قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات، وأصدر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد في البلاد.
وحسب مصادر حكومية "يبلغ عدد الخدمات التي تم تعديل رسومها نحو 20 خدمة اقتصادية، أبرزها تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية للشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد والمؤسسات أو تجديدها".
ووفق المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد، نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم (408 دولارات) لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية، و2500 للشركة الوطنية (680 دولارا)، و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية (1360 دولارا).
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم (4000 دولار) عن مدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسم قدره 60 ألفاً (16 ألف دولار) لقيد فروع الشركات الأجنبية، في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم (5400 دولار) لتجديد القيد عن كل سنة.
وبحسب نفس المادة يستوفي رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين.
وبحسب المادة الرابعة تستبدل بالمخالفات والغرامات الإدارية قيمة المخالفة في التأخر عن التجديد لقيد الأشخاص الاعتباريين في سجل الشركات الوطنية بواقع 500 درهم (1360 دولارا) عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 5 آلاف درهم في السنة الواحدة، وغرامة قدرها 2000 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 20 ألف درهم في السنة عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات، لفروع الشركات الأجنبية عن المركز الرئيسي أو كل فرع.
وعادة ما كانت الإمارات، من البلاد التي تتجنب فرض ضرائب أو رسوم مرتفعة، ويعتبر غيابها ميزة تنافسية لأنشطتها، لكن تراجع أسعار النفط دفعها لتلك الإجراءات بهدف تعزيز إيراداتها.
وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حاليا لتحوم عند مستوى 56 دولاراً للبرميل.
كانت غالبية الدول الخليجية، اتخذت حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.
ومن بين الإصلاحات، ترشيد الإنفاق والاندماجات، والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 2018.
المصدر: العربي الجديد - دبي- العربي الجديد
قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات، وأصدر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد في البلاد.
وحسب مصادر حكومية "يبلغ عدد الخدمات التي تم تعديل رسومها نحو 20 خدمة اقتصادية، أبرزها تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية للشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد والمؤسسات أو تجديدها".
ووفق المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد، نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم (408 دولارات) لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية، و2500 للشركة الوطنية (680 دولارا)، و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية (1360 دولارا).
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم (4000 دولار) عن مدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسم قدره 60 ألفاً (16 ألف دولار) لقيد فروع الشركات الأجنبية، في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم (5400 دولار) لتجديد القيد عن كل سنة.
وبحسب نفس المادة يستوفي رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين.
وبحسب المادة الرابعة تستبدل بالمخالفات والغرامات الإدارية قيمة المخالفة في التأخر عن التجديد لقيد الأشخاص الاعتباريين في سجل الشركات الوطنية بواقع 500 درهم (1360 دولارا) عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 5 آلاف درهم في السنة الواحدة، وغرامة قدرها 2000 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 20 ألف درهم في السنة عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات، لفروع الشركات الأجنبية عن المركز الرئيسي أو كل فرع.
وعادة ما كانت الإمارات، من البلاد التي تتجنب فرض ضرائب أو رسوم مرتفعة، ويعتبر غيابها ميزة تنافسية لأنشطتها، لكن تراجع أسعار النفط دفعها لتلك الإجراءات بهدف تعزيز إيراداتها.
وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حاليا لتحوم عند مستوى 56 دولاراً للبرميل.
كانت غالبية الدول الخليجية، اتخذت حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.
ومن بين الإصلاحات، ترشيد الإنفاق والاندماجات، والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 2018.
المصدر: العربي الجديد - دبي- العربي الجديد