أعلن محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي)، محمد لوكال، مساء السبت، عن تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى 119 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يعني أن الاحتياطي خسر 3 مليارات دولار خلال الشهر المنصرم.
وأدلى محمد لوكال بهذه التصريحات للصحافة على هامش افتتاح المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال في الجزائر العاصمة.
وقال محافظ المركزي الجزائري، إن "احتياطيات الصرف (النقد الأجنبي) الحالية تقدر بـ119 مليار دولار".
وتوقّع المسؤول الجزائري أن تستمر موجة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لتنهي العام الجاري عند 118 أو 117 مليار دولار، على حد قوله.
وكان لوكال قد أبلغ البرلمان الجزائري، أخيرا، بأن احتياطي البلاد من العملة الصعبة وصل إلى 122 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وأثرت أزمة النفط بشكل كبير على احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، إذ تراجع من 194 مليار دولار في نهاية 2013، إلى 178 مليار دولار في 2014، ثم 144 مليار نهاية 2015، وفق بيانات بنك الجزائر.
ويستمر هذا التراجع على الرغم من إقدام الجزائر على اقتراض 5 مليارات دولار من السوق المحلية، إضافة إلى مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وخلال المنتدى نفسه، كشف محافظ البنك المركزي الجزائري عن عزم بلاده إطلاق بنك أفريقي لمرافقة المصدرين والمستثمرين الجزائريين في القارة الأفريقية، فضلاً عن افتتاح وكالات بنكية لمصارف حكومية في القارة السمراء.
وقال محمد لوكال إن "التفكير جار من أجل إطلاق بنك يرافق المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين للتواجد أكثر في القارة الأفريقية".
وأضاف أن "المصدرين هم من طالب بهذا البنك. لقد واجهوا صعوبات في التصدير، لذلك طالبوا بالبنك"، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وانطلق المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال، أمس السبت، في الجزائر العاصمة، ويستمر يومين بمشاركة نحو ألفي رجال أعمال ومستثمر جزائري وأفريقي.
( الأناضول )
أعلن محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي)، محمد لوكال، مساء السبت، عن تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى 119 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يعني أن الاحتياطي خسر 3 مليارات دولار خلال الشهر المنصرم.
وأدلى محمد لوكال بهذه التصريحات للصحافة على هامش افتتاح المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال في الجزائر العاصمة.
وقال محافظ المركزي الجزائري، إن "احتياطيات الصرف (النقد الأجنبي) الحالية تقدر بـ119 مليار دولار".
وتوقّع المسؤول الجزائري أن تستمر موجة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لتنهي العام الجاري عند 118 أو 117 مليار دولار، على حد قوله.
وكان لوكال قد أبلغ البرلمان الجزائري، أخيرا، بأن احتياطي البلاد من العملة الصعبة وصل إلى 122 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وأثرت أزمة النفط بشكل كبير على احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، إذ تراجع من 194 مليار دولار في نهاية 2013، إلى 178 مليار دولار في 2014، ثم 144 مليار نهاية 2015، وفق بيانات بنك الجزائر.
ويستمر هذا التراجع على الرغم من إقدام الجزائر على اقتراض 5 مليارات دولار من السوق المحلية، إضافة إلى مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وخلال المنتدى نفسه، كشف محافظ البنك المركزي الجزائري عن عزم بلاده إطلاق بنك أفريقي لمرافقة المصدرين والمستثمرين الجزائريين في القارة الأفريقية، فضلاً عن افتتاح وكالات بنكية لمصارف حكومية في القارة السمراء.
وقال محمد لوكال إن "التفكير جار من أجل إطلاق بنك يرافق المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين للتواجد أكثر في القارة الأفريقية".
وأضاف أن "المصدرين هم من طالب بهذا البنك. لقد واجهوا صعوبات في التصدير، لذلك طالبوا بالبنك"، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وانطلق المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال، أمس السبت، في الجزائر العاصمة، ويستمر يومين بمشاركة نحو ألفي رجال أعمال ومستثمر جزائري وأفريقي.
( الأناضول )