حذر خبراء بمجلس أوروبا من أن مشروع التعديلات الدستورية قد يحول النظام بتركيا إلى رئاسي "استبدادي"، وقد منعت شرطة سويسرا تحت هذه الذريعة تجمعا مؤيدا للتعديلات كما جرى بالنمسا وألمانيا.
وقال الخبراء في القانون الدستوري "للجنة البندقية" في الاتحاد الأوروبي إنه "من خلال إلغاء نظام السلطات اللازمة" لمواجهة أي انتهاكات فإن التعديلات المقترحة "لا تحترم نموذج النظام الرئاسي الديمقراطي الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات".
وأعرب الخبراء الأوروبيون عن القلق من ممارسة الرئيس السلطات التنفيذية بمفرده، وهو ما يتيح له "في غياب أي رقابة تعيين أو إقالة وزراء وكبار المسؤولين وفقا لمعايير شخصية".
وحذر الخبراء من أن السلطة التي ستمنح للرئيس "بحل البرلمان لأي ذريعة ستكون مناقضة للأنظمة الرئاسية الديمقراطية"، مشيرين إلى أن المشروع قد يضعف نظام الرقابة واستقلالية القضاء.
في غضون ذلك، ألغت الشرطة السويسرية اليوم الجمعة تجمعا كان من المقرر أن يلقي فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خطابا أمام الأتراك المقيمين في سويسرا بذريعة أن ذلك دعاية للتصويت لصالح التعديلات في استفتاء 16 أبريل/نيسان المقبل.
وذكرت رويترز أن الوزير التركي ما زال يبحث عن موقع جديد لتجمع مقرر بعد غد الأحد بعد أن سحب فندق قرب زيوريخ موافقته لأسباب أمنية، وبعد رفض موقع بديل في مدينة فينترتور بدعوى أنه غير مناسب، وهو السبب الذي تذرعت فيه ألمانيا والنمسا عندما منعتا تجمعات مماثلة.
وأثارت اعتراضات في أوروبا الغربية على تجمعات لدعم الاستفتاء غضب السلطات في أنقرة.
المصدر: الجزيرة نت