تنصرف الدول الكبرى في الوقت الضائع ما بين مؤتمرات جنيف وآستانة لتوسيع مناطق نفوذها في الداخل السوري من خلال إنشاء مزيد من القواعد العسكرية التي باتت تمهد عمليا، بنظر عدد كبير من الخبراء، لحل سياسي يقوم على «الفيدرالية» والتقسيم. وإن كانت موسكو وواشنطن اللاعبين البارزين في هذا المجال إلى جانب إيران، إلا أن أنقرة قررت مؤخرا الانصراف إلى إنشاء أكثر من قاعدة عسكرية في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات»، لتحجز لنفسها مقعدا متقدما على طاولة المفاوضات الدولية، وإن كانت التفاهمات الأخيرة مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية حدّت من منطقة النفوذ التي تطمح إليها.
وحدها روسيا أعلنت صراحة وأكثر من مرة عن وجود قاعدتين لها، الأولى جوية في مطار حميميم في ريف اللاذقية، والثانية بحرية في طرطوس، وتعد نقطة انتشارها الوحيدة في البحر المتوسط، وهي تخطط لتكون أكبر قاعدة بحرية لها.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2016 أعلنت روسيا أنّها تعتزم تحويل منشآتها العسكرية في مدينة طرطوس إلى قاعدة عسكرية دائمة، يوجد فيها الجيش الروسي بصفة مستمرة، وهو ما اعتبره النظام السوري بحينها «أمرا طبيعيا ومتفقا عليه بين الحكومتين، وسيمكّن الدولتين من العمل بشكل أسرع للقضاء على الإرهاب».
ولا يقتصر الوجود الروسي في سوريا على القاعدتين السابق ذكرهما، إذ تؤكد مصادر متقاطعة أن موسكو وسّعت وجودها مؤخرا ليطال كلا من دمشق وريف حمص الشرقي وريف حلب، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المفارقة في هذا الإطار هو وجود مكاتب للروس في مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد التي تُعتبر جزءا من منطقة النفوذ الأميركية.
وتتكتم واشنطن حول أماكن تمركز أكثر من 900 من عناصرها في الداخل السوري. وهي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إرسال 400 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) إلى سوريا لدعم قوات محلية في معركة استعادة مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش. وأفادت تقارير بأن تلك القوات التي وصلت باشرت بإنشاء ثكنة، يستطيعون من خلالها شن هجمات بالمدفعية على مواقع التنظيم، الواقعة على بعد 32 كيلومترا من تمركزهم. وقد أنشأت الولايات المتحدة الأميركية قواعدها العسكرية في الشمال السوري وبالتحديد في منطقة سيطرة حلفائها بوحدات حماية الشعب الكردية. وأبرز هذه القواعد، قاعدة رميلان الواقعة في أقصى الشمال الشرقي بالقرب من الحدود العراقية، والقاعدة التي تم إنشاؤها في مدينة عين العرب (كوباني). ووفق مصادر كردية فإن للأميركيين قواعد أخرى إحداها في الحسكة.
أما القاعدة البريطانية العسكرية الوحيدة داخل سوريا، فتقع في محيط معبر «التنف» الحدودي مع الأردن والعراق، في صحراء الحماد جنوب شرقي محافظة حمص السورية، على بعد 240 كلم من مدينة تدمر. ولإيران قاعدتان عسكريتان، الأولى في مطار دمشق الدولي، وهي المقر الرئيسي للحرس الثوري الإيراني، والثانية في جبل عزان بالقرب من حلب.
