أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين حصلوا على مخصصات مالية وعينية في البلاد خلال العام الماضي بشكل واضح.
وأوضح المكتب اليوم الإثنين أنه حتى نهاية عام 2015، حصل نحو 975 ألف طالب لجوء على هذه المخصصات.
ومقارنة بالعام الماضي، هناك زيادة في حصول اللاجئين على مخصصات مالية وعينية بنسبة 169 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الحكومة على مساعدات طالبي اللجوء من إطعام وإسكان ورعاية طبية بنسبة 120 بالمئة لتصل إلى 3ر5 مليار يورو تقريباً، ارتفاعاً عن ٢.٤ مليار في العام ٢٠١٤.
وبشكل إجمالي، ينحدر 616 ألف شخص من مستقبلي هذه المساعدات من قارة آسيا.
وكان نصف هذه المجموعة سوريين 308,021، ونحو 115 ألف شخص منهم منحدرين من أفغانستان، و80 ألف شخص تقريباً منحدرين من العراق.
وكان ٦٧٪ من الحاصلين على المساعدات رجال متوسط أعمارهم ٢٥ عاماً. و قرابة ٣٠٪ منهم من القاصرين.
ويعد المبلغ المذكور جزءاً فقط من المبلغ الذي صرفته الحكومة الألمانية، إذ يتضمن فقط طالبي اللجوء، بمن فيهم من رفضت طلباتهم ولا يمكن ترحيلهم، والذين لم يتم الاعتراف بهم كلاجئين، إذ يحق لأغلبهم الحصول على مساعدات.
وتعد الولايات الستة عشر مسؤولة عن توزيع الإعانات الاجتماعية على طالبي اللجوء ريثما يتم النظر في طلباتهم، وهناك اختلافات في طرق تعامل حكومات هذه الولايات مع الأمر.
ووافقت الحكومة الاتحادية بداية العام الحالي على الحد من المساعدات النقدية التي تعطى لطالبي اللجوء بغية تقليل حوافز المهاجرين القادمين للبلاد لأسباب اقتصادية، حيث يعمد البعض لتقديم طلب لجوء زائف ليحصل على المساعدات فقط.
وكانت الولايات قد طالبت الحكومة الاتحادية بمزيد من الدعم منذ أن بلغت موجة اللجوء الأخيرة ذروتها الخريف الماضي.
ومنذ مطلع العام، تدفع الحكومة الاتحادية مبلغ ٦٧٠ يورو للولايات عن كل طالب لجوء، لكي تغطي احتياجاته منذ لحظة تسجيله وحتى البت في طلب لجوئه.
وتوقع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن يصل عدد طالبي اللجوء العام الحالي إلى ٣٠٠ ألف، مع انخفاض عدد الواصلين، بعد اغلاق طريق البلقان. وتتوقع وزارة المالية أن يبقى اللاجئون عبئاً لعدة أعوام، إذ توقعت في شهر حزيران الماضي أن تنفق ٧٧.٦٪ مليار يورو خلال الأعوام الأربعة القادمة على إطعام وإسكان وتدريب اللاجئين، ومساعدة بلدانهم الأصلية على وقف تدفق اللاجئين، وذلك وفقاً لتحديث الميزانية المقدرة للفترة الواقعة بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠٢٠.
وبالنسبة لدافعي الضرائب الألمان، سيكون الجانب الأكثر كلفة من أزمة اللاجئين في تغطية الإعانات الاجتماعية للحاصلين على حق اللجوء، بحسب وزارة المالية.
المصدر: التلغراف - Dertelegraph
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين حصلوا على مخصصات مالية وعينية في البلاد خلال العام الماضي بشكل واضح.
وأوضح المكتب اليوم الإثنين أنه حتى نهاية عام 2015، حصل نحو 975 ألف طالب لجوء على هذه المخصصات.
ومقارنة بالعام الماضي، هناك زيادة في حصول اللاجئين على مخصصات مالية وعينية بنسبة 169 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الحكومة على مساعدات طالبي اللجوء من إطعام وإسكان ورعاية طبية بنسبة 120 بالمئة لتصل إلى 3ر5 مليار يورو تقريباً، ارتفاعاً عن ٢.٤ مليار في العام ٢٠١٤.
وبشكل إجمالي، ينحدر 616 ألف شخص من مستقبلي هذه المساعدات من قارة آسيا.
وكان نصف هذه المجموعة سوريين 308,021، ونحو 115 ألف شخص منهم منحدرين من أفغانستان، و80 ألف شخص تقريباً منحدرين من العراق.
وكان ٦٧٪ من الحاصلين على المساعدات رجال متوسط أعمارهم ٢٥ عاماً. و قرابة ٣٠٪ منهم من القاصرين.
ويعد المبلغ المذكور جزءاً فقط من المبلغ الذي صرفته الحكومة الألمانية، إذ يتضمن فقط طالبي اللجوء، بمن فيهم من رفضت طلباتهم ولا يمكن ترحيلهم، والذين لم يتم الاعتراف بهم كلاجئين، إذ يحق لأغلبهم الحصول على مساعدات.
وتعد الولايات الستة عشر مسؤولة عن توزيع الإعانات الاجتماعية على طالبي اللجوء ريثما يتم النظر في طلباتهم، وهناك اختلافات في طرق تعامل حكومات هذه الولايات مع الأمر.
ووافقت الحكومة الاتحادية بداية العام الحالي على الحد من المساعدات النقدية التي تعطى لطالبي اللجوء بغية تقليل حوافز المهاجرين القادمين للبلاد لأسباب اقتصادية، حيث يعمد البعض لتقديم طلب لجوء زائف ليحصل على المساعدات فقط.
وكانت الولايات قد طالبت الحكومة الاتحادية بمزيد من الدعم منذ أن بلغت موجة اللجوء الأخيرة ذروتها الخريف الماضي.
ومنذ مطلع العام، تدفع الحكومة الاتحادية مبلغ ٦٧٠ يورو للولايات عن كل طالب لجوء، لكي تغطي احتياجاته منذ لحظة تسجيله وحتى البت في طلب لجوئه.
وتوقع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن يصل عدد طالبي اللجوء العام الحالي إلى ٣٠٠ ألف، مع انخفاض عدد الواصلين، بعد اغلاق طريق البلقان. وتتوقع وزارة المالية أن يبقى اللاجئون عبئاً لعدة أعوام، إذ توقعت في شهر حزيران الماضي أن تنفق ٧٧.٦٪ مليار يورو خلال الأعوام الأربعة القادمة على إطعام وإسكان وتدريب اللاجئين، ومساعدة بلدانهم الأصلية على وقف تدفق اللاجئين، وذلك وفقاً لتحديث الميزانية المقدرة للفترة الواقعة بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠٢٠.
وبالنسبة لدافعي الضرائب الألمان، سيكون الجانب الأكثر كلفة من أزمة اللاجئين في تغطية الإعانات الاجتماعية للحاصلين على حق اللجوء، بحسب وزارة المالية.
المصدر: التلغراف - Dertelegraph