رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان "بلا حماية بلا حقوق" الانتهاكات التي تمارسها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين من عمليات اضطهاد واستغلال في العمل والاستغلال الجنسي وعنصرية وحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، ووجود أطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية.
تسليم للنظام
ووثق التقرير تسليمَ الأمن العام اللبناني ما لايقل عن 56 معتقلاً سورياً إلى المخابرات العسكرية التابعة للنظام منذ بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2016، وتعرض ما لايقل عن 108 لاجئ سوري لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة، إما بهدف الحصول على فدية مالية أو بهدف تسليمهم للنظام، وذلك بين أيار/ 2011 و كانون الأول/ 2016.
وذكر التقرير تصاعدَ عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية عام 2016، حيث تركزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس وعرسال وبيروت، الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية؛ ما اضطرهم إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وخوفهم من التجوال في الشوارع والأسواق أو خارج المخيمات كإجراء وقائي يحمون به أنفسهم من الاعتقال وربما الطَّرد إلى سوريا.
شروط الإقامة
وتناول التقرير شروطَ الإقامة في لبنان التي كانت سبباً في عمليات اضطهاد اللاجئين السوريين عبر الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والعنصرية والحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، والأطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية.
كما أشار التقرير إلى القرار الأخير الذي أصدرته السلطات اللبنانية في شباط/ 2017 ووصفته بـ قرار "محدود الصلاحيات" فعلى الرغم من كونه ذو أهمية لشريحة من السوريين اللاجئين إلى لبنان إلا أنه استثنى من دخل لبنان بطريقة غير شرعية وهم شريحة واسعة، فيما أوضح التقرير أنَّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في الوجود في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع والاستغلال في العمل والإساءة في التعامل، والتحرُّش الجنسي في بعض الأحيان، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرَّضوا لأي اعتداء، حيث فقدوا أشكال الحماية كافة، ما وضعَ اللاجئين السوريين أمام عجز شبه كامل عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة.
تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد
وفصَّل التَّقرير في تداعيات إيقاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد بناءً على طلب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ذلك عبر مُمثليها في لبنان، وشكَّل هذا القرار منذ صدروه تداعيات كارثية على مختلف أوضاع اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أنَّ كثيراً من اللاجئين السوريين يستخدم لبنان كدولة معبر للجوء إلى أوروبا بطرقٍ نظامية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي حال عدم تسجيله في سجلاتها، فإنه يفقد بالتالي ذلك الحق، كما سيحرمه ذلك من المساعدات والحماية المقدمة من المفوضية، ويُصبح بالتالي عرضةً للاستغلال ولألوان متنوعة من الانتهاكات.
قوانين فاقمت الأزمة
وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية لم تكن تتوقع كل هذا الكم الهائل من التدفق البشري، ولم تعمل، أو لم ترغب، في إعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، بل سنَّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت العديد من الإجراءات للحدِّ من تدفُّق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطاً صعبة جداً لإقامتهم، كتحديد رسوم مرتفعة لاستخراج الإقامة ووجود كفيل لبناني، ولم يتمكن القسم الأعظم من السوريين من تحقيق شروط الإقامة.
وأخيراً ختم التقرير بجملة من التوصيات إلى الحكومة اللبنانية تضمنّت عدم إرجاع اللاجئين السوريين إلى النظام قسراً، وخاصة المعارضين السياسيين أو العسكريين، فإن مصيرهم سيكون القتل الفوري، أو الإخفاء القسري، كما طالبها بتخفيف رسوم تجديد إقامة اللاجئين الذين لم يشملهم القرار الأخير، والسماح لهم بالعمل، والبدء بتسوية أمور مخالفي شروط الإقامة وتسهيل الحصول عليها بهدف عودتهم إلى الحياة الطبيعية؛ ما يشجعهم على إعادة ارسال أبنائهم إلى المدارس.
فيما أوصى الدول المانحة بالإيفاء بكامل التعهدات إلى الدولة اللبنانية لمساعدتها في تحمُّل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لقرابة 1.7 مليون شخص وفدوا إلى لبنان، والطلب من الحكومة اللبنانية تلبية كافة التوصيات المشار إليها في الفقرة السابقة، والضغط عليها لتحقيقها في أقرب وقت ممكن.
رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان "بلا حماية بلا حقوق" الانتهاكات التي تمارسها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين من عمليات اضطهاد واستغلال في العمل والاستغلال الجنسي وعنصرية وحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، ووجود أطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية.
تسليم للنظام
ووثق التقرير تسليمَ الأمن العام اللبناني ما لايقل عن 56 معتقلاً سورياً إلى المخابرات العسكرية التابعة للنظام منذ بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2016، وتعرض ما لايقل عن 108 لاجئ سوري لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة، إما بهدف الحصول على فدية مالية أو بهدف تسليمهم للنظام، وذلك بين أيار/ 2011 و كانون الأول/ 2016.
وذكر التقرير تصاعدَ عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية عام 2016، حيث تركزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس وعرسال وبيروت، الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية؛ ما اضطرهم إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وخوفهم من التجوال في الشوارع والأسواق أو خارج المخيمات كإجراء وقائي يحمون به أنفسهم من الاعتقال وربما الطَّرد إلى سوريا.
شروط الإقامة
وتناول التقرير شروطَ الإقامة في لبنان التي كانت سبباً في عمليات اضطهاد اللاجئين السوريين عبر الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والعنصرية والحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، والأطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية.
كما أشار التقرير إلى القرار الأخير الذي أصدرته السلطات اللبنانية في شباط/ 2017 ووصفته بـ قرار "محدود الصلاحيات" فعلى الرغم من كونه ذو أهمية لشريحة من السوريين اللاجئين إلى لبنان إلا أنه استثنى من دخل لبنان بطريقة غير شرعية وهم شريحة واسعة، فيما أوضح التقرير أنَّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في الوجود في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع والاستغلال في العمل والإساءة في التعامل، والتحرُّش الجنسي في بعض الأحيان، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرَّضوا لأي اعتداء، حيث فقدوا أشكال الحماية كافة، ما وضعَ اللاجئين السوريين أمام عجز شبه كامل عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة.
تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد
وفصَّل التَّقرير في تداعيات إيقاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد بناءً على طلب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ذلك عبر مُمثليها في لبنان، وشكَّل هذا القرار منذ صدروه تداعيات كارثية على مختلف أوضاع اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أنَّ كثيراً من اللاجئين السوريين يستخدم لبنان كدولة معبر للجوء إلى أوروبا بطرقٍ نظامية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي حال عدم تسجيله في سجلاتها، فإنه يفقد بالتالي ذلك الحق، كما سيحرمه ذلك من المساعدات والحماية المقدمة من المفوضية، ويُصبح بالتالي عرضةً للاستغلال ولألوان متنوعة من الانتهاكات.
قوانين فاقمت الأزمة
وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية لم تكن تتوقع كل هذا الكم الهائل من التدفق البشري، ولم تعمل، أو لم ترغب، في إعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، بل سنَّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت العديد من الإجراءات للحدِّ من تدفُّق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطاً صعبة جداً لإقامتهم، كتحديد رسوم مرتفعة لاستخراج الإقامة ووجود كفيل لبناني، ولم يتمكن القسم الأعظم من السوريين من تحقيق شروط الإقامة.
وأخيراً ختم التقرير بجملة من التوصيات إلى الحكومة اللبنانية تضمنّت عدم إرجاع اللاجئين السوريين إلى النظام قسراً، وخاصة المعارضين السياسيين أو العسكريين، فإن مصيرهم سيكون القتل الفوري، أو الإخفاء القسري، كما طالبها بتخفيف رسوم تجديد إقامة اللاجئين الذين لم يشملهم القرار الأخير، والسماح لهم بالعمل، والبدء بتسوية أمور مخالفي شروط الإقامة وتسهيل الحصول عليها بهدف عودتهم إلى الحياة الطبيعية؛ ما يشجعهم على إعادة ارسال أبنائهم إلى المدارس.
فيما أوصى الدول المانحة بالإيفاء بكامل التعهدات إلى الدولة اللبنانية لمساعدتها في تحمُّل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لقرابة 1.7 مليون شخص وفدوا إلى لبنان، والطلب من الحكومة اللبنانية تلبية كافة التوصيات المشار إليها في الفقرة السابقة، والضغط عليها لتحقيقها في أقرب وقت ممكن.