ولعل أحدث القواعد العسكرية الأجنبية التي تم إنشاؤها داخل سوريا هي القواعد التركية، التي لا يزال العمل مستمرا فيها والواقعة في المنطقة التي تسيطر عليها أنقرة والممتدة من جرابلس إلى أعزاز شمالا وإلى العمق نحو الباب والحدود الإدارية لمنبج في عمق 30 كلم. إلا أنه ونظرا للتكتم الكبير المفروض حول مواقعها، فقد تضاربت المعلومات في هذا المجال. ففيما أكّدت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» وجود أكثر من قاعدة نحو ريف بلدتي الراعي وأخترين، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن هذه القواعد تقع في بلدة الراعي وأخرى في جرابلس، وثالثة في جبل الشيخ عقيل عند الأطراف الغربية لمدينة الباب. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن سوريا أصبحت عمليا «دولة تحت وصاية دولية خاصة في ظل سعي كل الدول السابق ذكرها لتوسيع قواعدها العسكرية، ما يجعل التقسيم أمرا واقعا». ووجه النظام السوري في فبراير (شباط) الماضي رسالتين للأمم المتحدة، تحدث فيها عن أن قيام السلطات التركية بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمال بلدة تل رفعت في محافظة حلب تضم مستودعات للذخيرة ومقرات للضباط الأتراك وأيضا مواقع لفصائل «درع الفرات». وقالت مصادر في المعارضة السورية - فضّلت عدم الكشف عن هويتها - إن أنقرة أنشأت فعليا قاعدة عسكرية في مدينة الباب، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّه من المتوقع أن يكون لتركيا أكثر من قاعدة لضمان تثبيت نفوذها في المنطقة الشمالية.
واعتبر عبد الرحمن الحاج، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتشددة، أنّه يمكن الحديث عن 3 مناطق نفوذ في سوريا، أميركية وروسية وتركية، لافتا إلى أن «المنطقة الأميركية تقع شرق الفرات وتمتد حتى دير الزور فالحدود العراقية، وتسعى واشنطن من خلالها للحد من النفوذ الإيراني وقطع طريق إمداد (حزب الله) باتجاه بيروت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مناطق النفوذ هذه أنهت نظام الأسد حتى نظريا وتمهد لخطة للمستقبل لا مكان له فيها»، مشيرا إلى أن ما يتم إعداده يمهد لفيدرالية قائمة على انقسام عرقي وعلى حرب أهلية، ما يجعلها فدرالية «شديدة الرخاوة وقابلة للتفكك في أي لحظة».
أما عن الإيرانيين، فيقول الحاج: «الإيرانيون يريدون كل الدولة... هم يسيطرون من خلال النظام على تفاصيل الحياة ويركزون على مناطق الممرات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا والعراق. وبذلك، يمكن الحديث عن مراكز نفوذ وليس مناطق نفوذ».
المصدر: الشرق الأوسط
تنصرف الدول الكبرى في الوقت الضائع ما بين مؤتمرات جنيف وآستانة لتوسيع مناطق نفوذها في الداخل السوري من خلال إنشاء مزيد من القواعد العسكرية التي باتت تمهد عمليا، بنظر عدد كبير من الخبراء، لحل سياسي يقوم على «الفيدرالية» والتقسيم. وإن كانت موسكو وواشنطن اللاعبين البارزين في هذا المجال إلى جانب إيران، إلا أن أنقرة قررت مؤخرا الانصراف إلى إنشاء أكثر من قاعدة عسكرية في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات»، لتحجز لنفسها مقعدا متقدما على طاولة المفاوضات الدولية، وإن كانت التفاهمات الأخيرة مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية حدّت من منطقة النفوذ التي تطمح إليها.
وحدها روسيا أعلنت صراحة وأكثر من مرة عن وجود قاعدتين لها، الأولى جوية في مطار حميميم في ريف اللاذقية، والثانية بحرية في طرطوس، وتعد نقطة انتشارها الوحيدة في البحر المتوسط، وهي تخطط لتكون أكبر قاعدة بحرية لها.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2016 أعلنت روسيا أنّها تعتزم تحويل منشآتها العسكرية في مدينة طرطوس إلى قاعدة عسكرية دائمة، يوجد فيها الجيش الروسي بصفة مستمرة، وهو ما اعتبره النظام السوري بحينها «أمرا طبيعيا ومتفقا عليه بين الحكومتين، وسيمكّن الدولتين من العمل بشكل أسرع للقضاء على الإرهاب».
ولا يقتصر الوجود الروسي في سوريا على القاعدتين السابق ذكرهما، إذ تؤكد مصادر متقاطعة أن موسكو وسّعت وجودها مؤخرا ليطال كلا من دمشق وريف حمص الشرقي وريف حلب، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المفارقة في هذا الإطار هو وجود مكاتب للروس في مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد التي تُعتبر جزءا من منطقة النفوذ الأميركية.
