ينهي الاتفاق بين المعارضة السورية والنظام في حي الوعر في حمص، آخر وجود لقوات المعارضة في المدينة، ويرفد النظام بأكثر من ألفي مقاتل، ستتم تسوية أوضاعهم في مركز مؤقت، على أن يُحالوا إلى الدورات العسكرية والألوية المقاتلة في صفوف قوات النظام، وسط استبعاد لبند إخراج المعتقلين، ما دفع معارضين لوصف الاتفاق بأنه «استسلام».
وأدخل الاتفاق القوات الروسية إلى مدينة حمص، كما أدخلها اتفاق حلب قبل ثلاثة أشهر إلى المدينة، حيث يقضي الاتفاق بنشر كتيبة عسكرية روسية من (60 إلى 100 شخص) بينهم ضباط روس، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين.
وأكد معارضون سوريون ما أعلنه النظام السوري، من التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج قوات المعارضة من حي الوعر في محافظة حمص مع عائلاتهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن طلال البرازي محافظ حمص تأكيده التوصل لهذا الاتفاق، مشيراً إلى أن جميع المقاتلين وعائلاتهم سيغادرون حي الوعر على دفعات باتجاه شمال سوريا وأن أول مجموعة ستغادر يوم الجمعة.
وذكرت قناة «أورينت نيوز» المعارضة، أن مفاوضين من الوعر وقعوا اتفاقا يقضي برحيل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى شمال سوريا. كما قال مركز حمص الإعلامي الذي يديره نشطاء من المعارضة في المحافظة، إنه تم التوصل للاتفاق، مشيراً إلى أن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص سيغادرون في مجموعات خلال الأسابيع المقبلة وأول مجموعة ستضم 1500 شخص.
ويأتي الاتفاق بعد اتفاقات أخرى لم تنفذ بالكامل بين النظام ومقاتلي المعارضة في الوعر، آخر معاقل المسلحين في حمص، الذي تعرض لغارات جوية مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال عضو «تجمع ثوار سوريا في حمص» سليم قباني لـ«الشرق الأوسط»، إن النسخة النهائية للاتفاق التي صدرت الاثنين «معدلة عن النسخة التي وردت يوم السبت الماضي»، مشيراً إلى أن أبرز ما سقط من الاتفاق «بند إخراج المعتقلين الذي تم حذفه من النسخة الأخيرة».
وإذ وصف قباني الاتفاق بأنه «استسلام»، قال إن اعتراض المعارضة عليه «دفع لتأجيل توقيعه. إذ لا تشير بنوده إلى أنه اتفاق هدنة بل اتفاق تهجير سكان الحي»، مؤكداً أن الأهالي وافقوا على الاتفاق «تحت ضغط القصف والغارات الجوية المستمرة منذ 25 يوماً، ودفعت الأهالي إلى الملاجئ تحت وطأة القصف والجوع وانعدام فرص النجاة».
وقال قباني إن الاتفاق «يقضي بتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين يفوق عددهم الألفين»، مشيراً إلى أن هؤلاء «ستجري تسوية أوضاعهم في مراكز مؤقتة إلى حين دفعهم للالتحاق بمعسكرات التدريب أو توزيعهم على القطع العسكرية والألوية». وأشار إلى أن أبرز التعديلات أن الاتفاق «يتيح للراغبين بالخروج من الحي والرافضين للاتفاق، الانتقال بأمان إلى جرابلس أو ريف إدلب أو ريف حمص الشمالي» الخاضعة لسيطرة المعارضة «بضمانات روسية».
ويسكن الحي في هذا الوقت 50 ألف مدني ومعارض ومسلح، بعد أن تراجع عدد السكان فيه من 250 ألفا قبل بداية الحملة العسكرية للنظام في حمص التي أسفرت عن سيطرته على 17 حياً، بينها أحياء حمص القديمة. وقال قباني إن هؤلاء «لا يسمح لهم النظام بالعودة إلى أحيائهم». وقال إن النظام «كرر تجربة أحياء حمص القديمة وداريا بريف دمشق، بهدف إجبار الأهالي على الخروج والإذعان للاتفاق».
