تحدّثت وسائل إعلام عدّة، عن ازدياد ملحوظ ببيع تنظيم (داعش) النفط والغاز للنظام، ويأتي ذلك لتأمين النقود التي يحتاجها التنظيم، مقابل الوقود التي يحتاجه النظام، على مبدأ تبادل المصالح.
وقياساً بحجم المبيعات التي يتقاضى عليها التنظيم أمواله، من النظام، فإن الأخير يوفّر لـ "داعش" مبالغة كبيرة، ليواجه بها الضغط العسكري غير المسبوق عليه.
وقال المسؤولون، نقلاً عن مواقع عدّة، "إن مبيعات النفط والغاز لنظام الأسد هي الآن أكبر مصدر تمويل لتنظيم داعش، مستبدلة العوائد التي جمعها التنظيم سابقاً من رسوم نقل البضائع والضرائب على الأجور داخل مناطق سيطرته، وتأتي معلوماتهم من مراقبة طرق تهريب النفط عن طريق الشاحنات، التي تغيرت من توصيل النفط لتركيا والعراق، إلى نقله إلى النظام السوري".
وقال "عموس هوكشتاين" المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: "إن أرباح داعش وإنتاجه للطاقة يدعمها حالياً النظام السوري"، وفق ما نقل تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ووفقاً لمسؤول غربي آخر، فإن "داعش" وجد متنفسّه من الضربات الجوية الأميركية التي تستهدف عمليات تهريب النفط في مناطق وسط سوريا وغربها، حيث يتمتع الجيش الروسي بتواجد جوي كثيف، موضحاً أن استهداف التنظيم أصعب في سوريا لأن جيوب المناطق التي يسيطر عليها أصغر.
وفي الوقت الذي يتّخذ النظام من التنظيم هدفاً في تصريحات مسؤوليه، فإنه يعتمد عليه بشكل أساسي في توفير النفط والغاز الطبيعي، وفقاً لمسؤول أوروبي يعمل في هيئات مكافحة الإرهاب، الذي أوضح أن دمشق "تعتمد بجزءٍ من كبيرٍ من عمليات توليد الطاقة على الغاز المُنتَج في منطقة سيطرة داعش بتدمر".
ورجّح مراقبون غربيون قيام تنظيم "داعش" بتفجير حقل غاز في سوريا، بسبب تأخر النظام في دفع فواتير قديمة لـ "داعش" مقابل النفط والغاز، وكان هذا العمل بمثابة رسالة (أرسلوا لنا ثمن الغاز).
وقال "هوكشتاين" الذي يُشرف على الجهود الأميركية لعرقلة تجارة التنظيم في موارد الطاقة: "إن هذا لا يُظهر فقط درجة التعاملات التجارية بين الكيانين (النظام وداعش)، وإنما أيضاً وحشية هذا النوع من التعاملات".
وأضاف "هوكشتاين": "إن مرفق غاز الأكرم، الواقع بين مدينتي تدمر والرقة السوريتين والذي يستخدمه داعش ينبغي النظر في إغلاقه من قبل إدارة ترامب"، في حين قال الرئيس الأميركي حديث الولاية "دونالد ترامب": "إن حملة الولايات المتّحدة الهادفة إلى تدمير داعش يجب أن تكون لها الأولوية عن إسقاط الأسد"، وأشار إلى أن "هذا ربما يعني الانضمام إلى روسيا والحكومة السورية في التنفيذ".
وكان التنظيم استولى على عددٍ من حقول النفط ومرافق الغاز السورية والعراقية بعد استيلائها على أغلب مناطق شمال العراق وأجزاء كبيرة من سوريا في 2014، واستمر التنظيم ببيع النفط إلى المشترين السوريين والعراقيين، ومن ضمنهم النظام السوري، لتُدرّ حوالي مليون دولار في اليوم.
وفي العراق أظهر التنظيم مقاومة عنيدة في قتالٍ ميّزته الأعداد الكبيرة غير المعتادة لخسائر الجيش والمدنيين، التي سببتها الأعداد الكبيرة للمقاتلين في مناطق محدودة واستخدام الجماعة المتطرفة للدروع البشرية، وفقاً لقادة عراقيين وللأمم المتّحدة.
