بعد أن كان فندق "فور سيزنز"-الفصول الأربعة- في دمشق مملوكاً لشركة المملكة القابضة للاستثمارات الفندقية العائدة للأمير الوليد بن طلال، انتقل هذا العام إلى ملكية خاصة بالنظام تحت ذريعة "قانون الاستثمار في سوريا"، ليتحول الفندق الذي تم افتتاحه عام 2006 إلى مصدر تمويل إضافي لنظام القتل والإبادة، خصوصاً إذا علمنا أن مئات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ينزلون فيه بشكل دائم منذ ثلاث سنوات.
وكشف ناشط في شبكة "صوت العاصمة" في دمشق، فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"اقتصاد"، أن فندق فور سيزنز محجوز بنسبة 95% لصالح الأمم المتحدة منذ عام 2013 إلى الآن، ويضم الفندق-بحسب محدثنا- قاعات مؤتمرات لعقد الاجتماعات ومكاتب للموظفين وأجهزة حراسة.
ونفى محدثنا الذي عمل سابقاً كمتطوع في الهلال الأحمر أن يكون هناك اتفاق غير معلن بين النظام والأمم المتحدة بخصوص إقامة هذا العدد الكبير من الموظفين فيه كنوع من الدعم، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي أن تختار الأمم المتحدة فندقاً آمناً بمكان غير خطر يستوعب الكم الهائل من الموظفين، ويكون مجهزاً بقاعات لاستقبال الزوار والمؤتمرات ويحتوي مكاتب إدارية، وهذا الأمر ليس مقتصراً على الأمم المتحدة بل على الكثير من المنظمات الدولية".
ولفت محدثنا إلى أن "تكاليف الإقامة بالفندق المذكور غالية جداً والرواتب فيه خيالية، علاوة على أن لموظفي الأمم المتحدة والأجانب منهم بالذات نمط حياة معين من أكل وشرب ورياضة ونوادٍ وغيرها وكل هذه الأمور تتطلب تكاليف ونفقات".
وتأثر فندق الفورسيزن خلال أول سنتين من الثورة وانخفض عدد روّاده، ولكن بعد دخول بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا تحول إلى مقر دائم لهم وشغلوا أغلب قاعاته ومكاتبه وأجنحته وحتى المقاهي التي تقع في محيط الفندق ضمن حرمه، بات يرتادها الأجانب أكثر من السوريين.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل؛ حيث كشفت أن الأمم المتحدة أمدّت نظام بشار الأسد في سوريا بملايين الدولارات رغم الجرائم التي يرتكبها في حق شعبه منذ سنوات، وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن "وزارة السياحة السورية استفادت من استخدام الأمم المتحدة لفندق فور سيزنز في دمشق، خصوصاً أن لها حصة 35٪ من أسهم الفندق، وربما جمعت أكثر من ثلاثة ملايين دولار من أرباح الفندق في العامين الماضيين".
وأنفقت وكالات الأمم المتحدة-بحسب الغارديان - ما يزيد على 9 ملايين دولار في الفندق في العامين 2014 و2015. كما تعاملت مع الفندق وكالات أخرى بانتظام، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.