أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة، مسودة قانون "تفويض الدفاع الوطني"، التي تتضمن موازنة "البنتاغون" لعام 2017، وتسمح بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى المعارضة السورية "المعتدلة"، وفق ما أورد موقع المجلس الإلكتروني.
وتضمن التشريع الذي حظي بتأييد 92 عضواً من مجلس الشيوخ من أصل 100، تفويضاً للرئيس الأميركي المقبل، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية "التي تم التحقق من خلفياتها" بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد"، شرط أن يكون ذلك بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون.
واحتوت المسودة التي رفضها 7 من الأعضاء فيما لم يصوت عليها عضو واحد فقط، على موازنة وزارة الدفاع لعام 2017، والتي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، وبلغت 618.7 مليار دولار.
وخصصت الموازنة الجديدة 67.8 مليار دولار لصندوق العمليات الطارئة خارج الولايات المتحدة، والتي يتم تكريسها للعمليات العسكرية في الخارج مثل الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
بعد هذه الخطوة، يبقى على الرئيس الأميركي الآن إما توقيع المسودة لتصبح قانوناً نافذاً، وإما استخدام حقه في النقض (فيتو)، وهذا الخيار يستبعده مراقبون في ظل حصول القانون على أغلبية تزيد على الثلثين في غرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب).
يشار إلى أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما، رفض تقديم مضادات الطائرات المحمولة على الكتف إلى المعارضة السورية، بدعوى "الخوف من وقوعها في الأيدي الخطأ"، بيد أن مراقبين، رجّحوا أن هذه الفقرة ستعني الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عقب تسلمه لمقاليد السلطة في البلاد، خلال رئاسته التي تبدأ في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
(الأناضول)
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة، مسودة قانون "تفويض الدفاع الوطني"، التي تتضمن موازنة "البنتاغون" لعام 2017، وتسمح بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى المعارضة السورية "المعتدلة"، وفق ما أورد موقع المجلس الإلكتروني.
وتضمن التشريع الذي حظي بتأييد 92 عضواً من مجلس الشيوخ من أصل 100، تفويضاً للرئيس الأميركي المقبل، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية "التي تم التحقق من خلفياتها" بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز "مانباد"، شرط أن يكون ذلك بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون.
واحتوت المسودة التي رفضها 7 من الأعضاء فيما لم يصوت عليها عضو واحد فقط، على موازنة وزارة الدفاع لعام 2017، والتي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، وبلغت 618.7 مليار دولار.
وخصصت الموازنة الجديدة 67.8 مليار دولار لصندوق العمليات الطارئة خارج الولايات المتحدة، والتي يتم تكريسها للعمليات العسكرية في الخارج مثل الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
بعد هذه الخطوة، يبقى على الرئيس الأميركي الآن إما توقيع المسودة لتصبح قانوناً نافذاً، وإما استخدام حقه في النقض (فيتو)، وهذا الخيار يستبعده مراقبون في ظل حصول القانون على أغلبية تزيد على الثلثين في غرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب).
يشار إلى أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما، رفض تقديم مضادات الطائرات المحمولة على الكتف إلى المعارضة السورية، بدعوى "الخوف من وقوعها في الأيدي الخطأ"، بيد أن مراقبين، رجّحوا أن هذه الفقرة ستعني الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عقب تسلمه لمقاليد السلطة في البلاد، خلال رئاسته التي تبدأ في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
(الأناضول)