أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً رئاسياً أسقط بموجبه عقوبة الإعدام عن 259 من أعضاء حركات مسلحة، متهمين بالتورط في عدد من المعارك، ومن بينهم عبد العزيز عشر، الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الذي ينتظر حكماً بالإعدام، وهو الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون إعلانا بنهاية الحرب في السودان.
ونص المرسوم الرئاسي على إسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام في أحداث أم درمان الشهيرة، والبالغ عددهم 44 محكوماً، وفي معركة «دونكي بعاشيم» البالغ عددهم 18 شخصا، ومعركة «كلبس» وعددهم أربعة أشخاص. كما نص على العفو العام عن المتهمين في معركة «قوز دنقو»، البالغ عددهم 181، والمتهمين في معركة «فنقا» وعددهم 12 متهماً.
وتعليقاً على القرار، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني، لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس البشير، وإطلاق سراح أسرى القوات السودانية لدى الحركات المسلحة، يعتبران «نهاية فعلية للحرب» في السودان، وتابع موضحا أن «هذه القرارات تعد بمثابة تعزيز للثقة بين الأفرقاء السودانيين، وهي قرارات كبيرة شملت حتى أسرى العمليات الأخيرة، ما يعني أن الحكومة والحركات وضعتا إعلاناً بنهاية الحروب في البلاد».
وألقت الحكومة السودانية القبض على عدد من أعضاء حركة العدل والمساواة أثناء محاولة الحركة السيطرة على مدينة أم درمان، وتغيير نظام الحكم بالقوة في العملية التي أطلق عليها «الذراع الطويل» في مايو (أيار) 2008، والتي أسر بعدها عبد العزيز عشر، القيادي البارز في حركة العدل والمساواة، والأخ غير الشقيق لزعيم الحركة جبريل إبراهيم، وأثناء معارك منطقة «كلبس» بإقليم دارفور 2011، ومعركة «دونكي بعاشيم» بين قوات الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي في مارس (آذار) 2014.
وأسر الجيش السوداني 12 متهماً في يناير (كانون الثاني) 2015 في معارك «فنقا» قرب جبل مرة ضد قوات حركتي تحرير السوداني، بقيادة كل من مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، كما أسر 181 من أنصار حركة العدل والمساواة في منطقة «قوز دنقو» بجنوب دارفور في أبريل (نيسان) 2015.
وذكر المرسوم الرئاسي أن العفو «جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني، وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وذلك في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان، متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية».
وتابع المرسوم موضحا أنها «ليست المرة الأولى التي يصدر فيها رئيس الجمهورية قراراً بالعفو العام في سبيل تحقيق السلام والوفاق وتهيئة المناخ المواتي له».
وكان الرئيس قد أصدر قراراً بالعفو عن أفراد الحركات المسلحة الذين وقعوا اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور عام 2006، وقراراً بالعفو عن الأطفال الذين شاركوا في غزو أم درمان 2009 وعددهم 7 أطفال، والذين شاركوا في معركة قوز «دنقو» 2016 وعددهم 21 طفلاً.
وأصدر الرئيس البشير قرار العفو رقم 165 لسنة 2017، استناداً على المادتين 208-1، 211 الإجراءات الجنائية السوداني.
وأطلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال الأحد الماضي سراح 125 أسيراً، كانت تحتفظ بهم في المناطق التي تسيطر عليها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتم تسليمهم للخرطوم عبر الصليب الأحمر والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وطالبت الحكومة بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة لديها بما فيهم المحكومون.
المصدر: الشرق الأوسط
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً رئاسياً أسقط بموجبه عقوبة الإعدام عن 259 من أعضاء حركات مسلحة، متهمين بالتورط في عدد من المعارك، ومن بينهم عبد العزيز عشر، الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الذي ينتظر حكماً بالإعدام، وهو الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون إعلانا بنهاية الحرب في السودان.
ونص المرسوم الرئاسي على إسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام في أحداث أم درمان الشهيرة، والبالغ عددهم 44 محكوماً، وفي معركة «دونكي بعاشيم» البالغ عددهم 18 شخصا، ومعركة «كلبس» وعددهم أربعة أشخاص. كما نص على العفو العام عن المتهمين في معركة «قوز دنقو»، البالغ عددهم 181، والمتهمين في معركة «فنقا» وعددهم 12 متهماً.
وتعليقاً على القرار، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني، لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس البشير، وإطلاق سراح أسرى القوات السودانية لدى الحركات المسلحة، يعتبران «نهاية فعلية للحرب» في السودان، وتابع موضحا أن «هذه القرارات تعد بمثابة تعزيز للثقة بين الأفرقاء السودانيين، وهي قرارات كبيرة شملت حتى أسرى العمليات الأخيرة، ما يعني أن الحكومة والحركات وضعتا إعلاناً بنهاية الحروب في البلاد».
وألقت الحكومة السودانية القبض على عدد من أعضاء حركة العدل والمساواة أثناء محاولة الحركة السيطرة على مدينة أم درمان، وتغيير نظام الحكم بالقوة في العملية التي أطلق عليها «الذراع الطويل» في مايو (أيار) 2008، والتي أسر بعدها عبد العزيز عشر، القيادي البارز في حركة العدل والمساواة، والأخ غير الشقيق لزعيم الحركة جبريل إبراهيم، وأثناء معارك منطقة «كلبس» بإقليم دارفور 2011، ومعركة «دونكي بعاشيم» بين قوات الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي في مارس (آذار) 2014.
وأسر الجيش السوداني 12 متهماً في يناير (كانون الثاني) 2015 في معارك «فنقا» قرب جبل مرة ضد قوات حركتي تحرير السوداني، بقيادة كل من مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، كما أسر 181 من أنصار حركة العدل والمساواة في منطقة «قوز دنقو» بجنوب دارفور في أبريل (نيسان) 2015.
وذكر المرسوم الرئاسي أن العفو «جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني، وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وذلك في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان، متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية».
وتابع المرسوم موضحا أنها «ليست المرة الأولى التي يصدر فيها رئيس الجمهورية قراراً بالعفو العام في سبيل تحقيق السلام والوفاق وتهيئة المناخ المواتي له».
وكان الرئيس قد أصدر قراراً بالعفو عن أفراد الحركات المسلحة الذين وقعوا اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور عام 2006، وقراراً بالعفو عن الأطفال الذين شاركوا في غزو أم درمان 2009 وعددهم 7 أطفال، والذين شاركوا في معركة قوز «دنقو» 2016 وعددهم 21 طفلاً.
وأصدر الرئيس البشير قرار العفو رقم 165 لسنة 2017، استناداً على المادتين 208-1، 211 الإجراءات الجنائية السوداني.
وأطلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال الأحد الماضي سراح 125 أسيراً، كانت تحتفظ بهم في المناطق التي تسيطر عليها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتم تسليمهم للخرطوم عبر الصليب الأحمر والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وطالبت الحكومة بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة لديها بما فيهم المحكومون.
المصدر: الشرق الأوسط