اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، أمس، أن سوريا بأسرها تحولت إلى «غرفة تعذيب»، معتبرا أن النزاع الذي دخل عامه السابع يعد «الكارثة الأسوأ من صنع البشر» منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الحسين، خلال نقاش على مستوى رفيع حول سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «اليوم، تحول البلد بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق».
وأضاف أن النزاع الذي يدخل في هذا الأسبوع عامه السابع يشكل «الكارثة الأسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية».
وتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان: «لقد انطلقت شرارة الصراع بأسره - هذا المد والجزر المهول من إراقة الدماء والأعمال الوحشية - بارتكاب أعمال تعذيب»، مشيرا إلى «أعمال الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أمنيون بحق مجموعة من الأطفال في درعا قاموا بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران إحدى المدارس».
وقال: «في حين تفاقمت الاحتجاجات، هاجمت الحكومة شعبها وشنَّت حربا ضده، الأمر الذي أطلق تحركات المتمردين وأجج نفوس المتطرفين المتقدة بالعنف وأسس لمرحلة قوامها حرب إقليمية وبالوكالة».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 60 ألف شخص على الأقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري.
واتهم محققون من الأمم المتحدة في فبراير (شباط) 2016 نظام دمشق بـ«إبادة» معتقلين.
وتحدث عدد من ضحايا التعذيب والناشطين السوريين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، بينهم الناشط الحقوقي البارز مازن درويش الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في المعتقل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن درويش، حديثه عن استمرار موت مدنيين بينهم نساء وأطفال بسبب تعرضهم للتعذيب في سجون النظام السوري.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أن «حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال».
وقال: «ساهم استخدام حق النقض مرارا وتكرارا في تراجع الآمال بوضع حد لهذه المجزرة التافهة، وبإحالة الجرائم الدولية المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية»، في إشارة إلى استخدام روسيا المتكرر هذا الحق.
إلا أنه رحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) قرارا لتشكيل لجنة تحقيق تجمع وتحلل الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، مما «يعزز الأسس لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق مرتكبي الجرائم من الأفراد».
المصدر: الشرق الأوسط
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، أمس، أن سوريا بأسرها تحولت إلى «غرفة تعذيب»، معتبرا أن النزاع الذي دخل عامه السابع يعد «الكارثة الأسوأ من صنع البشر» منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الحسين، خلال نقاش على مستوى رفيع حول سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «اليوم، تحول البلد بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق».
وأضاف أن النزاع الذي يدخل في هذا الأسبوع عامه السابع يشكل «الكارثة الأسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية».
وتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان: «لقد انطلقت شرارة الصراع بأسره - هذا المد والجزر المهول من إراقة الدماء والأعمال الوحشية - بارتكاب أعمال تعذيب»، مشيرا إلى «أعمال الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أمنيون بحق مجموعة من الأطفال في درعا قاموا بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران إحدى المدارس».
وقال: «في حين تفاقمت الاحتجاجات، هاجمت الحكومة شعبها وشنَّت حربا ضده، الأمر الذي أطلق تحركات المتمردين وأجج نفوس المتطرفين المتقدة بالعنف وأسس لمرحلة قوامها حرب إقليمية وبالوكالة».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 60 ألف شخص على الأقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري.
واتهم محققون من الأمم المتحدة في فبراير (شباط) 2016 نظام دمشق بـ«إبادة» معتقلين.
وتحدث عدد من ضحايا التعذيب والناشطين السوريين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، بينهم الناشط الحقوقي البارز مازن درويش الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في المعتقل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن درويش، حديثه عن استمرار موت مدنيين بينهم نساء وأطفال بسبب تعرضهم للتعذيب في سجون النظام السوري.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أن «حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال».
وقال: «ساهم استخدام حق النقض مرارا وتكرارا في تراجع الآمال بوضع حد لهذه المجزرة التافهة، وبإحالة الجرائم الدولية المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية»، في إشارة إلى استخدام روسيا المتكرر هذا الحق.
إلا أنه رحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) قرارا لتشكيل لجنة تحقيق تجمع وتحلل الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، مما «يعزز الأسس لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق مرتكبي الجرائم من الأفراد».
المصدر: الشرق الأوسط