ركب 34 لاجئاً سورياً وعراقياً حافلات متجهة من ليتوانيا إلى ألمانيا التي وُطنوا فيها، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. عدد ضئيل من اللاجئين من الشرق الأوسط لجؤوا إلى هذا البلد بالإضافة إلى لاتفيا، وإستونيا وهي من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي. ولم تكن دول البلطيق الخيار الأول لأي من اللاجئين.
ويقول محمد كمال الحاج علي (52 عاما)، وكان صاحب متجر في سورية، ويعيش حالياً في روكلا في ليتوانيا "عندما غادرنا تركيا إلى اليونان كان هدفنا النهائي ألمانيا أو هولندا، لكن الطريق البري كان مغلقاً، ولذا لم يكن أمامنا خيار سوى دخول برنامج إعادة التوطين، وهو ما جاء بنا إلى هنا".
وتوضح أرقام رسمية أن 72 لاجئاً من بين 90 سورياً وعراقياً، أُعيد توطينهم في ليتوانيا من اليونان أو تركيا، وحصلوا على وضع لاجئ بمقتضى نظام الحصص في الاتحاد الأوروبي.
ويشير الحاج علي إلى أنّ "من رحلوا (إلى ألمانيا) قالوا إنهم غادروا سورية خوفاً من الموت من القنابل، لكنهم خافوا هنا من الموت من الجوع... لذلك غامروا ورحلوا".
وتمنع قواعد الاتحاد الأوروبي اللاجئين من العمل أو طلب اللجوء في الدول الأخرى الأعضاء. ويتلف بعضهم وثائق الهوية بعد مغادرة دول البلطيق، على أمل طلب وضع لاجئ من جديد في دول أغنى مثل ألمانيا. ويقول الحاج علي، من خلال اتصاله ببعض اللاجئين الذين سافروا إلى ألمانيا، إن الأوضاع هناك أفضل.
ويقدر الصليب الأحمر في لاتفيا، أن أكثر من نصف 63 لاجئا حصلوا على اللجوء في البلاد بمقتضى حصص الاتحاد الأوروبي رحلوا عنها. ويكافح الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاق أبرم عام 2015 لتوزيع 160 ألف لاجئ على الدول الأعضاء وعددها 28 دولة. وبلغ عدد الذين وطنوا حتى الآن نحو 7500 فقط.
ورفضت بولندا قبول حصة تبلغ 7 آلاف لاجئ، وطالبت سلوفاكيا بإلغاء الخطة. وقال وزير داخلية لاتفيا، ريهاردز كوزلوفسكيس، "لا نستطيع احتجازهم هنا بالقوة". الإعانة ضعيفة، والوظائف قليلة في دول البلطيق. ليتوانيا تدفع لكل أسرة لاجئة مكوّنة من زوجين وطفلين 450 يورو شهرياً لمدة ستة أشهر. وبعد ذلك يقلل المبلغ إلى النصف.
وذكرت وزارة الداخلية في إستونيا أن السلطات توفر إقامة مجانية، لمدة عامين، بالإضافة إلى مساعدات مالية.
ويتساءل قاسم (37 عاما)، ويعمل مترجما في مركز استقبال اللاجئين في موسينيكي في لاتفيا "لماذا تقبلوننا لإعادة التوطين إذا لم يكن لنا مكان؟".
وفي هذا السياق، يقول الحاج علي، الذي حصل لتوه على وضع لاجئ، إنه ينوي الرحيل إلى ألمانيا مع زوجته وابنيه البالغين، ما لم يعثر على عمل وسكن ملائمين في ليتوانيا، قبل انتهاء مهلة الأشهر الستة التي تنخفض بعدها مخصصاته المالية.
بدوره، يوضح المتحدث باسم مكتب المفوضية الأوروبية في ليتوانيا، جيدريوس سوديكاس، أنّ اللاجئين الذين يغادرون إذا انتقلوا إلى بلد آخر لن يمكنهم التقدم لعمل، ولا يمكنهم الإقامة فيه، ولا الحصول على إعانات. وإذا اعتقلوا في دولة أخرى عضو سيعادون إلى دولة التوطين، وهذه ضوابط مهمة".
