وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المراكز الطبية التي تعرضت للاستهداف بين الفترة من 30 أيلول، بداية التدخل الروسي، وحتى نهاية آب الماضي.
ووفق التقرير السابع عشر للشبكة بهذا الخصوص منذ بداية الهجمات الروسية، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، بلغ عدد المراكز المستهدفة من قبل روسيا 59 مركزًا طبيًا، من ضمنها خمس منشآت تعرضت للاستهداف مرات عدة، ووقعت 84% من هذه الهجمات وقعت في محافظتي حلب وإدلب.
وتسببت الهجمات بمقتل 86 مدنيًا، بينهم ثمانية أطفال، و13 امرأة، وأكدت الشبكة أن من بين الضحايا 26 شخصًا من الكوادر الطبية.
فضل عبد الغني مدير الشبكة، اعتبر أن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية وكوادرها، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم العشوائي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية"، مشيرًا إلى أنه "أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة حتى بالنسبة للمشافي".
واستند التقرير على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، وفق الشبكة، كما استعرض روايات لناجين من الهجمات أو أقرباء للضحايا أو شهود عيان على الحوادث.
وخرق الروسي خرق "بشكل لا يقبل التشكيك" قرار مجلس الأمن رقم 2139، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني مرتكبًا العشرات من الجرائم التي ترقى إلى "جرائم حرب"، بحسب التقرير.
وختمت الشبكة تقريرها موصية القوات الروسية، بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، إضافة إلى محاسبة المتورطين إضافة إلى تعويض كافة المشافي المتضررة وإعادة بنائها وتجهزيها من جديد، وتعويض كافة أسر الضحايا والجرحى.
كما شدّد على أهمية التوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني، داعيًا مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامين على القرار رقم 2139، دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وشهدت المراكز الطبية تصعيدًا في استهدافها آب الماضي، إذ وثق ناشطون غارات للطيران الحربي على المشفى التخصصي في مدينة إدلب، والتي أخرجته عن الخدمة، ومثله مشفى النسائية والأمومة في المدينة، ومشفى "الإيمان" التخصصي في بلدة سرجة بريف إدلب، كما تسببت الغارات بأضرار واسعة في مستودعات الأدوية التابعة لمديرية الصحة في إدلب، وغيرها من المدن والبلدات السورية.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المراكز الطبية التي تعرضت للاستهداف بين الفترة من 30 أيلول، بداية التدخل الروسي، وحتى نهاية آب الماضي.
ووفق التقرير السابع عشر للشبكة بهذا الخصوص منذ بداية الهجمات الروسية، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، بلغ عدد المراكز المستهدفة من قبل روسيا 59 مركزًا طبيًا، من ضمنها خمس منشآت تعرضت للاستهداف مرات عدة، ووقعت 84% من هذه الهجمات وقعت في محافظتي حلب وإدلب.
وتسببت الهجمات بمقتل 86 مدنيًا، بينهم ثمانية أطفال، و13 امرأة، وأكدت الشبكة أن من بين الضحايا 26 شخصًا من الكوادر الطبية.
فضل عبد الغني مدير الشبكة، اعتبر أن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية وكوادرها، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم العشوائي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية"، مشيرًا إلى أنه "أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة حتى بالنسبة للمشافي".
واستند التقرير على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، وفق الشبكة، كما استعرض روايات لناجين من الهجمات أو أقرباء للضحايا أو شهود عيان على الحوادث.
وخرق الروسي خرق "بشكل لا يقبل التشكيك" قرار مجلس الأمن رقم 2139، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني مرتكبًا العشرات من الجرائم التي ترقى إلى "جرائم حرب"، بحسب التقرير.
وختمت الشبكة تقريرها موصية القوات الروسية، بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، إضافة إلى محاسبة المتورطين إضافة إلى تعويض كافة المشافي المتضررة وإعادة بنائها وتجهزيها من جديد، وتعويض كافة أسر الضحايا والجرحى.
كما شدّد على أهمية التوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني، داعيًا مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عامين على القرار رقم 2139، دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وشهدت المراكز الطبية تصعيدًا في استهدافها آب الماضي، إذ وثق ناشطون غارات للطيران الحربي على المشفى التخصصي في مدينة إدلب، والتي أخرجته عن الخدمة، ومثله مشفى النسائية والأمومة في المدينة، ومشفى "الإيمان" التخصصي في بلدة سرجة بريف إدلب، كما تسببت الغارات بأضرار واسعة في مستودعات الأدوية التابعة لمديرية الصحة في إدلب، وغيرها من المدن والبلدات السورية.