صدر تقرير عن "مصرف سورية المركزي" في آخر تموز الماضي، بأن المصرف ضخ في عام 2015 ما مقداره: 1,2 مليار دولار للسوق..كشف تقرير صادر حديثاً عن "مصرف سورية المركزي" أن المصرف طرح مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي في السوق وذلك حفاظاً على قيمة الليرة وتحقيق توازن بين العرض والطلب.وبين التقرير الصادر في تموز الماضي أن إجمالي مبالغ القطع الأجنبي المباعة على نحو مباشر من "المصرف المركزي" لكل من المصارف وشركات الصرافة خلال عام 2015 سجلت 1،226 مليون دولار أمريكي فقط.كما عملت مديرية العلاقات الخارجية على دراسة أكثر من 1500 طلباً خلال عام 2015 لشراء القطع الأجنبي لمواضيع عدة، كما قامت بدراسة طلبات بعض الجهات الخاصة والأجنبية للحصول على استثناء من قرار تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات، وغيرها من المواضيع المتعلقة بأنظمة القطع الأجنبي.وخلافاً للتصريحات المتكررة والمعلنة من قبل المصرف في العام الماضي، فإن المبالغ المذكورة في التقرير لم تكن بحجم تلك التصريحات، وتؤكد ضعف التدخل في ذلك الوقت قياساً بالتقلبات التي شهدها سعر الصرف خلال العام الماضي، وهو ما أكده أيضاً متابعون لسوق القطع، مستشهدين بذلك على قلة المبالغ التي تدخل بها المركزي بدليل توجه التجار والمواطنين إلى السوق الموازية لتمويل متطلباتهم من القطع الأجنبي.ويضيء التقرير على إجراءات قام بها "مصرف سورية المركزي" وقال إنها أثرت إيجاباً في سوق القطع عندما جعل سعر الصرف هدف وسيط للسياسة النقدية، ولاسيما مع الأزمة، إذ أصبحت الأهداف المعلنة للسياسة النقدية ترتكز بالدرجة الأولى على استقرار سعر الصرف وذلك للحفاظ على قيمة الليرة ومنع المضاربات في ضوء آلية العرض والطلب على القطع الأجنبي بوجه يوازن بين قوى السوق، ويحافظ في ذات الوقت على مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية.وللحد من حدة التقلبات التي شهدتها الليرة مقابل العملات الأجنبية، وللحفاظ على استقرار نسبي لسعر الصرف، بشير التقرير إلى آليات عمل "المصرف المركزي" لمواجهة تقلبات سعر الصرف، أولها التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي عبر بيع القطع في السوق المحلية للمصارف ولشركات الصرافة على اعتبار أن استقرار سعر الصرف في الأجل القصير يعتمد على قدرة المصرف المركزي على تمويل فائض الطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المحلي، حيث تم منذ بداية عام 2015 رصد مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي للتدخل، ليصار إلى بيعها في السوق لتمويل الأغراض التجارية وغير التجارية كافة، مع تحديد فترة محددة لبيع المبالغ المخصصة للتدخل في تلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية الحقيقية، وذلك بهدف توجيه صدمة إيجابية للسوق في إطار آلية المصرف بالتدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي، مع توجيه ممثلي مؤسسات الصرافة إلى ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من القطع الأجنبي، بما يضمن تدفق القطع بانسيابية لمنافذ الطلب الحقيقي.إلى جانب ذلك؛ تم عقد جلسات دورية لمتابعة تطورات سعر الصرف وميزان العرض والطلب في السوق، وإدارة سوق القطع الأجنبي وتطبيق سياسة التدخل في سوق القطع وفق مستجدات السوق واللجوء إلى استخدام الإجراءات الآنية في الدفاع عن سعر صرف الليرة عن طريق المصارف وشركات الصرافة لتخفيض أثر العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية الضاغطة على سعر الصرف، يحد من عمليات المضاربة والتوقعات الوهمية لسعر صرف الليرة.المصدر: قاسيون ـ سينسيريا
المصدر: أخبار الاقتصاد