ويبقى الجزء الغربي من الموصل تحت السيطرة الكاملة لتنظيم "داعش"، لكن المسلحين محاصرون، وخطوط إمداد الجماعة من سوريا، قُطعت، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين.
وفي هذا السياق، قال "هوكشتاين" ومسؤولون أمنيون غربيون: "إن شاحنات النفط، التي كانت تحمل البترول إلى العراق من حقل التنك النفطي القريب من دير الزور السورية الواقعة تحت سيطرة داعش، قد تغير مسارها، الآن، تنقل حمولتها إلى النظام السوري".
وطرق تهريب النفط في سوريا والعراق التي استخدمها "داعش" قبلاً في نقل النفط الخام إلى جنوبي تركيا قطعها الآن الجيش التركي والميليشيات المدعومة من تركيا.
وبحسب ما أوضح "جوناثان شانزر" مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب بوزارة المالية الأميركية، أن ساحة القتال قد انقلبت ضد الجماعة، وأن تمويلها يُعتصر.
"شانزر" وهو الآن نائب رئيس قطاع البحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال: "إن داعش تحت ضغط مستمر ويُصارع لانتزاع الضرائب وبيع النفط، وهو ما يجبره على التعامل مع نظام الأسد".
ومع كلّ ما أوردناه سابقاً، قلّصت روسيا وإيران من شحنات الغاز الرخيص، الذي يزوّد محطات الكهرباء في سوريا بالطاقة، وفقاً لمسؤولين أمنيين غربيين، وقد زاد ذلك من حاجة النظام إلى مصادر أخرى للنفط وبالأخص الغاز الطبيعي، إلا أن ديونه المتراكمة لدى "داعش" تمنعه من الاستدانة مرة أخرى، ما يدفعه لاستدانة أموال من أحد الحلفاء وإرسالها إلى التنظيم، وفقاً لما يتوقّعه مراقبون.
رزق العبي: كلنا شركاء
تحدّثت وسائل إعلام عدّة، عن ازدياد ملحوظ ببيع تنظيم (داعش) النفط والغاز للنظام، ويأتي ذلك لتأمين النقود التي يحتاجها التنظيم، مقابل الوقود التي يحتاجه النظام، على مبدأ تبادل المصالح.
وقياساً بحجم المبيعات التي يتقاضى عليها التنظيم أمواله، من النظام، فإن الأخير يوفّر لـ "داعش" مبالغة كبيرة، ليواجه بها الضغط العسكري غير المسبوق عليه.
وقال المسؤولون، نقلاً عن مواقع عدّة، "إن مبيعات النفط والغاز لنظام الأسد هي الآن أكبر مصدر تمويل لتنظيم داعش، مستبدلة العوائد التي جمعها التنظيم سابقاً من رسوم نقل البضائع والضرائب على الأجور داخل مناطق سيطرته، وتأتي معلوماتهم من مراقبة طرق تهريب النفط عن طريق الشاحنات، التي تغيرت من توصيل النفط لتركيا والعراق، إلى نقله إلى النظام السوري".
وقال "عموس هوكشتاين" المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: "إن أرباح داعش وإنتاجه للطاقة يدعمها حالياً النظام السوري"، وفق ما نقل تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ووفقاً لمسؤول غربي آخر، فإن "داعش" وجد متنفسّه من الضربات الجوية الأميركية التي تستهدف عمليات تهريب النفط في مناطق وسط سوريا وغربها، حيث يتمتع الجيش الروسي بتواجد جوي كثيف، موضحاً أن استهداف التنظيم أصعب في سوريا لأن جيوب المناطق التي يسيطر عليها أصغر.
وفي الوقت الذي يتّخذ النظام من التنظيم هدفاً في تصريحات مسؤوليه، فإنه يعتمد عليه بشكل أساسي في توفير النفط والغاز الطبيعي، وفقاً لمسؤول أوروبي يعمل في هيئات مكافحة الإرهاب، الذي أوضح أن دمشق "تعتمد بجزءٍ من كبيرٍ من عمليات توليد الطاقة على الغاز المُنتَج في منطقة سيطرة داعش بتدمر".
