إتهامات لمعتز الخياط بغسيل أموال رامي مخلوف في قطر وخاله محمد حمشو عضو مجلس شعب

  الانتقال للعمل في الخليج: -          تأسست شركة الخياط في قطر (و حسب مواقعهم الالكترونية) عام 2011. [16] -          بعد اندلاعها، أعلن آل الخياط  تأييدهم للثورة السورية (كما هو معروف، و هو مذكور أيضاً في سياق الخبر التالي عن شركتهم UCC في موقع Turkpress  - الرابط goo.gl/Z7Np6v) و دفعوا الأموال بشكل معلن لدعمها ، كما استضافوا الكثير من المعارضين للتظام السوري حينها و الذين زاروا أو أقاموا في قطر. -          صدور القرار رقم (1588/و) في شهر 2012/09 عن  وزير مالية النظام السوري حينها (د.محمد جليلاتي) بالحجز على أموال عائلة الخياط (رسلان و أولاده)  دون أن يشمل القرار السيدة  سمية حمشو ( زوجة رسلان) أو يشمل زوجات الأبناء (رامز، معتز، محمد) [5]، و هذا مخالف للأنظمة المرعية  في قرارات الحجز لوزارة المالية السورية حيث يجب أن يشمل القرار الزوجة و الأولاد. و قد جاء هذا القرار - حسب ما كتب في نصه - بناء على توجيه من مكتب الأمن الوطني للنظام السوري. و للعلم:  فإن كلاً من السيدة تهاني زوجة رامز الخياط و السيدة لورين الزوجة الأولى لمعتز الخياط  تنتميان للطائفة العلوية. -  و قد سُرّب حينها خبر (قد يكون من مصدر مخابراتي): أن محمد حمشو خدع الأسد و استطاع إخراج أموال شقيقته عن طريق دفع رشوة لوزير المالية ليُغفل اسمها في القرار المذكور سمية حمشو -          عندما كثر الكلام عن عدم شمول القرار المذكور للسيدة سمية حمشو، تلاه قرار آخر بعد شهر و نصف بتاريخ 03/نوفمبر/2012  حمل الرقم (1620/و) بالحجز على أموالها [18]. سمية حمشو على خلاف مع زوجها رسلان الخياط منذ زمن ليس بالقريب -          و حسب مصدر خاص مقرب من عائلة الخياط - أتحفظ على الكشف عنه - فإن السيدة سمية حمشو على خلاف مع زوجها منذ زمن ليس بالقريب و هي تحرص على أن تعطي الانطباع لمن يتحدث معها بأنها لم تعد تنتمي إليه و هي تظهر ذلك أمام الغريب و القريب حتى أمام أولادها، و هو (رسلان) لا يملك أي منصب وظيفي مؤثر في مجموعة شركات الخياط و هو معرّف في موقع شركة الخياط  كمؤسس فقط [19]، وتهميشه هذا و غيابه عن الساحة معروف أيضاً بشكل واسع في أوساط مجتمع المال و الأعمال في قطر حيث لم يلاحظ له حضور يذكر لأي فعالية أو نشاط أو مؤتمر أو اجتماع من أي نوع كان، و حسب نفس المصدر فقد تأكّد مؤخراً خبر طلاقهما بسبب زواجه من امرأة أخرى تحمل الجنسية الأردنية و إنجابه طفل منها. . -          و أيضاً حسب مواقع مجموعة شركات الخياط نفسها فإن السيدة سمية حمشو تشغل حالياً منصب رئيس شركة Highness  المعمارية [20] و التي تعد من أكبر شركات المجموعة   و بالإضافة لذلك و حسب عاملين في الشركة فإنها (سمية) عملياً هي الآمر الناهي في كل ما يخص المجموعة بأكملها. و بعد هذه المعلومات يتبادر إلى الذهن العديد من الأسئلة و الاستنتاجات!! -          كيف استطاع آل الخياط تهريب أموالهم خارج سورية خاصة أنهم أعلنوا دعمهم للثورة السورية و بذلوا لها الأموال، و لماذا تأخر قرارا الحجز على أموالهم حتى شهر 9 و شهر 11 من عام 2012 رغم هذا الدعم المعلن للثورة التي بدأت قبل سنة و نصف ؟!! و لماذا انتظر النظام السوري كل هذه المدة ليحجز على أموالهم، هل أعطاهم الفرصة  و تغافل عنهم بهذا التأخير ليخرجوا الأموال و