أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع مستغلاً الفترة مابين انتهاء ولاية أوباما واستلام ترامب، قانون"حماية المدنيين" في سوريا، أو ما يعرف بقانون "سيزر"، والذي يضمن معاقبة داعمي نظام الأسد، حيث وافق مشرعون أمريكيون على مشروعي قانون الأول يفرض عقوبات جديدة على الأسد وداعميه والثاني يجدد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، وذلك بعد أن عملت إدارة أوباما من خلف الكواليس على التخفيف من العقوبات الواردة، وتعطيل مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في شهر تموز الماضي.
وبحسب وكالة "رويترز" أقر مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون يفرض عقوبات على نظام الأسد ومؤيديه ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تمديد العقوبات ضد إيران
كما صوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، حيث أقر القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، وكان قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده.
وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد، فيما لم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعي القانون في المجلس.
وقال النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية وهو راعي مشروع القانون "حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا الداخل وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأمريكية على المسرح العالمي لن تتعثر".
كما وصف النائب الجمهوري إد رويس والراعي الرئيسي لمشروع القانون قانون عقوبات إيران بأنه "أداة حاسمة"، وتابع قائلا "انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقعه الرئيس ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط".
قانون قيصر"سيزر"
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت في تقرير لها أن البيت الأبيض يعمل سراً على إضعاف مشروع قانون يحمل اسم "قانون قيصر روسيا لحماية المدنيين"، حيث يقضي القانون بالضغط على كل من نظام الأسد وحليفيه روسيا وإيران.
وأوردت الصحيفة في تقريرها أن القانون يحظى بموافقة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو القانون الذي يهدف للضغط على كل من نظام الأسد وحليفيه روسيا وإيران، لكن إدارة أوباما تسعى من خلف الكواليس للتخفيف من العقوبات الواردة، وأضافت الصحيفة أن القانون الذي يحمل اسم "قانون قيصر روسيا لحماية المدنيين"، هو مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات إضافية على نظام الأسد في محاولة لردعه عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين وتقول الصحيفة إن موقف البيت الابيض هذا يأتي في الوقت الذي انهار فيه وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه سابقاً بين موسكو وواشنطن، كما يأتي على الرغم من التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة حلب وعمليات الابادة الجماعية التي يقوم بها النظام في المدينة.
كما نقلت عن أعضاء في الكونغرس وموظفين يعملون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري قولهم إن مشروع القانون ينص على "عقوبات ضد نظام الأسد بسبب عمليات التعذيب والقتل الجماعي وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية"، كما أن المشروع ينص على عقوبات ضد من يقدم المساعدة للنظام في ارتكاب هذه الفظائع، ما يعني أنه يطال كلاً من روسيا وإيران أيضاً.
المعارض السوري "القيصر"
أما عن اسم مشروع القانون فيستمد اسمه من المعارض السوري "القيصر" الذي قدم 55 ألف صورة توثق جرائم التعذيب والقتل الجماعي لنحو 11 ألف مدني في الاعتقال، ويرعاه 70 من أعضاء الكونجرس أغلبهم من الحزب الديمقراطي.
نص المشروع
وينص مشرع القانون بصيغته التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في تموز الماضي على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي الى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.
كما يطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول الحكومة السورية أو جيشها أو استخباراتها العسكرية، وهو ما يشمل إيران وروسيا. كذلك، سيتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع قطاعات عدة تسيطر عليها الحكومة السورية، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.
إعاقة المشروع
وكان من المقرر أن يمرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الشهر الماضي، إلا أن البيت الابيض طلب من النواب في اللحظة الاخيرة إرجاء التصويت بحجة أنه يمكن أن يؤدي الى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان معمولاً به حينها في سوريا.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان تأكيده أن البيت الأبيض ضغط على ديموقراطيين في المجلس لسحب دعمهم للمشروع، بحجة أنه يقوض اتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه مع روسيا في سوريا، حيث أبلغ البيت الابيض أعضاء ومساعدين في الكونغرس أن العقوبات الواردة في مشروع القانون يمكن أن تنتهك الاتفاق النووي الذي وقعته ادارة أوباما مع إيران العام الماضي، وأن العقوبات على روسيا قد تلحق ضرراً بأي جهود مستقبلية للعمل مع موسكو ديبلوماسياً في شأن سوريا.
ورفض ناطق باسم إنغل التعليق على المفاوضات المستمرة بين البيت الابيض والنائب الديموقراطي بشأن مشروع قانون العقوبات، مبرزاً في بيان أهمية العقوبات الواردة فيه ضد الدول التي تساعد الأسد على ارتكاب الفظاعات. وقال: "أتفاوض مع الادارة على مشروع قانوني، وسأواصل العمل لحل الخلافات.. بالنسبة الي الامر بسيط: نحتاج الى مزيد من الادوات للضغط على نظام الاسد وأي شخص أو حكومة تساعد على استمرار حملة العنف للأسد".
واتهم بول ريان البيت الابيض بغض النظر عن جرائم الحرب في سوريا، قائلاً: "يقلقني أن يمنع مشروع قانون للحزبين لفرض عقوبات على نظام الاسد".
ديمقراطي من نيويورك
وأول من قدم مشروع القانون كان إليوت إنغل، وهو ديموقراطي من نيويورك، وأبرز نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، أول من قدم مشروع القانون مع زميله في اللجنة إد رويس، وهو جمهوري من كاليفورنيا. ووقع أيضا ديموقراطيون ليبراليون من بينهم النائب يان تشاكوفسكي مشروع القانون، ولكن قبل صدور الجدول التشريعي للأسبوع الثالث من أيلول، بدأ موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض الاتصال بالمسؤولين في كلا الحزبين داعين اياهم الى تجميد مشروع القانون.
أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع مستغلاً الفترة مابين انتهاء ولاية أوباما واستلام ترامب، قانون"حماية المدنيين" في سوريا، أو ما يعرف بقانون "سيزر"، والذي يضمن معاقبة داعمي نظام الأسد، حيث وافق مشرعون أمريكيون على مشروعي قانون الأول يفرض عقوبات جديدة على الأسد وداعميه والثاني يجدد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، وذلك بعد أن عملت إدارة أوباما من خلف الكواليس على التخفيف من العقوبات الواردة، وتعطيل مشروع القانون الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في شهر تموز الماضي.
وبحسب وكالة "رويترز" أقر مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون يفرض عقوبات على نظام الأسد ومؤيديه ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تمديد العقوبات ضد إيران
كما صوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، حيث أقر القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، وكان قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده.
وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد، فيما لم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعي القانون في المجلس.
وقال النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية وهو راعي مشروع القانون "حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا الداخل وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأمريكية على المسرح العالمي لن تتعثر".
كما وصف النائب الجمهوري إد رويس والراعي الرئيسي لمشروع القانون قانون عقوبات إيران بأنه "أداة حاسمة"، وتابع قائلا "انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقعه الرئيس ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط".
قانون قيصر"سيزر"
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت في تقرير لها أن البيت الأبيض يعمل سراً على إضعاف مشروع قانون يحمل اسم "قانون قيصر روسيا لحماية المدنيين"، حيث يقضي القانون بالضغط على كل من نظام الأسد وحليفيه روسيا وإيران.
وأوردت الصحيفة في تقريرها أن القانون يحظى بموافقة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو القانون الذي يهدف للضغط على كل من نظام الأسد وحليفيه روسيا وإيران، لكن إدارة أوباما تسعى من خلف الكواليس للتخفيف من العقوبات الواردة، وأضافت الصحيفة أن القانون الذي يحمل اسم "قانون قيصر روسيا لحماية المدنيين"، هو مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات إضافية على نظام الأسد في محاولة لردعه عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين وتقول الصحيفة إن موقف البيت الابيض هذا يأتي في الوقت الذي انهار فيه وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه سابقاً بين موسكو وواشنطن، كما يأتي على الرغم من التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة حلب وعمليات الابادة الجماعية التي يقوم بها النظام في المدينة.
كما نقلت عن أعضاء في الكونغرس وموظفين يعملون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري قولهم إن مشروع القانون ينص على "عقوبات ضد نظام الأسد بسبب عمليات التعذيب والقتل الجماعي وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية"، كما أن المشروع ينص على عقوبات ضد من يقدم المساعدة للنظام في ارتكاب هذه الفظائع، ما يعني أنه يطال كلاً من روسيا وإيران أيضاً.
المعارض السوري "القيصر"
أما عن اسم مشروع القانون فيستمد اسمه من المعارض السوري "القيصر" الذي قدم 55 ألف صورة توثق جرائم التعذيب والقتل الجماعي لنحو 11 ألف مدني في الاعتقال، ويرعاه 70 من أعضاء الكونجرس أغلبهم من الحزب الديمقراطي.
نص المشروع
وينص مشرع القانون بصيغته التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في تموز الماضي على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي الى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.
كما يطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول الحكومة السورية أو جيشها أو استخباراتها العسكرية، وهو ما يشمل إيران وروسيا. كذلك، سيتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع قطاعات عدة تسيطر عليها الحكومة السورية، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.
إعاقة المشروع
وكان من المقرر أن يمرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الشهر الماضي، إلا أن البيت الابيض طلب من النواب في اللحظة الاخيرة إرجاء التصويت بحجة أنه يمكن أن يؤدي الى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان معمولاً به حينها في سوريا.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان تأكيده أن البيت الأبيض ضغط على ديموقراطيين في المجلس لسحب دعمهم للمشروع، بحجة أنه يقوض اتفاق وقف النار الذي تم التوصل اليه مع روسيا في سوريا، حيث أبلغ البيت الابيض أعضاء ومساعدين في الكونغرس أن العقوبات الواردة في مشروع القانون يمكن أن تنتهك الاتفاق النووي الذي وقعته ادارة أوباما مع إيران العام الماضي، وأن العقوبات على روسيا قد تلحق ضرراً بأي جهود مستقبلية للعمل مع موسكو ديبلوماسياً في شأن سوريا.
ورفض ناطق باسم إنغل التعليق على المفاوضات المستمرة بين البيت الابيض والنائب الديموقراطي بشأن مشروع قانون العقوبات، مبرزاً في بيان أهمية العقوبات الواردة فيه ضد الدول التي تساعد الأسد على ارتكاب الفظاعات. وقال: "أتفاوض مع الادارة على مشروع قانوني، وسأواصل العمل لحل الخلافات.. بالنسبة الي الامر بسيط: نحتاج الى مزيد من الادوات للضغط على نظام الاسد وأي شخص أو حكومة تساعد على استمرار حملة العنف للأسد".
واتهم بول ريان البيت الابيض بغض النظر عن جرائم الحرب في سوريا، قائلاً: "يقلقني أن يمنع مشروع قانون للحزبين لفرض عقوبات على نظام الاسد".
ديمقراطي من نيويورك
وأول من قدم مشروع القانون كان إليوت إنغل، وهو ديموقراطي من نيويورك، وأبرز نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، أول من قدم مشروع القانون مع زميله في اللجنة إد رويس، وهو جمهوري من كاليفورنيا. ووقع أيضا ديموقراطيون ليبراليون من بينهم النائب يان تشاكوفسكي مشروع القانون، ولكن قبل صدور الجدول التشريعي للأسبوع الثالث من أيلول، بدأ موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض الاتصال بالمسؤولين في كلا الحزبين داعين اياهم الى تجميد مشروع القانون.