ما أكده موقع سوريتي في حينها يعيد تأكيده منظمات دولية محايدة
بعد أن اعتبرها نظام “بشار الأسد” ذريعةً لاجتياح منطقة وادي بردى بأكملها مطلع هذا العام، مدّعياً بأن ثوار المنطقة دمروا نبع عين الفيجة المغذي لدمشق بمياه الشرب، كشف تقرير صادر عن لجنة تحقيقٍ أممية أمس الثلاثاء النقاب عن الفاعل الحقيقي.
وذكر تقرير اللجنة الأممية، أن قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام نبع “عين الفيجة” الواقع بمنطقة “وادي بردى” شمال غربي دمشق، بشكل “مقصود” في ديسمبر/ كانون أول الماضي تسبب بإبقاء 5.5 مليون إنسان في دمشق دون ماء، معتبرةً هذا القصف “جريمة حرب”.
وأوردت اللجنة ذلك في تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، يضم التحقيقات حول ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة ما بين 21 أغسطس/ آب 2016، و28 فبراير/ شباط 2017، وعُرض تقرير اللجنة على الجلسة الـ34 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد “الجماعات المسلحة” تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت حكومة النظام حينها.
وأوضح التقرير أن الضرر بالنبع تسبب عن قصفين منفصلين على الأقل، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حول أزمة مياه تعرض لها المدنيون قبل قصف قوات النظام.
وشدد التقرير على أن ادعاءات النظام حول أن “المعارضة لوثت المياه” لا تعكس الحقيقة، وأنه “على العكس سكان وادي بردى قالوا في إفاداتهم إنهم لم يشهدوا علامات حول تلوث المياه حتى تاريخ القصف في 23 ديسمبر، وكانوا يستخدمون المياه حتى ذاك التاريخ”.
وأضاف التقرير: “يصل الهجوم إلى حد جريمة حرب لمهاجمة أشياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ التناسب في الهجمات”.
واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع سكان وصور بالأقمار الصناعية إلى جانب معلومات متوفرة ومعلنة.
ما أكده موقع سوريتي في حينها يعيد تأكيده منظمات دولية محايدة
بعد أن اعتبرها نظام “بشار الأسد” ذريعةً لاجتياح منطقة وادي بردى بأكملها مطلع هذا العام، مدّعياً بأن ثوار المنطقة دمروا نبع عين الفيجة المغذي لدمشق بمياه الشرب، كشف تقرير صادر عن لجنة تحقيقٍ أممية أمس الثلاثاء النقاب عن الفاعل الحقيقي.
وذكر تقرير اللجنة الأممية، أن قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام نبع “عين الفيجة” الواقع بمنطقة “وادي بردى” شمال غربي دمشق، بشكل “مقصود” في ديسمبر/ كانون أول الماضي تسبب بإبقاء 5.5 مليون إنسان في دمشق دون ماء، معتبرةً هذا القصف “جريمة حرب”.
وأوردت اللجنة ذلك في تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، يضم التحقيقات حول ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة ما بين 21 أغسطس/ آب 2016، و28 فبراير/ شباط 2017، وعُرض تقرير اللجنة على الجلسة الـ34 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وقالت اللجنة إنها لم تعثر على أدلة على تعمد “الجماعات المسلحة” تلويث إمدادات المياه أو تدميرها كما زعمت حكومة النظام حينها.
وأوضح التقرير أن الضرر بالنبع تسبب عن قصفين منفصلين على الأقل، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حول أزمة مياه تعرض لها المدنيون قبل قصف قوات النظام.
وشدد التقرير على أن ادعاءات النظام حول أن “المعارضة لوثت المياه” لا تعكس الحقيقة، وأنه “على العكس سكان وادي بردى قالوا في إفاداتهم إنهم لم يشهدوا علامات حول تلوث المياه حتى تاريخ القصف في 23 ديسمبر، وكانوا يستخدمون المياه حتى ذاك التاريخ”.
وأضاف التقرير: “يصل الهجوم إلى حد جريمة حرب لمهاجمة أشياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ التناسب في الهجمات”.
واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع سكان وصور بالأقمار الصناعية إلى جانب معلومات متوفرة ومعلنة.