حتى السيارات الخاصة؟! . هل كان هذا القرار تمثيلية من النظام السوري لإكمال صورة العداء مع آل الخياط و إظهارهم كضحايا عانوا من بطش النظام؟! . -          و للمقارنة فقط: فقد صدر قرار الحجز عن رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب بعد أقل من شهر من إعلانه انشقاقه (أعلن اتشقاقه في 2012/08/06 و صدر قرار الحجز على أمواله و أموال زوجته و أموال أولاده و إخوته السبعة في 2012/09/02) أي أنه خرج عن النظام بعد آل الخياط و حُجز على أمواله و عائلته قبلهم.!! . -          هل كان دعمهم الذي كان بشكل معلن للثورة استكمالاً لفصول هذه التمثيلية؟! هل كان هذا الدعم  لكي يقنعوا كل من حولهم في قطر بأنهم انشقوا عن نظام الأسد و قطعوا علاقتهم معه و مع من يدور في فلكه؟ و هل كان أيضاً لخداع المعارضين والتجسس عليهم و معرفة مصادر دعمهم و التحكم بتحركاتهم في الداخل و الخارج؟، .   . -          إن طلاق السيدة سمية حمشو من زوجها رسلان الخياط  بسبب زواجه  و إنجابه من امرأة أخرى يدفعنا لطرح سؤال مهم: إذا كان المال للخياط فما السر في استمرارالسيدة سمية حتى اليوم كرئيس مجلس إدارة في شركة Highness  المعمارية أحد أكبر و أهم شركات المجموعة، و ما سر استمرار سطوتها و سلطتها على كل المجموعة بعد هذا الطلاق ؟؟ رغم ما يفترض أن المال ليس مالها و ليست شريكة فيه لذلك لم يشملها قرار الحجز الأول ذو الرقم (1588/و)؟!! هل لأن الحقيقة غير ذلك و أنها هي صاحبة المال أو الموكلة عليه؟! . -          إذا فرضنا أن سلطتها ضمن الشركة مستمرة لكون هذا المال مالها الخاص (وإذا تجاوزنا سؤال من أين لها هذا)، و استطاعت إخراجه من سورية عبر (خداع) النظام و رشوة وزير ماليته أو أي شخص سهّل لها الأمر،  فالسؤال الأهم هنا: لماذا اكتفى النظام بعد إدراك (الخدعة) بإصدار قرار حجز آخر و لم يقم بمحاسبة وزير ماليته الذي وقّع القرار؟ و لماذا لم يحاسب مهندس الخدعة المزعومة (محمد حمشو)؟ حسب ما أورد موقع (كلنا شركاء) خاصة أن قرار الحجز الثاني (1620/و) الذي ورد فيه اسمها - و حسب ما نقلت محتواه الكثير من المواقع الإخبارية و من بينها موقع الاقتصادي السوري [24] أوضح ثبوت دعمها لما يسميه النظام السوري (الإرهاب)، و بالتالي فإن تهمة (التستر على إرهابي و مساعدته على تهريب أمواله) ثابتة على الوزير و على من قدم له الرشوة. و لنفرض أن محمد حمشو لم يكن له علم أو يد في هذه (الخدعة)، و أن الموضوع تم مباشرة بين السيدة سمية و الوزير جليلاتي أو أحد المسؤولين، أليس من الطبيعي أن يُستدعى ذوو سمية (أقصد أخاها و أباها) للتحقيق و أن تحجز أموالهم احتياطياً و يمنعوا من السفر ريثما يثبتوا براءتهم؟!  لكننا لم نسمع أو نقرأ بحصول أي شيء من هذه الإجراءات على الأقل بحق الوزير المذكور!. فهذا الوزير (محمد جليلاتي) بقي وزيراً للمالية حتى شهر فبراير (شباط) من العام 2013 و خرج من الحكومة بتعديل وزاري شمل ستة وزراء غيره [25]، أما محمد حمشو فقد فاز  مؤخراً بولاية في مجلس الشعب [26]، و يشغل أيضاً بالإضافة لذلك منصب رئيس (المجلس السوري للمعادن و الصلب) الذي أحدث خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. [27] . -          تخيلوا أن نظام الأسد الذي أقل ما يوصف به أنه عصابة تبتز أقرب المقربين لها، و تبتز حتى داعميها الروس و الإيرانيين، تخيلوا أن هذا النظام لم