المعارضة السورية المسلحة: الهدنة شاملة وأصابعنا على الزناد

أكدت المعارضة السورية المسلحة أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع النظام برعاية روسية وتركية، هو هدنة شاملة لا تستثني منطقة أو فصيل مسلح من المعارضة، مشددة على أن المفاوضات السياسية اللاحقة تستند إلى اتفاق جنيف1 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن 2254. وشدد المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد في مؤتمر صحفي بأنقرة، على أن الاتفاق لا يستثني أي فصيل مسلح في مناطق المعارضة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من أربعين مليشيا تقاتل إلى جانب النظام السوري.

وأوضح أبو زيد أن المعارضة فاوضت روسيا باعتبارها طرفا ضامنا للنظام ومليشياته، مؤكدا أنه لم يتم إجراء أي لقاء مع ممثلي النظام السوري والحكومة الإيرانية.

وعرض أبو زيد الاتفاق في خمس نقاط جاءت في صحفتين، منها التزام المعارضة بالاشتراك في الحل السياسي خلال شهر من تثبيت وقف إطلاق النار.

وجاء في الاتفاق أن الطرفين المتفاوضين سيعملان على حل القضية السورية، وأن التفاوض سيكون برعاية الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا.

كما تضمن الاتفاق كيفية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، واستناد العملية السياسية إلى بيان جنيف1 وقرار الأمم المتحدة 2254 وبرعاية الأمم المتحدة، وهو ما يعني لا وجود للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا، وفق تعبيره.

كما تحدث المستشار القانوني في الجيش الحر عن أهداف هذا الاتفاق، وهي تأمين واقع إنساني أفضل للسوريين الذين يعانون أوضاعا "مزرية"، وعجز المنظمات الإغاثية عن الوصول إلى شريحة كبيرة من السوريين.

وأشار أبو زيد إلى وقف مسلسل التغيير الديمغرافي والتهجير القسري والإحلال الشيعي محل السكان الأصليين.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه رسالة إلى الشعب الذي قال إنه قدم كثيرا من التضحيات، قائلا "أصابعنا ستبقى على الزناد، وسنقدم كل التضحيات لتخفيف آلام السوريين وتحقيق العدالة".

وقد أيد قادة فصائل المعارضة السورية اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو.

والتزم قادة المعارضة في بيان بتشكيل وفد من أجل إجراء المحادثات الخاصة بالحل السياسي للأزمة السورية في أستانة وبمشاركة تركية روسية. كما شددوا على ضرورة البدء في العملية السياسية في سوريا طبقا لما نص عليه بيان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي. وجاء في البيان أن الفصائل الموقعة على الاتفاق تقر بالاحترام الكامل لسيادة ووحدة الأراضي السورية وتأمين مصالح السوريين ووضع حد لإراقة الدماء وضمان الدولة التي تمثل الشعب بأكمله. كما أعلن البيان اهتمام المعارضة باستقرار سوريا بمشاركة ممثلي تركيا وروسيا الذين وصفهم البيان بالضامنين.