تعهد المحامون العموم الديمقراطيون بولايات أميركية بمنازلة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في المحاكم، إذا ألغى لوائح صدرت في عهد الرئيس باراك أوباما أو تبنى سياسات بها جور على الحقوق المدنية.
وقالت مكاتب المحامين العموم في ولايات ماريلاند وفرجينيا وواشنطن وماساتشوستس ونيويورك إن أي محاولات من قبل إدارة ترمب لإضعاف الحماية المكفولة للمستهلكين أو سياسات تغير المناخ على سبيل المثال، يمكن أن يثير نزاعا بين تلك الولايات والحكومة الاتحادية.
وفي بعض الحالات يمكن أن يكون ذلك سببا في أن يطلب محامو العموم من قاض اتحادي منع العمل بإجراء اتحادي ما في مختلف أنحاء البلاد.
وفي الوقت الذي سيطر فيه الجمهوريون على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ)، يبدو أن السند الوحيد المتاح للديمقراطيين في الولايات التي يديرونها في مواجهة ممارسة ترمب للسلطة هو المحامون العموم.
وقال المحامي العام الديمقراطي لولاية واشنطن بوب فيرجسون "أرى أن دوري كما لو كنت في خط الدفاع الأول ضد إدارة ترمب إذا اختارت العمل على نحو غير دستوري".
وعندما كان جورج بوش الابن رئيسا، أرغمت الولايات الديمقراطية إدارته على اتخاذ الخطوة الأولى نحو تنظيم الانبعاثات الكربونية للمرة الأولى.
وقال مايكل كيلي وهو متحدث باسم المحامي العام لفرجينيا مارك هيرينغ، إن إدارة ترمب "إذا تجاوزت الخط ومضت في إجراءات غير قانونية أو تنتهك الدستور، فإن المحامي العام مستعد لأن يهب دفاعا عن حقوق الفرجينيين".
ومن جهتها، قالت مورا هيلي المحامية العامة لولاية ماساتشوستس "الرئيس المنتخب قطع عددا من الوعود التي ستنتهك الدستور أو القانون في ماساتشوستس إذا وفى بها".
وأضافت "إذا اختارت الإدارة القادمة محاولة العمل بطرق غير دستورية، فسيتخذ مكتبي الإجراء اللازم لحماية حقوق وحريات سكاننا وولايتنا".
والمحامون العموم هم كبار المسؤولين القضائيين في الولايات الخمسين وهم جميعا منتخبون. وبعد انتخابات العام الحالي سيكون هناك 21 محاميا عاما ديمقراطيا، بالإضافة إلى المحامي العام لواشنطن العاصمة.
ويعمل المحامون العموم نيابة عن ولاياتهم، ولهم الصلاحية القضائية لرفع الدعاوى التي تتحدى اللوائح الاتحادية أو القرارات التنفيذية، ومن بينها اللوائح والقرارات التي يمكن أن تجور على الحقوق المدنية.
المصدر: الجزيرة نت