تستضيف إمارة دبي في 11 و12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الدورة الثالثة من "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، بمشاركة صنّاع القرار وشخصيات ومتحدثين وباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي من عدد من الدول.
يأتي انعقاد القمة في وقت تجاوزت فيه قيمة الاقتصاد الإسلامي السبعة تريليونات دولار، وظهور العديد من الفرص والإمكانات التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في القطاع. ويعتبر الاقتصاد الإسلامي من أسرع الأسواق نموا في العالم، بفضل وجود قاعدة من المستهلكين يتجاوز عددهم 1.7 بليون مسلم في العالم، ويصل معدل نموهم إلى ضعف معدل السكان العالمي.
وستناقش الدورة المقبلة من القمة، التي تعقد تحت عنوان "استلهام التغيير لغد مزدهر" جوانب عديدة من الاقتصاد الإسلامي في ظل التوقعات بتحقيق نمو قوي في الاقتصادات الإسلامية، والتقدم الملموس الذي أحرز في السنوات الأخيرة. وسوف تسلط الضوء على أهمية اغتنام الفرص التجارية والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأظهر تقرير حمل عنوان "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015- 2016" أن حجم الإنفاق في قطاع الغذاء والمعيشة بلغ عام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.6 تريليون دولار عام 2020، محققا نموا نسبته 5.8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمي للمسلمين على المواد الغذائية والمشروبات زاد 4.3 في المائة عام 2014 إلى 1.128 تريليون دولار، ما يجعل سوق الأغذية الحلال الرئيسة تستحوذ على 16.7 في المائة من الإنفاق العالمي عام 2014. ويُتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.585 بليون دولار عام 2020، ويشكل 16.9 في المائة من حجم الإنفاق العالمي.
وتوقع التقرير أن يصل حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 2.6 تريليون دولار عام 2020، مقارنة بـ1.35 تريليون عام 2014. وتعتبر ماليزيا من أفضل الدول التي تتمتع باقتصاد إسلامي متطور لجهة التمويل الإسلامي، تليها مملكة البحرين، ثم الإمارات، ثم السعودية، تليها عُمان في المركز الخامس، وباكستان والكويت في المركزين السادس والسابع على التوالي.
المصدر: عربي 21
تستضيف إمارة دبي في 11 و12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الدورة الثالثة من "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، بمشاركة صنّاع القرار وشخصيات ومتحدثين وباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي من عدد من الدول.
يأتي انعقاد القمة في وقت تجاوزت فيه قيمة الاقتصاد الإسلامي السبعة تريليونات دولار، وظهور العديد من الفرص والإمكانات التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في القطاع. ويعتبر الاقتصاد الإسلامي من أسرع الأسواق نموا في العالم، بفضل وجود قاعدة من المستهلكين يتجاوز عددهم 1.7 بليون مسلم في العالم، ويصل معدل نموهم إلى ضعف معدل السكان العالمي.
وستناقش الدورة المقبلة من القمة، التي تعقد تحت عنوان "استلهام التغيير لغد مزدهر" جوانب عديدة من الاقتصاد الإسلامي في ظل التوقعات بتحقيق نمو قوي في الاقتصادات الإسلامية، والتقدم الملموس الذي أحرز في السنوات الأخيرة. وسوف تسلط الضوء على أهمية اغتنام الفرص التجارية والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأظهر تقرير حمل عنوان "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015- 2016" أن حجم الإنفاق في قطاع الغذاء والمعيشة بلغ عام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.6 تريليون دولار عام 2020، محققا نموا نسبته 5.8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمي للمسلمين على المواد الغذائية والمشروبات زاد 4.3 في المائة عام 2014 إلى 1.128 تريليون دولار، ما يجعل سوق الأغذية الحلال الرئيسة تستحوذ على 16.7 في المائة من الإنفاق العالمي عام 2014. ويُتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.585 بليون دولار عام 2020، ويشكل 16.9 في المائة من حجم الإنفاق العالمي.
وتوقع التقرير أن يصل حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 2.6 تريليون دولار عام 2020، مقارنة بـ1.35 تريليون عام 2014. وتعتبر ماليزيا من أفضل الدول التي تتمتع باقتصاد إسلامي متطور لجهة التمويل الإسلامي، تليها مملكة البحرين، ثم الإمارات، ثم السعودية، تليها عُمان في المركز الخامس، وباكستان والكويت في المركزين السادس والسابع على التوالي.
المصدر: عربي 21