب الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2005 أن يأذن مجلس الأمن باتخاذ تدابير جماعية بموجب المادتين 41، 42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن لم يُحرِّك ساكناً بسبب الحماية الروسية والصينية للنظام السوري وأرسل رسالة إلى دول العالم الشمولية، أن يكفي توقيع صفقة مع دولة شمولية ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن للحصول على الرعاية والحصانة والدعم الدبلوماسي والسياسي.
شملت توصيات التقرير تحميل المجتمع الدولي مُمثلاً بمجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تضمَّن تحديثاً لحصيلة الضحايا المدنيين، وحصيلة النساء، والأطفال، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الكوادر الطبية، والكوادر الإعلامية على يد الجهات السِّت الرئيسة التي تقتل المدنيين في سوريا.
واستندت الإحصائيات الواردة في التقرير على عمليات التوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 وحتى اليوم وعبر عمل تراكمي تكوَّنت من خلاله داتا للضحايا؛ حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد عمليات سقوط الضحايا، ونشر أبرز الأخبار، والمجازر.
وبحسب التقرير فإن النظام السوري بدأ قبل تَشكُّلِ بقية الأطراف بعمليات القتل عبر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ثم تدرَّج في استخدام الأسلحة، من الدبابات إلى المدفعية إلى الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة وصواريخ سكود، إضافة إلى عمليات التعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز التابعة له حيث بلغت حصيلة الضحايا على يد النظام السوري 188729 مدنياً.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري تصرَّف بوحشية ولامبالاة صارخة على غرار الأنظمة المافيوية متجاوزاً جميع القوانين الدولية، وحتى السورية، متحولاً إلى ما يُشبه عصابات مسيطرة لا تمتلك أي محتوى وطني أو إنساني، فهاجم المشافي والمدارس وقصف الأعيان والأحياء المدنية بشكل غير مسبوق في العصر الحديث.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "ما يدفعنا دائماً إلى إعادة التأكيد على البديهيات في تطوُّر الانتفاضة الشعبية إلى نزاع مسلح، أن العقلية الغربية مازالت تتصدر لديها أولويات محاربة التنظيمات المتطرفة الإسلامية العابرة للحدود حصراً، وغضّ الطّرْف عن إرهاب النظام الحاكم، والميليشيات العابرة للحدود المتحالفة معه، على الرغم من كونه المتسبب الرئيس في عمليات القتل والمتصدِّرَ الأوَّل بلا مُنازع لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات في سوريا".
وجاء في التقرير أنه وعلى الرغم من نشأة تنظيم داعش الذي يُطلق على نفسه اسم الخلافة الإسلامية، في 9/ نيسان/ 2013 إلا أنَّ القوات الروسية التي ادَّعت أنها جاءت لمحاربته قد قتلت من المدنيين السوريين ما لايقل عن 3558 وهو أكثر مما قتل التنظيم المتطرف نفسه الذي قتل 2998 مدنياً، وكذلك فإن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قُتِلوا على يد قوات التحالف الدولي والتي بلغت 669 مدنياً بحسب التقرير تجاوزت حصيلة الضحايا الذين قتلوا من قِبَل تنظيم جبهة فتح الشام وهي 372 مدنياً.
ووفق التقرير فإن قوات الإدارة الذاتية الكردية المكونة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، قتلت ما لا يقل عن 512 مدنياً سورياً أما فصائل المعارضة السورية بما فيها الإسلامية منها فقد قتلت ما لا يقل عن 3668 مدنياً.
وأكَّدَ التقرير أن النظام السوري يتصدَّر جميع الجهات بما فيها حلفاءه من القوات الروسية بنسبة تصل إلى 93% من مجمل جرائم القتل التي ارتُكِبَت في سوريا منذ بدء الانتفاضة الشعبية في آذار 2011، فهو يمتلك سلاح الطيران الثابت الجناح والمروحي وقد تسبب القصف الجوي وحده بما لايقل عن 30% من مجمل الضحايا، فيما تسبب القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات بما لايقل عن 18% من مجمل الضحايا، وتوزعت بقية نسب الضحايا بحسب السلاح المستخدم على أنواع مختلفة من الأسلحة في مقدمتها الأسلحة الرشاشة، سلاح القناصة، وسلاح الهاون، والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وصولاً إلى الذبح باستخدام السلاح الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولية الأولى والرئيسة لحماية المدنيين تقع على عاتق الدولة وأجهزتها لكن إصرار النظام على ارتكاب الجرائم بشكل منهجي وفقاً لتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، جعل المسؤولية تنتقل وبعد عدة أسابيع من اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا إلى عاتق المجتمع الدولي، الذي يتوجب عليه بموجب الفقرة 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2005 أن يأذن مجلس الأمن باتخاذ تدابير جماعية بموجب المادتين 41، 42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن لم يُحرِّك ساكناً بسبب الحماية الروسية والصينية للنظام السوري وأرسل رسالة إلى دول العالم الشمولية، أن يكفي توقيع صفقة مع دولة شمولية ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن للحصول على الرعاية والحصانة والدعم الدبلوماسي والسياسي.
شملت توصيات التقرير تحميل المجتمع الدولي مُمثلاً بمجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين.