أعلنت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن توحيد آلية تقديم المساعدات المادية للاجئين السوريين، والأسر اللبنانية الأكثر فقراً، بالتعاون مع ست منظمات إغاثة دولية.
وطُرحت آلية تقديم المساعدات خلال مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، حضرته ممثلة مكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ميراي جيرار، ومديرة منظمة "يونيسيف" في لبنان، تانيا شابوسات، ورئيس برنامج الغذاء العالمي في لبنان، جوردي رينارت، وممثلة منظمة "أنقذوا الأطفال" فرع لبنان، أليسون زيلكوتز. كما تخلله شرح عن أهمية توحيد التقديمات المادية للمستفيدين.
وأكدت جيرار، أن "70 في المائة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و50 في المائة من هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر الأدنى"، مشيرة إلى أن "النظام الجديد يقلص معاناة المستفيدين اليومية الناتجة عن تعدد آليات الدفع السابقة".
وعددت ممثلة المفوضية الانعكاسات السلبية الكبيرة لفقر اللاجئين، ومنها: "بيع الممتلكات في سورية، ودفع الأطفال نحو ترك الدراسة والعمل، والتزويج المبكر للقاصرات، وخفض جودة الغذاء"، وهي نقاط تؤكد مسؤولة المفوضية أنها مشتركة بين اللاجئين السوريين والعائلات اللبنانية الأكثر فقراً.
أما شابوسات، فأشارت إلى أن البطاقة الجديدة "تؤمّن إيصال المبالغ المادية التي ترصدها مختلف برامج التقديمات عبر ممر واحد، ما يسهل عملية التحصيل، ويمنع تلقي المستفيدين دعما مزدوجا".
ونفت شابوست، لـ"العربي الجديد"، وجود أي تعديل على سياسات اللجوء، والإيواء المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في لبنان، والموضوعة بالتنسيق مع الحكومة. وأكدت أن إصدار البطاقة هي "خطوة تقنية تسهّل تسليم المساعدات المادية فقط".
ورأى مسؤول برنامج الغذاء العالمي في لبنان أن "هذه الخطوة تدعم الاقتصاد الوطني في لبنان، وتساعد التجار الصغار في مُختلف المناطق، من خلال تحويل المستفيدين من متلقي مساعدات إلى مستهلكين فاعلين في لبنان".
وأشار رينارت إلى "وجود 490 متجرا في مختلف المناطق تستقبل حملة البطاقة الحمراء، بمعدل متجر واحد لكل 2000 مستفيد"، لافتاً إلى ربط هذه الشبكة من المتاجر بنظام مراقبة آلي يجمع كل المعلومات المتعلقة بعملية صرف المستحقات المقدمة.
وتسلّم المستفيدون من "البطاقة الحمراء" كتيبات باللغة العربية تشرح كيفية استخدامها في المتاجر وفي أجهزة الصراف الآلي، مع قوائم المواد التي "يُنصح بشرائها"، منها الحبوب، والخضار، واللحوم، والدجاج، والألبان، والأجبان، وأخرى "لا يُنصح بشرائها"، منها المشروبات الغازية، والسكاكر، وأخرى "ممنوع شراؤها" عبر البطاقة الحمراء، منها الأدوات المنزلية، ومواد التنظيف، والحفاضات (التي توزعها مؤسسات الإغاثة)، إضافة إلى الكحول، والسجائر.
يشار إلى أن "اتحاد النقد اللبناني" المسؤول عن تطبيق نظام "البطاقة الحمراء" الذي يُفيد نحو مليون لاجئ سوري، و75 ألف لبناني، أطلق البطاقة التي بدأ توزيعها على اللاجئين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغ عدد البطاقات الموزعة 600 ألف.
لازاريني يُحذر
ويأتي الإعلان عن توزيع "البطاقة الحمراء" وأثرها الجيد على اللاجئين والمجتمعات المضيفة بعد يوم من تحذير المنسّق المقيم، ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، من "تصاعد التوتر بين اللبنانيين والسوريين بسبب أزمة اللجوء".
وقال لازاريني، في مؤتمر صحافي عقد في جنيف أمس، عن الوضع الإنساني في لبنان، وتأثير الأزمة السورية: "هناك خطر كبير إذا تراخى المجتمع الدولي في الاهتمام باحتياجات المجتمع المضيف للاجئين".
وأضاف لازاريني إن "الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه يشكل بؤر التوتر المحتملة بين الشعب اللبناني واللاجئين". وذكّر أن من بين 1.5 مليون سوري لجؤوا إلى لبنان، يعيش أكثر من النصف بأقل من 2.4 دولار في اليوم.