يضغط بشكل فعلي على آل الخياط و أمهم السيدة سمية (المتآمرين و داعمي الإرهاب حسب وصفه) و لم يذكرهم حتى في إعلامه الرسمي الذي لم يوفر دولة أو منظمة أو صديق أو عدو أو رجل دين أو صحفي أو فنان إلا و كال له الشتائم و تهم العمالة و التخوين. -          تخيلوا أنه لم يبتزهم بفضائح مالية أو غير مالية (حقيقية أو مفبركة) و لم يتهمهم بالفساد (كما فعل مع كل من أعلن انشقاقه عنه عندما تحدث عن نواف البشير و عن رياض حجاب و غيرهم ) و لم يبتزهم باعتقال أو إيذاء خالهم (أخ سمية)  - وهو مهندس الخدعة المزعومة أو الساكت عنها - أو جدهم صابر حمشو (والد سمية و محمد) أو أي من ذويهم في وقت هو - أي النظام-  في أمس الحاجة للمال. . -          لا يمكن تفسير كل ما سبق إلا بأن المال خرج بعلم و رضا مطلق من النظام بل بإشرافه و تخطيطه و حمايته، وهذا دليل على أن المال في الحقيقة مال النظام (مال حمشو و من ورائه الأسد) و الذي تعود ملكيته الحقيقية للشعب السوري، و أن السيدة سمية موكلة عليه و أن طليقها رسلان و أولادها ليسوا سوى ديكور وواجهة. -          و انتقال الخياط إلى الخليج ما كان إلا وسيلة لتهريب أموال سارقي و قاتلي الشعب السوري فالعقوبات لم تشمل شركتهم لذلك كانوا هم السبيل الأهم لتهريبها و تبييضها بالاستثمار في الخارج. -          عجيب خروجهم بكل هذه الأموال من بلد تحكمه عصابة لصوص و قتلة بهذا الشكل السلس كخروج الشعرة من العجين!!. -           و حسب مصدر قريب من آل الخياط  فالسيدة سمية حمشو و أبناءها و من يدور في فلكهم يتشدقون حالياً في جلساتهم الخاصة أنهم تصالحوا مع خالهم (يعني حتى تمثيلية الاختلاف مع محمد حمشو تخلوا عنها). . -          و يبقى سؤال يتعلق بشركة (بلدنا) و الثروة الحيوانية التي يستثمرون  فيها و التي يذكرون في موقعها الالكتروني أنها تقدر بحوالي 30 ألف رأس من غنم العواس السوري [28]، كيف استطاعوا و كيف سمح لهم النظام (عدوهم) أن يستوردوا  و يخرجوا كل هذه الكمية من سوريا و يستثمروا فيها و هم من يدعمون (الإرهاب) حسب زعم النظام، أم يا ترى هذا هو نفسه مشروع الاستثمار في الثروة الحيوانية الذي بشرنا به رامي مخلوف في مؤتمره الصحفي الشهير الذي عقده بتاريخ 2011/06/16 بعد قيام الثورة بثلاثة أشهر؟؟!!! . و أخيراً فقد اشترى هؤلاء بهذه الأموال عقارات في جزر سان كيتس حصلوا بموجبها على جنسيتها، و هم يكبرون و مشاريعهم تتوسع في قطر و الخليج العربي و تركيا و الأردن و المغرب و جزر الكاريبي و المالديف و سان كيتس و غيرها [29]، [30].... بأموال الشعب السوري المجوّع و المهجر من أرضه، هذه الأموال كفيلة لوحدها بإعمار سوريا عدة مرات. . بعد كل ذلك .. ألا تستحق مجموعة شركات الخياط  أن نهنئهم بفوز مرشحهم خالهم ووليّ نعمتهم و المالك الحقيقي لأموالهم محمد حمشو بولاية برلمانية أسدية جديدة مصبوغة بدم الأطفال و مشبعة برائحة الموت في سوريا.؟!! . وهل يحق لنا بعد كل هذا أن نحذّر السوريين بأن هذه الأموال خرجت بمعرفة الأسد لتؤول إلى الأسد وحلفائه؟ هل ستكون هذه الأموال الخزان المالي للدولة العميقة التي سيكون آل الخياط أبرز وجوهها ليتصدروا المشهد بعد سقوط الأسد بحجة أنهم دعموا الثورة منذ بدايتها و بحجة إعادة إعمار البلد التي ستعود بالارباح عليهم مرة أخرى؟، و هل يمكن أن نسمي هذا إعادة إنتاج لنفس النظام بوجوه جديدة؟ . Wael Waked