ستراسبورغ – حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية-سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.
واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس السباحة هو بالتاكيد “تدخل في حرية المعتقد” للعائلات المعنية، لكن هذا التدخل مبرر “باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق رغبة الأهالي”.
ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا)، ويحملان الجنسية التركية والسويسرية، الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. واضطر هذان الوالدان إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لأنهما رفضا انطلاقا من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات بارتياد حوض السباحة في المدرسة. والإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.
ولجأ الوالدان إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن دون نتيجة ثم قدما الشكوى أمام القضاة الأوروبيين باعتبار أن هذه المسألة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت التماسهما قائلة إن السلطات العامة السويسرية كان هدفها “حماية الطلبة الأجانب من أي إقصاء اجتماعي”.
وقالت المحكمة إن “المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين دون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي”.
ستراسبورغ – حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية-سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.
واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس السباحة هو بالتاكيد “تدخل في حرية المعتقد” للعائلات المعنية، لكن هذا التدخل مبرر “باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق رغبة الأهالي”.
ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا)، ويحملان الجنسية التركية والسويسرية، الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. واضطر هذان الوالدان إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لأنهما رفضا انطلاقا من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات بارتياد حوض السباحة في المدرسة. والإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.
ولجأ الوالدان إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن دون نتيجة ثم قدما الشكوى أمام القضاة الأوروبيين باعتبار أن هذه المسألة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت التماسهما قائلة إن السلطات العامة السويسرية كان هدفها “حماية الطلبة الأجانب من أي إقصاء اجتماعي”.
وقالت المحكمة إن “المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين دون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي”.