(رويترز)
ركب 34 لاجئاً سورياً وعراقياً حافلات متجهة من ليتوانيا إلى ألمانيا التي وُطنوا فيها، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. عدد ضئيل من اللاجئين من الشرق الأوسط لجؤوا إلى هذا البلد بالإضافة إلى لاتفيا، وإستونيا وهي من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي. ولم تكن دول البلطيق الخيار الأول لأي من اللاجئين.
ويقول محمد كمال الحاج علي (52 عاما)، وكان صاحب متجر في سورية، ويعيش حالياً في روكلا في ليتوانيا "عندما غادرنا تركيا إلى اليونان كان هدفنا النهائي ألمانيا أو هولندا، لكن الطريق البري كان مغلقاً، ولذا لم يكن أمامنا خيار سوى دخول برنامج إعادة التوطين، وهو ما جاء بنا إلى هنا".
وتوضح أرقام رسمية أن 72 لاجئاً من بين 90 سورياً وعراقياً، أُعيد توطينهم في ليتوانيا من اليونان أو تركيا، وحصلوا على وضع لاجئ بمقتضى نظام الحصص في الاتحاد الأوروبي.
ويشير الحاج علي إلى أنّ "من رحلوا (إلى ألمانيا) قالوا إنهم غادروا سورية خوفاً من الموت من القنابل، لكنهم خافوا هنا من الموت من الجوع... لذلك غامروا ورحلوا".
وتمنع قواعد الاتحاد الأوروبي اللاجئين من العمل أو طلب اللجوء في الدول الأخرى الأعضاء. ويتلف بعضهم وثائق الهوية بعد مغادرة دول البلطيق، على أمل طلب وضع لاجئ من جديد في دول أغنى مثل ألمانيا. ويقول الحاج علي، من خلال اتصاله ببعض اللاجئين الذين سافروا إلى ألمانيا، إن الأوضاع هناك أفضل.
ويقدر الصليب الأحمر في لاتفيا، أن أكثر من نصف 63 لاجئا حصلوا على اللجوء في البلاد بمقتضى حصص الاتحاد الأوروبي رحلوا عنها. ويكافح الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاق أبرم عام 2015 لتوزيع 160 ألف لاجئ على الدول الأعضاء وعددها 28 دولة. وبلغ عدد الذين وطنوا حتى الآن نحو 7500 فقط.
ورفضت بولندا قبول حصة تبلغ 7 آلاف لاجئ، وطالبت سلوفاكيا بإلغاء الخطة. وقال وزير داخلية لاتفيا، ريهاردز كوزلوفسكيس، "لا نستطيع احتجازهم هنا بالقوة". الإعانة ضعيفة، والوظائف قليلة في دول البلطيق. ليتوانيا تدفع لكل أسرة لاجئة مكوّنة من زوجين وطفلين 450 يورو شهرياً لمدة ستة أشهر. وبعد ذلك يقلل المبلغ إلى النصف.
وذكرت وزارة الداخلية في إستونيا أن السلطات توفر إقامة مجانية، لمدة عامين، بالإضافة إلى مساعدات مالية.
ويتساءل قاسم (37 عاما)، ويعمل مترجما في مركز استقبال اللاجئين في موسينيكي في لاتفيا "لماذا تقبلوننا لإعادة التوطين إذا لم يكن لنا مكان؟".
وفي هذا السياق، يقول الحاج علي، الذي حصل لتوه على وضع لاجئ، إنه ينوي الرحيل إلى ألمانيا مع زوجته وابنيه البالغين، ما لم يعثر على عمل وسكن ملائمين في ليتوانيا، قبل انتهاء مهلة الأشهر الستة التي تنخفض بعدها مخصصاته المالية.
بدوره، يوضح المتحدث باسم مكتب المفوضية الأوروبية في ليتوانيا، جيدريوس سوديكاس، أنّ اللاجئين الذين يغادرون إذا انتقلوا إلى بلد آخر لن يمكنهم التقدم لعمل، ولا يمكنهم الإقامة فيه، ولا الحصول على إعانات. وإذا اعتقلوا في دولة أخرى عضو سيعادون إلى دولة التوطين، وهذه ضوابط مهمة".
(رويترز)