كتب يوسي ملمان، محلل الشئون الأمنية والاستخبارية في صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في أبريل 2016 شددت إدارة اوباما الخناق المالي على حزب الله. في عام 2015 سنت الإدارة قانون خاص "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، والنتيجة ظاهرة على الأرض. وقال إن الوضع المالي للمنظمة سيء جدا. "بعد سنوات من العقوبات، فإن حزب الله في وضع مالي هو الأصعب منذ عشرات السنين"، كما قال آدم صوبين نائب وزير المالية الأمريكي المسؤول عن الاستخبارات المالية.
معظم البنوك في لبنان يملكها مسيحيون -مارونيون أو ارثوذكسيون- ولا يكنون الوُدَ لحزب الله، البنوك في لبنان هي إحدى أفرع الاقتصاد ومصادر الدخل المهمة في الدولة، وهي لا تخدم اللبنانيين، وفقط، بل أيضا رجال أعمال في المنطقة، وخاصة السعودية ودول الخليج.
ورغم الأقوال الانفعالية لنصرالله ونائبه نعيم قاسم، وفقا لما أورده الكاتب الإسرائيلي، وكأن العقوبات لا تؤثر في المنظمة وأن عملها قد يستمر بالأموال النقدية خارج دائرة البنوك، فإن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تعرفان الحقيقة. ذلك أن العقوبات مؤلمة جدا وتؤثر في نشاطه، كما كتب، ومخابراتهما تعملان بتعاون وثيق في هذا الأمر وتتبادلان المعلومات والتقييمات، وفي الطرف الإسرائيلي هناك وحدة تابعة للموساد تعمل على كشف "أموال الإرهاب".
وأوضح أن الجهات التي تعمل على تتبع أموال حزب الله كثيرة، وهي وحدات تابعة لـ"سي.آي.ايه" و"ان.اس.إيه" وأجهزة استخبارية أخرى. وتحصل الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية ودول أخرى في الغرب على المعلومات حول حسابات البنوك ونقل الأموال وتهريبها وتبييضها من قبل حزب الله وتقوم بتقديمها إلى "صوبين"، نائب وزير المالية الأمريكي، وفقا لما أوردته صحيفة "معاريف".
"صوبين" معروف جيدا في إسرائيل، فقد قام بزيارة هنا عدة مرات، خصوصا في فترة المفاوضات على الاتفاق النووي مع إيران. ويعرف جيدا رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل ويوسي كوهين الذي كان رئيس مجلس الأمن القومي واليوم هو رئيس الموساد.
في هذا السياق، وفقا للكاتب الإسرائيلي، تجدر الإشارة إلى أنه وحسب الاتفاق النووي يجب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، فإن هناك عقوبات ستبقى سارية المفعول. وهي عقوبات بحق قوة القدس التابعة لحرس الثورة وعلى رأسها الجنرال قاسم سليماني. هذه هي القوة التي لها علاقة مع حزب الله ومليشيات شيعية أخرى.
والعقوبات ضد حزب الله تمنع بنوك لبنان والعالم من فتح حسابات شخصية لرجال التنظيم أو شركات تابعة لهم. وفد من رؤساء البنوك في لبنان سافر قبل أسابيع إلى واشنطن للتحدث إلى قادة أمريكيين في وزارة المالية وعلى رأسهم "صوبين". لقد حاولوا تغيير القرار أو على الأقل تخفيفه، لكن "صوبين" ورجاله كانوا متشددين جدا.
وعندما اكتشف حزب الله أن الخنق المالي يزداد حاول زيادة نشاطه في محطات خارج البنوك بمساعدة أشخاص يثق فيهم. هذه الطريقة للعمل تميز بها التنظيم، اعتمادا على أقارب العائلة ورجال أعمال وخارجين عن القانون يعيشون خارج البلاد، حيث يحصل عن طريقهم على الأرباح من صفقات المخدرات وبيع الماس وتزييف السجائر والأدوات الكهربائية أو الهواتف المحمولة. باختصار، من أي مصدر يستطيع الحصول على العمولة، كما أورد الكاتب.
طريقة أخرى هي الاعتماد على رجال الأعمال اللبنانيين أو الشركات التي لها حسابات بنكية من أجل تهريب وإخفاء ونقل الأموال كي تدفع لناشطين في خارج البلاد أو شراء أدوات هامة وتصنيع طائرات بدون طيار وما أشبه.
هذه هي لعبة القط والفأر. يحاول حزب الله العمل تحت الرادار المالي اللبناني من أجل تجاوز العقوبات، أما الأجهزة الأمنية الغربية، وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة، فهي تحاول كشف نشاطه.
وإلى جانب الصعوبات المصرفية، كما كتبت "معاريف"، يمرَ حزب الله بوضع سيء في مجالات أخرى. الحرب السورية التي لا تبدو نهايتها في الأفق تلحق الضرر الكبير بالمنظمة. حوالي 1600 من مقاتليه قتلوا هناك و6 آلاف أصيبوا. العشرات منهم سقطوا في الأسر لدى مجموعات الثوار، وهؤلاء من أصل القوة الاحتياطية والدائمة التي تبلغ 45 ألف مقاتل، استنادا لتقديرات المحلل الإسرائيلي.
وكتب يقول: "لدى حزب الله نقص دائم في الأموال. ميزانيته تصل إلى مليار دولار سنويا، 70 في المائة منها يأتي من إيران، والباقي من جباية الضرائب المختلفة والأموال المهربة. ولكن إيران أيضا مصادرها محدودة. ميزانيتها في حالة تضخم لأنها تعتمد على بيع النفط الذي تراجع سعره الآن&8230;".