صدر تقرير عن "مصرف سورية المركزي" في آخر تموز الماضي، بأن المصرف ضخ في عام 2015 ما مقداره: 1,2 مليار دولار للسوق..كشف تقرير صادر حديثاً عن "مصرف سورية المركزي" أن المصرف طرح مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي في السوق وذلك حفاظاً على قيمة الليرة وتحقيق توازن بين العرض والطلب.وبين التقرير الصادر في تموز الماضي أن إجمالي مبالغ القطع الأجنبي المباعة على نحو مباشر من "المصرف المركزي" لكل من المصارف وشركات الصرافة خلال عام 2015 سجلت 1،226 مليون دولار أمريكي فقط.كما عملت مديرية العلاقات الخارجية على دراسة أكثر من 1500 طلباً خلال عام 2015 لشراء القطع الأجنبي لمواضيع عدة، كما قامت بدراسة طلبات بعض الجهات الخاصة والأجنبية للحصول على استثناء من قرار تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات، وغيرها من المواضيع المتعلقة بأنظمة القطع الأجنبي.وخلافاً للتصريحات المتكررة والمعلنة من قبل المصرف في العام الماضي، فإن المبالغ المذكورة في التقرير لم تكن بحجم تلك التصريحات، وتؤكد ضعف التدخل في ذلك الوقت قياساً بالتقلبات التي شهدها سعر الصرف خلال العام الماضي، وهو ما أكده أيضاً متابعون لسوق القطع، مستشهدين بذلك على قلة المبالغ التي تدخل بها المركزي بدليل توجه التجار والمواطنين إلى السوق الموازية لتمويل متطلباتهم من القطع الأجنبي.ويضيء التقرير على إجراءات قام بها "مصرف سورية المركزي" وقال إنها أثرت إيجاباً في سوق القطع عندما جعل سعر الصرف هدف وسيط للسياسة النقدية، ولاسيما مع الأزمة، إذ أصبحت الأهداف المعلنة للسياسة النقدية ترتكز بالدرجة الأولى على استقرار سعر الصرف وذلك للحفاظ على قيمة الليرة ومنع المضاربات في ضوء آلية العرض والطلب على القطع الأجنبي بوجه يوازن بين قوى السوق، ويحافظ في ذات الوقت على مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية.وللحد من حدة التقلبات التي شهدتها الليرة مقابل العملات الأجنبية، وللحفاظ على استقرار نسبي لسعر الصرف، بشير التقرير إلى آليات عمل "المصرف المركزي" لمواجهة تقلبات سعر الصرف، أولها التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي عبر بيع القطع في السوق المحلية للمصارف ولشركات الصرافة على اعتبار أن استقرار سعر الصرف في الأجل القصير يعتمد على قدرة المصرف المركزي على تمويل فائض الطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المحلي، حيث تم منذ بداية عام 2015 رصد مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي للتدخل، ليصار إلى بيعها في السوق لتمويل الأغراض التجارية وغير التجارية كافة، مع تحديد فترة محددة لبيع المبالغ المخصصة للتدخل في تلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية الحقيقية، وذلك بهدف توجيه صدمة إيجابية للسوق في إطار آلية المصرف بالتدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي، مع توجيه ممثلي مؤسسات الصرافة إلى ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من القطع الأجنبي، بما يضمن تدفق القطع بانسيابية لمنافذ الطلب الحقيقي.إلى جانب ذلك؛ تم عقد جلسات دورية لمتابعة تطورات سعر الصرف وميزان العرض والطلب في السوق، وإدارة سوق القطع الأجنبي وتطبيق سياسة التدخل في سوق القطع وفق مستجدات السوق واللجوء إلى استخدام الإجراءات الآنية في الدفاع عن سعر صرف الليرة عن طريق المصارف وشركات الصرافة لتخفيض أثر العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية الضاغطة على سعر الصرف، يحد من عمليات المضاربة والتوقعات الوهمية لسعر صرف الليرة.المصدر: قاسيون ـ سينسيريا
المصدر: أخبار الاقتصاد