أخفق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في تمرير مشروع بيان صاغته بريطانيا بشأن أعمال العنف والقتل التي يتعرض لها سكان "الروهينغا" بولاية راخين (أراكان) في ميانمار، ذات الأغلبية المسلمة.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير ماثيو رايكروفت: "لقد استمع أعضاء المجلس إلى إفادة قدمها وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان حول الوضع في ميانمار ومن جهتنا فقد طرحت بريطانيا على أعضاء المجلس مجموعة نقاط صحفية بشأن ميانمار لكنها لم تلق الإجماع المطلوب لإصدارها".
تصريحات رايكروفت الذي يعتبر أيضا مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جاءت عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن ميانمار.
ويتطلب إصدار بيان صحفي أو رئاسي أو نقاط صحفية من مجلس الأمن موافقة جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
ولم يكشف رئيس المجلس الدول التي عارضت صدور النقاط الصحفية فيما قال دبلوماسيون غربيون حضروا الجلسة - ورفضوا الإفصاح عن أسمائهم - إن روسيا والصين اعترضتا على النقاط الصحفية التي صاغتها بريطانيا بشأن الوضع في ولاية راخين".
وعلمت الأناضول أن النقاط الصحفية كانت تتعلق بدعوة مجلس الأمن الدولي للسطات في ميانمار بضرورة الوصول الإنساني إلى كافة المتضررين في المناطق المـتأثرة بالصراع.
وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في "أراكان"، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ العام 2012.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".
ويعد الإقليم من أكثر ولايات ميانمار فقرا، ويشهد منذ عام 2012 اعتداءات على المسلمين، ما تسبب في مقتل المئات منهم، وتشريد أكثر من 100 ألف شخص.
الأناضول
↧