أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين - الثلاثاء، القائمة بأعمال وزير العدل، سالي ياتيس، أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، بعد أن رفضت الدفاع عن قيود جديدة على السفر، تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وجاءت إقالة ياتيس، بعدما قالت، مساء أمس، إنّ "وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب يوم الجمعة، ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سورية، ويحظر لمدة 90 يوماً دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضافت ياتيس أنها لا تعتقد أنّ الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".
وبعد ذلك بساعات، أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إنّ ياتيس "خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف إلى حماية مواطني الولايات المتحدة"، ووصف أفعالها بأنها سياسية.
ويقول ترامب إنّ تشديد الإجراءات بشأن المهاجرين سيحمي أميركا من "الهجمات الإرهابية"، لكنّ معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديداً، على نحو غير عادل، ويشوّه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحِّب بالمهاجرين.
ومن المنتظر أن يحل محل ياتيس، التي عيّنها الرئيس السابق باراك أوباما، في غضون أيام، جيف سيشنز، مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل، الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.
وقال البيت الأبيض إنّ ترامب عيّن دانا بوينتي، المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس، لحين إقرار تعيين سيشنز.
وقال بوينتي، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنّه سينفّذ الأمر الخاص بالهجرة.
وبُعيد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل، أقال ترامب أيضاً، المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك، دانيال راغسديل، وعيّن مكانه توماس هومان.
ولم يعلل وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، في بيان، سبب إقالة راغسديل المعيَّن منذ عهد أوباما، لكنّه قال إنّ تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبّق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق مع المصلحة الوطنية".
ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأميركي أن اختلف مسؤولون كبار في وزارة العدل مع البيت الأبيض علناً.
وكان أشهر تلك المرات في عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين، إليوت ريتشاردسون، ونائبه، بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترجيت، واعتُبرت الواقعة نقطة تحوّل بالنسبة لإدارة نيكسون.
المصدر: العربي الجديد - واشنطن ــ العربي الجديد
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين - الثلاثاء، القائمة بأعمال وزير العدل، سالي ياتيس، أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، بعد أن رفضت الدفاع عن قيود جديدة على السفر، تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وجاءت إقالة ياتيس، بعدما قالت، مساء أمس، إنّ "وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب يوم الجمعة، ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سورية، ويحظر لمدة 90 يوماً دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضافت ياتيس أنها لا تعتقد أنّ الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب".
وبعد ذلك بساعات، أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إنّ ياتيس "خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف إلى حماية مواطني الولايات المتحدة"، ووصف أفعالها بأنها سياسية.
ويقول ترامب إنّ تشديد الإجراءات بشأن المهاجرين سيحمي أميركا من "الهجمات الإرهابية"، لكنّ معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديداً، على نحو غير عادل، ويشوّه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحِّب بالمهاجرين.
ومن المنتظر أن يحل محل ياتيس، التي عيّنها الرئيس السابق باراك أوباما، في غضون أيام، جيف سيشنز، مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل، الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.
وقال البيت الأبيض إنّ ترامب عيّن دانا بوينتي، المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس، لحين إقرار تعيين سيشنز.
وقال بوينتي، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنّه سينفّذ الأمر الخاص بالهجرة.
وبُعيد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل، أقال ترامب أيضاً، المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك، دانيال راغسديل، وعيّن مكانه توماس هومان.
ولم يعلل وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، في بيان، سبب إقالة راغسديل المعيَّن منذ عهد أوباما، لكنّه قال إنّ تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبّق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق مع المصلحة الوطنية".
ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأميركي أن اختلف مسؤولون كبار في وزارة العدل مع البيت الأبيض علناً.
وكان أشهر تلك المرات في عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين، إليوت ريتشاردسون، ونائبه، بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترجيت، واعتُبرت الواقعة نقطة تحوّل بالنسبة لإدارة نيكسون.
المصدر: العربي الجديد - واشنطن ــ العربي الجديد