تسود مدينة معضمية الشام حالة من التخوف بعد اعتقال النظام لأشخاص تمت تسوية أوضاعهم، وأشخاص تم الإفراج عنهم من سجونه بعد اتفاق أدى إلى تهجير المعارضين، في حين بدأت قوات النظام تسجيل أسماء الشباب في مدينة التل بريف دمشق.
وقال داني قباني، من المركز الإعلامي لمدينة معضمية الشام، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات النظام قامت بتسوية أوضاع قرابة ثلاثة آلاف شخص، ولكن كافة الذين تمت تسوية أوضاعهم يعيشون في سجن كبير هو مدينة المعضمية، ولا يخرجون منها خوفا من الاعتقال على الحواجز بهدف سوقهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية".
وجاء التخوف وفق قباني "بعد اعتقال عدة أشخاص على حاجز لقوات النظام في أطراف المدينة خلال خروجهم منها، حيث تم سوقهم مباشرة إلى الخدمة الإلزامية، بينما سحبت قوات النظام مجموعة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم نحو الخدمة الإلزامية".
ونوه قباني إلى أن "المجموعة تم الإفراج عنها وفق الاتفاق الذي أدى لتهجير المعارضين عن المدينة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان ذلك الاتفاق ينص على إعطائهم فرصة ستة أشهر تجنيدهم. الجهة الراعية للاتفاق قالت إنها لا تضمن قيام فروع أمن النظام باعتقال الشباب خلال خروجهم أو بعد خروجهم من المدينة".
وفي شأن متّصل، بدأ النظام السوري تسجيل أسماء الراغبين في تسوية أوضاعهم في مدينة التل بريف دمشق الشمالي، حيث قالت الناشطة وئام الشاهر، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام بدأ اليوم تسجيل 500 اسم من أسماء الذين رغبوا في البقاء في مدينة التل، وسيتم تسوية أوضاعهم، بحسب التهم الموجهة إليهم".
ولفتت الشاهر إلى أن "المتهم بأنه كان من ضمن المعارضة عليه تسليم سلاحه ليتم تسوية وضعه، بينما يعطى الجميع مهلة 6 أشهر للسوق إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعد تسوية أوضاعهم".
ويقدر عدد الذين من المقرر تسوية أوضاعهم في مدينة التل بأربعة آلاف شخص، بينما يوجد آلاف المطلوبين للخدمة الإلزامية دون توجيه تهم أخرى، وهؤلاء تم توجيه تحذير لهم من أجل البدء بالقدوم إلى المركز الثقافي في المدينة لتسجيل أسمائهم من أجل الخدمة في قوات النظام.
وأكّدت الشاهر أنه لم يتم حتى الآن توثيق أي حالة اعتقال أو سوق لأي شخص في مدينة التل، لكن النظام لايزال يغلق كافة المعابر ويمنع أي شخص من الدخول أو الخروج.
وقام النظام مؤخرا بتوجيه تحذير لأهالي بلدة خان الشيح في الغوطة الغربية، عبر مآذن المساجد، للبدء بتسوية أوضاعهم من أجل الالتحاق بالخدمة الإلزامية، رغم أن الاتفاق ينص على إعطائهم مهلة 6 أشهر.
المصدر: العربي الجديد - جلال بكور
↧