تراجع سعر صرف الجنيه المصري رسميا إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 19 جنيها للدولار الأمريكي، للمرة الأولى منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف الشهرالماضى، في ظل تنامي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المصرية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري تداول الدولار في البنوك عند متوسط سعر 18.8 جنيها للشراء، و19.1 جنيها تقريبا للبيع.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارا، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتحرير سعر صرف العملة المحلية تماما أو ما يعرف بالتعويم، ما أدى إلى انخفاض قيمتها بأكثر من خمسين بالمئة أمام الدولار خلال أيام معدودة.
كما زادت الحكومة المصرية في اليوم ذاته بنسب كبيرة أسعار المحروقات، ما أدى إلى زيادات متلاحقة في أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية، حيث تستورد مصر معظم احتياجاتها من الخارج.
وتقول الحكومة المصرية إن التعويم يهدف لإنهاء تداول العملات في السوق الموازية، وأيضا لجذب الاستثمارات الخارجية، وإنه جزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره على المدى الطويل.
وكان سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري قبل قرار التعويم 8.88 جنيها، في حين وصل السعر في السوق الموازية حينها إلى أكثر من 15 جنيها.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة وموجات متلاحقة من التضخم، بسبب نقص موارد البلاد من العملة الأجنبية.
ويرجع ذلك النقص إلى تراجع معدلات السياحة، عقب سقوط طائرة مدنية روسية على متنها أكثر من 220 شخصا، معظمهم من السياح الروس، فوق سيناء، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015.
كما يرجع أيضا إلى انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وخروج كثير من الاستثمارات الأجنبية.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتسلمت الشريحة الأولى منه، وقيمتها 2.75 مليار دولار في الثاني عشر من الشهر الماضي، أي بعد قرار التعويم ببضعة أيام.
وقال الصندوق إن موافقته على القرض جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".
وارتفع معدل التضخم في مصر لمستوى قياسي بعد قرار التعويم، حيث أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بأن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مقابل 13.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتستورد مصر نحو 70 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وأهمها القمح، حيث تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.
bbcarabic
تراجع سعر صرف الجنيه المصري رسميا إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 19 جنيها للدولار الأمريكي، للمرة الأولى منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف الشهرالماضى، في ظل تنامي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المصرية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري تداول الدولار في البنوك عند متوسط سعر 18.8 جنيها للشراء، و19.1 جنيها تقريبا للبيع.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارا، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتحرير سعر صرف العملة المحلية تماما أو ما يعرف بالتعويم، ما أدى إلى انخفاض قيمتها بأكثر من خمسين بالمئة أمام الدولار خلال أيام معدودة.
كما زادت الحكومة المصرية في اليوم ذاته بنسب كبيرة أسعار المحروقات، ما أدى إلى زيادات متلاحقة في أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية، حيث تستورد مصر معظم احتياجاتها من الخارج.
وتقول الحكومة المصرية إن التعويم يهدف لإنهاء تداول العملات في السوق الموازية، وأيضا لجذب الاستثمارات الخارجية، وإنه جزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره على المدى الطويل.
وكان سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري قبل قرار التعويم 8.88 جنيها، في حين وصل السعر في السوق الموازية حينها إلى أكثر من 15 جنيها.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة وموجات متلاحقة من التضخم، بسبب نقص موارد البلاد من العملة الأجنبية.
ويرجع ذلك النقص إلى تراجع معدلات السياحة، عقب سقوط طائرة مدنية روسية على متنها أكثر من 220 شخصا، معظمهم من السياح الروس، فوق سيناء، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015.
كما يرجع أيضا إلى انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وخروج كثير من الاستثمارات الأجنبية.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتسلمت الشريحة الأولى منه، وقيمتها 2.75 مليار دولار في الثاني عشر من الشهر الماضي، أي بعد قرار التعويم ببضعة أيام.
وقال الصندوق إن موافقته على القرض جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".
وارتفع معدل التضخم في مصر لمستوى قياسي بعد قرار التعويم، حيث أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بأن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مقابل 13.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتستورد مصر نحو 70 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وأهمها القمح، حيث تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.
bbcarabic