ورجّح مراقبون غربيون قيام تنظيم "داعش" بتفجير حقل غاز في سوريا، بسبب تأخر النظام في دفع فواتير قديمة لـ "داعش" مقابل النفط والغاز، وكان هذا العمل بمثابة رسالة (أرسلوا لنا ثمن الغاز).
وقال "هوكشتاين" الذي يُشرف على الجهود الأميركية لعرقلة تجارة التنظيم في موارد الطاقة: "إن هذا لا يُظهر فقط درجة التعاملات التجارية بين الكيانين (النظام وداعش)، وإنما أيضاً وحشية هذا النوع من التعاملات".
وأضاف "هوكشتاين": "إن مرفق غاز الأكرم، الواقع بين مدينتي تدمر والرقة السوريتين والذي يستخدمه داعش ينبغي النظر في إغلاقه من قبل إدارة ترامب"، في حين قال الرئيس الأميركي حديث الولاية "دونالد ترامب": "إن حملة الولايات المتّحدة الهادفة إلى تدمير داعش يجب أن تكون لها الأولوية عن إسقاط الأسد"، وأشار إلى أن "هذا ربما يعني الانضمام إلى روسيا والحكومة السورية في التنفيذ".
وكان التنظيم استولى على عددٍ من حقول النفط ومرافق الغاز السورية والعراقية بعد استيلائها على أغلب مناطق شمال العراق وأجزاء كبيرة من سوريا في 2014، واستمر التنظيم ببيع النفط إلى المشترين السوريين والعراقيين، ومن ضمنهم النظام السوري، لتُدرّ حوالي مليون دولار في اليوم.
وفي العراق أظهر التنظيم مقاومة عنيدة في قتالٍ ميّزته الأعداد الكبيرة غير المعتادة لخسائر الجيش والمدنيين، التي سببتها الأعداد الكبيرة للمقاتلين في مناطق محدودة واستخدام الجماعة المتطرفة للدروع البشرية، وفقاً لقادة عراقيين وللأمم المتّحدة.
ويبقى الجزء الغربي من الموصل تحت السيطرة الكاملة لتنظيم "داعش"، لكن المسلحين محاصرون، وخطوط إمداد الجماعة من سوريا، قُطعت، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين.
وفي هذا السياق، قال "هوكشتاين" ومسؤولون أمنيون غربيون: "إن شاحنات النفط، التي كانت تحمل البترول إلى العراق من حقل التنك النفطي القريب من دير الزور السورية الواقعة تحت سيطرة داعش، قد تغير مسارها، الآن، تنقل حمولتها إلى النظام السوري".
وطرق تهريب النفط في سوريا والعراق التي استخدمها "داعش" قبلاً في نقل النفط الخام إلى جنوبي تركيا قطعها الآن الجيش التركي والميليشيات المدعومة من تركيا.
وبحسب ما أوضح "جوناثان شانزر" مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب بوزارة المالية الأميركية، أن ساحة القتال قد انقلبت ضد الجماعة، وأن تمويلها يُعتصر.
"شانزر" وهو الآن نائب رئيس قطاع البحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قال: "إن داعش تحت ضغط مستمر ويُصارع لانتزاع الضرائب وبيع النفط، وهو ما يجبره على التعامل مع نظام الأسد".
ومع كلّ ما أوردناه سابقاً، قلّصت روسيا وإيران من شحنات الغاز الرخيص، الذي يزوّد محطات الكهرباء في سوريا بالطاقة، وفقاً لمسؤولين أمنيين غربيين، وقد زاد ذلك من حاجة النظام إلى مصادر أخرى للنفط وبالأخص الغاز الطبيعي، إلا أن ديونه المتراكمة لدى "داعش" تمنعه من الاستدانة مرة أخرى، ما يدفعه لاستدانة أموال من أحد الحلفاء وإرسالها إلى التنظيم، وفقاً لما يتوقّعه مراقبون.
رزق العبي: كلنا شركاء