خلصت نتائج تحقيق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى أن إجراءات تعيين ابن وزير الخدمة المدنية، في وظيفة تحت بند الكفاءات المتميزة براتب 21600 ريال، كانت غير قانونية ومخالفة للأنظمة، لعدم وصول ابن الوزير إلى السن المطلوبة وافتقاره للمؤهل المناسب، إضافة لعدم خضوعه للفحص الطبي.
وقالت في بيان رسمي نشرته اليوم، الأحد :"انطلاقاً من مهام الهيئة في رصد ما يُنشر في وسائل الإعلام في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، إضافةً إلى ما رصدته (نزاهة) في وقت سابق وبحثته بشأن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، فقد باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين في الموضوع ذاته، وتبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي للتعاقد وفقاً للبرنامج".
وأضاف البيان: "تمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد وهو ألا يقل عن (33) سنة".
وشدّدت نزاهة على أنه في ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج، وبعد أن وسعت نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، تبين لها عدم التزام عدد من الوزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقاً لتنظيم الهيئة، فقد أعدت تقريراً مفصلاً متضمناً ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى المقام السامي.
وتفجرت القضية بعد تصريح لوزير الخدمة المدنية، خالد العرج، اتهم فيه السعوديين بضعف الإنتاجية، التي تتجاوز ساعة واحدة في اليوم، وبالتالي هم لا يستحقون مرتباتهم، مما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في البحث في ملفات الوزارة، ليكتشفوا أن ابن الوزير ذاته الذي لا يحمل غير المؤهل الثانوي تم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية على بند الكفاءات المتميزة براتب بلغ 21600 ريال، مع أن من يحمل ذات المؤهل لا يتجاوز راتبه في القطاع الحكومي 3500 ريال، فطالب نشطاء وعدد كبير من الإعلاميين بفتح تحقيق في طريقة تعيين الوزير، وهو ما ثبت بناء على تقرير "نزاهة" بأنه غير نظامي.
وأكد المحامي والناشط الحقوقي، علي الخطاب، أنّ الإدانة كانت واضحة من البداية، ولكن لا يجب أن يتم الاكتفاء بها فقط، وقال لـ "العربي الجديد": طالما ثبتت إدانة الوزارة بأن التعيين كان غير نظامي، لا بد من أن تكون هناك عقوبات على المتجاوزين، لأنهم ارتكبوا أشد أنواع الفساد".
وتابع:" لا يكفي أن نقول إن هناك تجاوزات حدثت، ما لم يتم تصحيح تلك التجاوزات وبشكل علني، فنحن أصبحنا نرى مستشارين يتم تعيينهم في الحكومة برواتب فلكية تصل لأكثر من 150 ألف ريال دون مسوغ حقيقي لهذا التعيين، كما أنهم ليسوا عباقرة نزلوا من السماء"، مشددا على أنه يتوقع أن يطيح هذا الملف بالكثير من الرؤوس الفاسدة.
المصدر: العربي الجديد - الرياض ــ خالد الشايع
خلصت نتائج تحقيق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى أن إجراءات تعيين ابن وزير الخدمة المدنية، في وظيفة تحت بند الكفاءات المتميزة براتب 21600 ريال، كانت غير قانونية ومخالفة للأنظمة، لعدم وصول ابن الوزير إلى السن المطلوبة وافتقاره للمؤهل المناسب، إضافة لعدم خضوعه للفحص الطبي.
وقالت في بيان رسمي نشرته اليوم، الأحد :"انطلاقاً من مهام الهيئة في رصد ما يُنشر في وسائل الإعلام في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، إضافةً إلى ما رصدته (نزاهة) في وقت سابق وبحثته بشأن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، فقد باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين في الموضوع ذاته، وتبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي للتعاقد وفقاً للبرنامج".
وأضاف البيان: "تمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد وهو ألا يقل عن (33) سنة".
وشدّدت نزاهة على أنه في ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج، وبعد أن وسعت نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، تبين لها عدم التزام عدد من الوزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقاً لتنظيم الهيئة، فقد أعدت تقريراً مفصلاً متضمناً ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى المقام السامي.
وتفجرت القضية بعد تصريح لوزير الخدمة المدنية، خالد العرج، اتهم فيه السعوديين بضعف الإنتاجية، التي تتجاوز ساعة واحدة في اليوم، وبالتالي هم لا يستحقون مرتباتهم، مما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في البحث في ملفات الوزارة، ليكتشفوا أن ابن الوزير ذاته الذي لا يحمل غير المؤهل الثانوي تم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية على بند الكفاءات المتميزة براتب بلغ 21600 ريال، مع أن من يحمل ذات المؤهل لا يتجاوز راتبه في القطاع الحكومي 3500 ريال، فطالب نشطاء وعدد كبير من الإعلاميين بفتح تحقيق في طريقة تعيين الوزير، وهو ما ثبت بناء على تقرير "نزاهة" بأنه غير نظامي.
وأكد المحامي والناشط الحقوقي، علي الخطاب، أنّ الإدانة كانت واضحة من البداية، ولكن لا يجب أن يتم الاكتفاء بها فقط، وقال لـ "العربي الجديد": طالما ثبتت إدانة الوزارة بأن التعيين كان غير نظامي، لا بد من أن تكون هناك عقوبات على المتجاوزين، لأنهم ارتكبوا أشد أنواع الفساد".
وتابع:" لا يكفي أن نقول إن هناك تجاوزات حدثت، ما لم يتم تصحيح تلك التجاوزات وبشكل علني، فنحن أصبحنا نرى مستشارين يتم تعيينهم في الحكومة برواتب فلكية تصل لأكثر من 150 ألف ريال دون مسوغ حقيقي لهذا التعيين، كما أنهم ليسوا عباقرة نزلوا من السماء"، مشددا على أنه يتوقع أن يطيح هذا الملف بالكثير من الرؤوس الفاسدة.
المصدر: العربي الجديد - الرياض ــ خالد الشايع