وتتكتم واشنطن حول أماكن تمركز أكثر من 900 من عناصرها في الداخل السوري. وهي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إرسال 400 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) إلى سوريا لدعم قوات محلية في معركة استعادة مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش. وأفادت تقارير بأن تلك القوات التي وصلت باشرت بإنشاء ثكنة، يستطيعون من خلالها شن هجمات بالمدفعية على مواقع التنظيم، الواقعة على بعد 32 كيلومترا من تمركزهم. وقد أنشأت الولايات المتحدة الأميركية قواعدها العسكرية في الشمال السوري وبالتحديد في منطقة سيطرة حلفائها بوحدات حماية الشعب الكردية. وأبرز هذه القواعد، قاعدة رميلان الواقعة في أقصى الشمال الشرقي بالقرب من الحدود العراقية، والقاعدة التي تم إنشاؤها في مدينة عين العرب (كوباني). ووفق مصادر كردية فإن للأميركيين قواعد أخرى إحداها في الحسكة.
أما القاعدة البريطانية العسكرية الوحيدة داخل سوريا، فتقع في محيط معبر «التنف» الحدودي مع الأردن والعراق، في صحراء الحماد جنوب شرقي محافظة حمص السورية، على بعد 240 كلم من مدينة تدمر. ولإيران قاعدتان عسكريتان، الأولى في مطار دمشق الدولي، وهي المقر الرئيسي للحرس الثوري الإيراني، والثانية في جبل عزان بالقرب من حلب.
ولعل أحدث القواعد العسكرية الأجنبية التي تم إنشاؤها داخل سوريا هي القواعد التركية، التي لا يزال العمل مستمرا فيها والواقعة في المنطقة التي تسيطر عليها أنقرة والممتدة من جرابلس إلى أعزاز شمالا وإلى العمق نحو الباب والحدود الإدارية لمنبج في عمق 30 كلم. إلا أنه ونظرا للتكتم الكبير المفروض حول مواقعها، فقد تضاربت المعلومات في هذا المجال. ففيما أكّدت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» وجود أكثر من قاعدة نحو ريف بلدتي الراعي وأخترين، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن هذه القواعد تقع في بلدة الراعي وأخرى في جرابلس، وثالثة في جبل الشيخ عقيل عند الأطراف الغربية لمدينة الباب. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن سوريا أصبحت عمليا «دولة تحت وصاية دولية خاصة في ظل سعي كل الدول السابق ذكرها لتوسيع قواعدها العسكرية، ما يجعل التقسيم أمرا واقعا». ووجه النظام السوري في فبراير (شباط) الماضي رسالتين للأمم المتحدة، تحدث فيها عن أن قيام السلطات التركية بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمال بلدة تل رفعت في محافظة حلب تضم مستودعات للذخيرة ومقرات للضباط الأتراك وأيضا مواقع لفصائل «درع الفرات». وقالت مصادر في المعارضة السورية - فضّلت عدم الكشف عن هويتها - إن أنقرة أنشأت فعليا قاعدة عسكرية في مدينة الباب، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّه من المتوقع أن يكون لتركيا أكثر من قاعدة لضمان تثبيت نفوذها في المنطقة الشمالية.
واعتبر عبد الرحمن الحاج، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتشددة، أنّه يمكن الحديث عن 3 مناطق نفوذ في سوريا، أميركية وروسية وتركية، لافتا إلى أن «المنطقة الأميركية تقع شرق الفرات وتمتد حتى دير الزور فالحدود العراقية، وتسعى واشنطن من خلالها للحد من النفوذ الإيراني وقطع طريق إمداد (حزب الله) باتجاه بيروت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مناطق النفوذ هذه أنهت نظام الأسد حتى نظريا وتمهد لخطة للمستقبل لا مكان له فيها»، مشيرا إلى أن ما يتم إعداده يمهد لفيدرالية قائمة على انقسام عرقي وعلى حرب أهلية، ما يجعلها فدرالية «شديدة الرخاوة وقابلة للتفكك في أي لحظة».
أما عن الإيرانيين، فيقول الحاج: «الإيرانيون يريدون كل الدولة... هم يسيطرون من خلال النظام على تفاصيل الحياة ويركزون على مناطق الممرات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا والعراق. وبذلك، يمكن الحديث عن مراكز نفوذ وليس مناطق نفوذ».
المصدر: الشرق الأوسط