تولى فريق من المحامين الدوليين دعوى مقدمة بشأن التعذيب الذي يرتكبه النظام السوري، ومن جانبها المحاكم الإسبانية مخولة بالتحقيق في قضايا تمثل جرائم إرهاب دول أوروبية عدة تدرس حاليا قضايا جنائية متعلقة بانتهاكات النظام السوري.
في تطور لافت، القضية الجنائية الأولى في أروقة المحكمة الإسبانية ترفعها سيدة إسبانية من أصل سوري ضد رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة الإرهاب والتعذيب بحق المدنيين.
وكانت السيدة اكتشفت صدفة صور أخيها عن طريق الإنترنت عندما كانت تقلب روابط صور ضحايا التعذيب، حيث تعرض شقيقها للاعتقال والإعدام في عام 2013 على يد النظام، بحسب ما ذكر بيان مكتب المحاماة.
فيما تولى فريق من المحامين الدوليين الدعوى التي قدمتها هذه المرأة، حيث لم يتم الكشف عن أسماء أفراد عائلتها حفاظاً على أرواحهم لأنهم لا يزالون في سوريا.
كما تتهم الدعوى عدداً من قوات الأمن والاستخبارات ومسؤولين أمنيين تابعين للنظام بارتكاب جرائم الإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري، حيث لم يتم ذكر أسمائهم إلى العلن لتسهيل القبض عليهم في حال غادروا سوريا.
وبحسب مكتب المحاماة الإسباني فإنه بموجب قانون الولاية القضائية العالمية، فإن المحاكم الإسبانية مخولة بالتحقيق والبت في هذا النوع من القضايا التي تمثل جريمة إرهاب.
هذه الدعوى التي يتم درسها أمام المحاكم الإسبانية ليست الأولى، حيث يجرى حالياً درس عدة قضايا جنائية أخرى متعلقة بانتهاكات النظام بحق مدنيين في عدد من الدول الأوروبية، لاسيما في ألمانيا وفرنسا.
العربية نت
تولى فريق من المحامين الدوليين دعوى مقدمة بشأن التعذيب الذي يرتكبه النظام السوري، ومن جانبها المحاكم الإسبانية مخولة بالتحقيق في قضايا تمثل جرائم إرهاب دول أوروبية عدة تدرس حاليا قضايا جنائية متعلقة بانتهاكات النظام السوري.
في تطور لافت، القضية الجنائية الأولى في أروقة المحكمة الإسبانية ترفعها سيدة إسبانية من أصل سوري ضد رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة الإرهاب والتعذيب بحق المدنيين.
وكانت السيدة اكتشفت صدفة صور أخيها عن طريق الإنترنت عندما كانت تقلب روابط صور ضحايا التعذيب، حيث تعرض شقيقها للاعتقال والإعدام في عام 2013 على يد النظام، بحسب ما ذكر بيان مكتب المحاماة.
فيما تولى فريق من المحامين الدوليين الدعوى التي قدمتها هذه المرأة، حيث لم يتم الكشف عن أسماء أفراد عائلتها حفاظاً على أرواحهم لأنهم لا يزالون في سوريا.
كما تتهم الدعوى عدداً من قوات الأمن والاستخبارات ومسؤولين أمنيين تابعين للنظام بارتكاب جرائم الإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري، حيث لم يتم ذكر أسمائهم إلى العلن لتسهيل القبض عليهم في حال غادروا سوريا.
وبحسب مكتب المحاماة الإسباني فإنه بموجب قانون الولاية القضائية العالمية، فإن المحاكم الإسبانية مخولة بالتحقيق والبت في هذا النوع من القضايا التي تمثل جريمة إرهاب.
هذه الدعوى التي يتم درسها أمام المحاكم الإسبانية ليست الأولى، حيث يجرى حالياً درس عدة قضايا جنائية أخرى متعلقة بانتهاكات النظام بحق مدنيين في عدد من الدول الأوروبية، لاسيما في ألمانيا وفرنسا.
العربية نت