المصدر: العربي الجديد - بيروت ــ عبد الرحمن عرابي
أعلنت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة في لبنان، عن توحيد آلية تقديم المساعدات المادية للاجئين السوريين، والأسر اللبنانية الأكثر فقراً، بالتعاون مع ست منظمات إغاثة دولية.
وطُرحت آلية تقديم المساعدات خلال مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، حضرته ممثلة مكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ميراي جيرار، ومديرة منظمة "يونيسيف" في لبنان، تانيا شابوسات، ورئيس برنامج الغذاء العالمي في لبنان، جوردي رينارت، وممثلة منظمة "أنقذوا الأطفال" فرع لبنان، أليسون زيلكوتز. كما تخلله شرح عن أهمية توحيد التقديمات المادية للمستفيدين.
وأكدت جيرار، أن "70 في المائة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و50 في المائة من هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر الأدنى"، مشيرة إلى أن "النظام الجديد يقلص معاناة المستفيدين اليومية الناتجة عن تعدد آليات الدفع السابقة".
وعددت ممثلة المفوضية الانعكاسات السلبية الكبيرة لفقر اللاجئين، ومنها: "بيع الممتلكات في سورية، ودفع الأطفال نحو ترك الدراسة والعمل، والتزويج المبكر للقاصرات، وخفض جودة الغذاء"، وهي نقاط تؤكد مسؤولة المفوضية أنها مشتركة بين اللاجئين السوريين والعائلات اللبنانية الأكثر فقراً.
أما شابوسات، فأشارت إلى أن البطاقة الجديدة "تؤمّن إيصال المبالغ المادية التي ترصدها مختلف برامج التقديمات عبر ممر واحد، ما يسهل عملية التحصيل، ويمنع تلقي المستفيدين دعما مزدوجا".
ونفت شابوست، لـ"العربي الجديد"، وجود أي تعديل على سياسات اللجوء، والإيواء المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في لبنان، والموضوعة بالتنسيق مع الحكومة. وأكدت أن إصدار البطاقة هي "خطوة تقنية تسهّل تسليم المساعدات المادية فقط".
ورأى مسؤول برنامج الغذاء العالمي في لبنان أن "هذه الخطوة تدعم الاقتصاد الوطني في لبنان، وتساعد التجار الصغار في مُختلف المناطق، من خلال تحويل المستفيدين من متلقي مساعدات إلى مستهلكين فاعلين في لبنان".
وأشار رينارت إلى "وجود 490 متجرا في مختلف المناطق تستقبل حملة البطاقة الحمراء، بمعدل متجر واحد لكل 2000 مستفيد"، لافتاً إلى ربط هذه الشبكة من المتاجر بنظام مراقبة آلي يجمع كل المعلومات المتعلقة بعملية صرف المستحقات المقدمة.
وتسلّم المستفيدون من "البطاقة الحمراء" كتيبات باللغة العربية تشرح كيفية استخدامها في المتاجر وفي أجهزة الصراف الآلي، مع قوائم المواد التي "يُنصح بشرائها"، منها الحبوب، والخضار، واللحوم، والدجاج، والألبان، والأجبان، وأخرى "لا يُنصح بشرائها"، منها المشروبات الغازية، والسكاكر، وأخرى "ممنوع شراؤها" عبر البطاقة الحمراء، منها الأدوات المنزلية، ومواد التنظيف، والحفاضات (التي توزعها مؤسسات الإغاثة)، إضافة إلى الكحول، والسجائر.
يشار إلى أن "اتحاد النقد اللبناني" المسؤول عن تطبيق نظام "البطاقة الحمراء" الذي يُفيد نحو مليون لاجئ سوري، و75 ألف لبناني، أطلق البطاقة التي بدأ توزيعها على اللاجئين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغ عدد البطاقات الموزعة 600 ألف.
لازاريني يُحذر
ويأتي الإعلان عن توزيع "البطاقة الحمراء" وأثرها الجيد على اللاجئين والمجتمعات المضيفة بعد يوم من تحذير المنسّق المقيم، ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، من "تصاعد التوتر بين اللبنانيين والسوريين بسبب أزمة اللجوء".
وقال لازاريني، في مؤتمر صحافي عقد في جنيف أمس، عن الوضع الإنساني في لبنان، وتأثير الأزمة السورية: "هناك خطر كبير إذا تراخى المجتمع الدولي في الاهتمام باحتياجات المجتمع المضيف للاجئين".
وأضاف لازاريني إن "الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه يشكل بؤر التوتر المحتملة بين الشعب اللبناني واللاجئين". وذكّر أن من بين 1.5 مليون سوري لجؤوا إلى لبنان، يعيش أكثر من النصف بأقل من 2.4 دولار في اليوم.
المصدر: العربي الجديد - بيروت ــ عبد الرحمن عرابي