كشفت مصادر موالية للنظام عن ضبط فرع الأمن الجنائي في دمشق لمجموعة أشخاصٍ امتهنوا تزوير إخلاءات سبيل موقوفين في القضاء وذلك بالنصب والاحتيال على ذويهم بإيهامهم أنهم حصلوا على موافقة بإخلاء سبيل قريبهم مدعين أنهم من أصحاب السلطة والنفوذ.
واستغلت العصابة حالة الفساد المستشري في حكومة النظام والطريقة المعتادة من قبل المواطنين التي تقوم على دفع مبالغ مالية طائلة لأحد المتنفذين في حكومة النظام للإفراج عن المعتقلين.
وبحسب اعترافات أفراد العصابة التي نشرها موقع وزارة الداخلية أنهم كانوا يزورون طلبات إخلاءات السبيل وإيهام أقرباء الموقوفين أنها حقيقية ما دفع بالعديد من المواطنين لتصديقهم ودفع الأموال لهم.
وعثر الأمن الجنائي بعد تفتيش منزل أحد أفراد العصابة على أوراق قضائية مزورة وإخراجات قيد ودفاتر خدمة علم وغيرها من الأوراق الرسمية، بحسب المصدر.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي تأكيده أنه يمكن تزوير إخلاءات السبيل وإيهام ذوي الموقوف أنها حقيقية إلا أنه من الاستحالة بمكان تنفيذها باعتبار أن آلية تنفيذها معقدة وتتم عبر بريد المحكمة الرسمية ومن موظف معروف لدى الشرطة.
وقال العلبي: إن الشرطة في سجن عدرا لا يمكن أن تنفذ إخلاء السبيل إلا عبر الموظف مشيراً إلى أنه كان سابقاً يرسل أحياناً إخلاء السبيل باليد، إلا أن وزير العدل أصدر قراراً يتضمن منع إرسال إخلاء السبيل إلا عبر البريد الرسمي منعاً لوقوع أي حالة تزوير.
وأوضح العلبي أن المزور يحتال على ذوي الموقوف بإبراز إخلاء السبيل ثم يقبض المال منهم مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وعي عند المواطنين لعدم الوقوع في مثل هذه الحالات ولا سيما في ظل الأزمة التي ظهر فيها العديد من حالات النصب والاحتيال.
ولفت العلبي أيضاً إلى أن هناك أشخاص يستغلون حاجة الناس في مثل هذه الأمور فيستغلونهم بابتزازهم بالأموال مقابل الحصول على إخلاء سبيل لقريبهم الموقوف ويكون مزور.
↧