يعد سوق الألبسة المستعملة ملاذ ذوي الدخل المحدود، ولا يخفى على أحد أن تلك الألبسة تكسو أجساد المئات ممن استسلموا عنوة أمام واجهات المحلات الزجاجية في “الصالحية والحمرا” والتي زيلت الأثواب والأحذية بأرقام تجاوزت الـ70 ألف ليرة!! لكن يبدو أن “البالة” أيضاً قررت اقتحام مضمار المنافسة ورفع أسعارها أسوة بغيرها وعلى مبدأ “ما حدا أحسن من حدا”.
ففي وقت بلغ سعر الحذاء الوطني في سوق الصالحية 125 ألف ليرة رأى بعض أصحاب البالة أنه لا ضير من كسب المال طالما الرقابة معدومة، لتطالعنا بذلك أحد المحلات التي لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار في منطقة عشوائية بسعر حذاء وصل لـ 46 ألف ليرة! فإذا كان حال أسعار المستعمل والجديد الوطني في المناطق العشوائية وبعض السلع المحلية.
فما هي حقيقة المحال الفاخرة والبضاعة المستوردة والمهربة التي تتعامى وزارة الاقتصاد عنها، وأين هو دور "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" من ضبط فلتان الأسعار وهل تكفي حجتهم بأن غياب ثقافة الشكوى لدى المواطن هي السبب الرئيسي أم أن “حماية المستهلك” غير قادرة على النظر بمرآة الحقيقة ومواجهة الترهل الكبير في إداراتها وخير دليل على ذلك كثرة الضبوط المسجلة التي لم تقدم ولم تؤخر في شيء على جيب المواطن!!.
المصدر: البعث
يعد سوق الألبسة المستعملة ملاذ ذوي الدخل المحدود، ولا يخفى على أحد أن تلك الألبسة تكسو أجساد المئات ممن استسلموا عنوة أمام واجهات المحلات الزجاجية في “الصالحية والحمرا” والتي زيلت الأثواب والأحذية بأرقام تجاوزت الـ70 ألف ليرة!! لكن يبدو أن “البالة” أيضاً قررت اقتحام مضمار المنافسة ورفع أسعارها أسوة بغيرها وعلى مبدأ “ما حدا أحسن من حدا”.
ففي وقت بلغ سعر الحذاء الوطني في سوق الصالحية 125 ألف ليرة رأى بعض أصحاب البالة أنه لا ضير من كسب المال طالما الرقابة معدومة، لتطالعنا بذلك أحد المحلات التي لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار في منطقة عشوائية بسعر حذاء وصل لـ 46 ألف ليرة! فإذا كان حال أسعار المستعمل والجديد الوطني في المناطق العشوائية وبعض السلع المحلية.
فما هي حقيقة المحال الفاخرة والبضاعة المستوردة والمهربة التي تتعامى وزارة الاقتصاد عنها، وأين هو دور "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" من ضبط فلتان الأسعار وهل تكفي حجتهم بأن غياب ثقافة الشكوى لدى المواطن هي السبب الرئيسي أم أن “حماية المستهلك” غير قادرة على النظر بمرآة الحقيقة ومواجهة الترهل الكبير في إداراتها وخير دليل على ذلك كثرة الضبوط المسجلة التي لم تقدم ولم تؤخر في شيء على جيب المواطن!!.
المصدر: البعث