ويقول النظام السوري إن 40 ألف مدني و800 مقاتل يقيمون في حي الوعر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 2500 مقاتل يتمركزون في المنطقة.
وذكر مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية أن «الاتفاق يقضي بإخراج المسلحين على دفعات متتالية بواقع دفعة كل أسبوع على أن تنجز كامل العملية خلال شهرين على الأكثر». وأكد المصدر أن الاتفاق تم التوصل إليه بمعزل عن الأمم المتحدة وقام برعايته مركز المصالحة الروسي، الذي يتخذ من القاعدة الجوية في حميميم مقرا له، مبينا أن النظام سيقوم بتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالبقاء في الحي.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الاتفاق أنه «بعد خروج الدفعة الأولى من المسلحين سيقوم النظام بإدخال قافلة من المساعدات إلى الحي المحاصر دون السماح بخروج أي من السكان حتى إتمام تنفيذ الاتفاق».
وتنص بنود الاتفاق الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أن تتحمل القوات السورية والقوات الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي، وتشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي (لجنة حي الوعر - اللجنة الأمنية بحمص - الجانب الروسي) تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات.
بعدها، ستنتشر كتيبة عسكرية روسية من (60 إلى 100 شخص) بينهم ضباط روس، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين، ومهامها تتمثل في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة، وضمان التزام الأطراف بها، ومعالجة الخروقات، والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى، فضلاً عن حفظ الأمن واحترام القانون داخل الحي، وحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت العامة، والإشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية، ومراقبتها.
وستوكل إلى الكتيبة الروسية أيضاً مهام «منع اعتقال أهالي الحي»، و«مراقبة معابر الحي وتأمينها»، و«التأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق»، و«ومنع قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي».
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها نقل مسلحي المعارضة إلى منطقة غير إدلب، في مؤشر على فرض مسلحي المعارضة شروطهم على النظام، الذي كان يشترط في جميع الاتفاقات السابقة نقل المسلحين إلى ريف إدلب حصرا.
المصدر: الشرق الأوسط
ينهي الاتفاق بين المعارضة السورية والنظام في حي الوعر في حمص، آخر وجود لقوات المعارضة في المدينة، ويرفد النظام بأكثر من ألفي مقاتل، ستتم تسوية أوضاعهم في مركز مؤقت، على أن يُحالوا إلى الدورات العسكرية والألوية المقاتلة في صفوف قوات النظام، وسط استبعاد لبند إخراج المعتقلين، ما دفع معارضين لوصف الاتفاق بأنه «استسلام».
وأدخل الاتفاق القوات الروسية إلى مدينة حمص، كما أدخلها اتفاق حلب قبل ثلاثة أشهر إلى المدينة، حيث يقضي الاتفاق بنشر كتيبة عسكرية روسية من (60 إلى 100 شخص) بينهم ضباط روس، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين.
وأكد معارضون سوريون ما أعلنه النظام السوري، من التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج قوات المعارضة من حي الوعر في محافظة حمص مع عائلاتهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن طلال البرازي محافظ حمص تأكيده التوصل لهذا الاتفاق، مشيراً إلى أن جميع المقاتلين وعائلاتهم سيغادرون حي الوعر على دفعات باتجاه شمال سوريا وأن أول مجموعة ستغادر يوم الجمعة.
وذكرت قناة «أورينت نيوز» المعارضة، أن مفاوضين من الوعر وقعوا اتفاقا يقضي برحيل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى شمال سوريا. كما قال مركز حمص الإعلامي الذي يديره نشطاء من المعارضة في المحافظة، إنه تم التوصل للاتفاق، مشيراً إلى أن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص سيغادرون في مجموعات خلال الأسابيع المقبلة وأول مجموعة ستضم 1500 شخص.
ويأتي الاتفاق بعد اتفاقات أخرى لم تنفذ بالكامل بين النظام ومقاتلي المعارضة في الوعر، آخر معاقل المسلحين في حمص، الذي تعرض لغارات جوية مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال عضو «تجمع ثوار سوريا في حمص» سليم قباني لـ«الشرق الأوسط»، إن النسخة النهائية للاتفاق التي صدرت الاثنين «معدلة عن النسخة التي وردت يوم السبت الماضي»، مشيراً إلى أن أبرز ما سقط من الاتفاق «بند إخراج المعتقلين الذي تم حذفه من النسخة الأخيرة».
وإذ وصف قباني الاتفاق بأنه «استسلام»، قال إن اعتراض المعارضة عليه «دفع لتأجيل توقيعه. إذ لا تشير بنوده إلى أنه اتفاق هدنة بل اتفاق تهجير سكان الحي»، مؤكداً أن الأهالي وافقوا على الاتفاق «تحت ضغط القصف والغارات الجوية المستمرة منذ 25 يوماً، ودفعت الأهالي إلى الملاجئ تحت وطأة القصف والجوع وانعدام فرص النجاة».
وقال قباني إن الاتفاق «يقضي بتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين يفوق عددهم الألفين»، مشيراً إلى أن هؤلاء «ستجري تسوية أوضاعهم في مراكز مؤقتة إلى حين دفعهم للالتحاق بمعسكرات التدريب أو توزيعهم على القطع العسكرية والألوية». وأشار إلى أن أبرز التعديلات أن الاتفاق «يتيح للراغبين بالخروج من الحي والرافضين للاتفاق، الانتقال بأمان إلى جرابلس أو ريف إدلب أو ريف حمص الشمالي» الخاضعة لسيطرة المعارضة «بضمانات روسية».
ويسكن الحي في هذا الوقت 50 ألف مدني ومعارض ومسلح، بعد أن تراجع عدد السكان فيه من 250 ألفا قبل بداية الحملة العسكرية للنظام في حمص التي أسفرت عن سيطرته على 17 حياً، بينها أحياء حمص القديمة. وقال قباني إن هؤلاء «لا يسمح لهم النظام بالعودة إلى أحيائهم». وقال إن النظام «كرر تجربة أحياء حمص القديمة وداريا بريف دمشق، بهدف إجبار الأهالي على الخروج والإذعان للاتفاق».
ويقول النظام السوري إن 40 ألف مدني و800 مقاتل يقيمون في حي الوعر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 2500 مقاتل يتمركزون في المنطقة.
وذكر مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية أن «الاتفاق يقضي بإخراج المسلحين على دفعات متتالية بواقع دفعة كل أسبوع على أن تنجز كامل العملية خلال شهرين على الأكثر». وأكد المصدر أن الاتفاق تم التوصل إليه بمعزل عن الأمم المتحدة وقام برعايته مركز المصالحة الروسي، الذي يتخذ من القاعدة الجوية في حميميم مقرا له، مبينا أن النظام سيقوم بتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالبقاء في الحي.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الاتفاق أنه «بعد خروج الدفعة الأولى من المسلحين سيقوم النظام بإدخال قافلة من المساعدات إلى الحي المحاصر دون السماح بخروج أي من السكان حتى إتمام تنفيذ الاتفاق».
وتنص بنود الاتفاق الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أن تتحمل القوات السورية والقوات الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي، وتشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي (لجنة حي الوعر - اللجنة الأمنية بحمص - الجانب الروسي) تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات.
بعدها، ستنتشر كتيبة عسكرية روسية من (60 إلى 100 شخص) بينهم ضباط روس، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين، ومهامها تتمثل في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة، وضمان التزام الأطراف بها، ومعالجة الخروقات، والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى، فضلاً عن حفظ الأمن واحترام القانون داخل الحي، وحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت العامة، والإشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية، ومراقبتها.
وستوكل إلى الكتيبة الروسية أيضاً مهام «منع اعتقال أهالي الحي»، و«مراقبة معابر الحي وتأمينها»، و«التأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق»، و«ومنع قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي».
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها نقل مسلحي المعارضة إلى منطقة غير إدلب، في مؤشر على فرض مسلحي المعارضة شروطهم على النظام، الذي كان يشترط في جميع الاتفاقات السابقة نقل المسلحين إلى ريف إدلب حصرا.
المصدر: الشرق الأوسط