وأفاد أنه بسبب غياب الأموال، فإن حزب الله يتأخر أحيانا عدة أشهر في دفع رواتب ناشطيه ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى والنشاطات الاجتماعية أيضا، مؤسسات التعليم والصحة والدين. ويضاف إلى كل ذلك، أن ضربة أمريكية شديدة نزلت عليه وهي آخذة في الاتساع .
وختم بالقول: "منذ تأسيس حزب الله منذ 36 سنة لم يكن وضعه أسوأ. ليس صدفة أن نصر الله وجماعته يعلنون أنهم لا يريدون الحرب مع إسرائيل".
مجلة العصر-
كتب يوسي ملمان، محلل الشئون الأمنية والاستخبارية في صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في أبريل 2016 شددت إدارة اوباما الخناق المالي على حزب الله. في عام 2015 سنت الإدارة قانون خاص "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، والنتيجة ظاهرة على الأرض. وقال إن الوضع المالي للمنظمة سيء جدا. "بعد سنوات من العقوبات، فإن حزب الله في وضع مالي هو الأصعب منذ عشرات السنين"، كما قال آدم صوبين نائب وزير المالية الأمريكي المسؤول عن الاستخبارات المالية.
معظم البنوك في لبنان يملكها مسيحيون -مارونيون أو ارثوذكسيون- ولا يكنون الوُدَ لحزب الله، البنوك في لبنان هي إحدى أفرع الاقتصاد ومصادر الدخل المهمة في الدولة، وهي لا تخدم اللبنانيين، وفقط، بل أيضا رجال أعمال في المنطقة، وخاصة السعودية ودول الخليج.
ورغم الأقوال الانفعالية لنصرالله ونائبه نعيم قاسم، وفقا لما أورده الكاتب الإسرائيلي، وكأن العقوبات لا تؤثر في المنظمة وأن عملها قد يستمر بالأموال النقدية خارج دائرة البنوك، فإن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تعرفان الحقيقة. ذلك أن العقوبات مؤلمة جدا وتؤثر في نشاطه، كما كتب، ومخابراتهما تعملان بتعاون وثيق في هذا الأمر وتتبادلان المعلومات والتقييمات، وفي الطرف الإسرائيلي هناك وحدة تابعة للموساد تعمل على كشف "أموال الإرهاب".
وأوضح أن الجهات التي تعمل على تتبع أموال حزب الله كثيرة، وهي وحدات تابعة لـ"سي.آي.ايه" و"ان.اس.إيه" وأجهزة استخبارية أخرى. وتحصل الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية ودول أخرى في الغرب على المعلومات حول حسابات البنوك ونقل الأموال وتهريبها وتبييضها من قبل حزب الله وتقوم بتقديمها إلى "صوبين"، نائب وزير المالية الأمريكي، وفقا لما أوردته صحيفة "معاريف".
"صوبين" معروف جيدا في إسرائيل، فقد قام بزيارة هنا عدة مرات، خصوصا في فترة المفاوضات على الاتفاق النووي مع إيران. ويعرف جيدا رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل ويوسي كوهين الذي كان رئيس مجلس الأمن القومي واليوم هو رئيس الموساد.
في هذا السياق، وفقا للكاتب الإسرائيلي، تجدر الإشارة إلى أنه وحسب الاتفاق النووي يجب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، فإن هناك عقوبات ستبقى سارية المفعول. وهي عقوبات بحق قوة القدس التابعة لحرس الثورة وعلى رأسها الجنرال قاسم سليماني. هذه هي القوة التي لها علاقة مع حزب الله ومليشيات شيعية أخرى.
والعقوبات ضد حزب الله تمنع بنوك لبنان والعالم من فتح حسابات شخصية لرجال التنظيم أو شركات تابعة لهم. وفد من رؤساء البنوك في لبنان سافر قبل أسابيع إلى واشنطن للتحدث إلى قادة أمريكيين في وزارة المالية وعلى رأسهم "صوبين". لقد حاولوا تغيير القرار أو على الأقل تخفيفه، لكن "صوبين" ورجاله كانوا متشددين جدا.
وعندما اكتشف حزب الله أن الخنق المالي يزداد حاول زيادة نشاطه في محطات خارج البنوك بمساعدة أشخاص يثق فيهم. هذه الطريقة للعمل تميز بها التنظيم، اعتمادا على أقارب العائلة ورجال أعمال وخارجين عن القانون يعيشون خارج البلاد، حيث يحصل عن طريقهم على الأرباح من صفقات المخدرات وبيع الماس وتزييف السجائر والأدوات الكهربائية أو الهواتف المحمولة. باختصار، من أي مصدر يستطيع الحصول على العمولة، كما أورد الكاتب.
طريقة أخرى هي الاعتماد على رجال الأعمال اللبنانيين أو الشركات التي لها حسابات بنكية من أجل تهريب وإخفاء ونقل الأموال كي تدفع لناشطين في خارج البلاد أو شراء أدوات هامة وتصنيع طائرات بدون طيار وما أشبه.
هذه هي لعبة القط والفأر. يحاول حزب الله العمل تحت الرادار المالي اللبناني من أجل تجاوز العقوبات، أما الأجهزة الأمنية الغربية، وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة، فهي تحاول كشف نشاطه.
وإلى جانب الصعوبات المصرفية، كما كتبت "معاريف"، يمرَ حزب الله بوضع سيء في مجالات أخرى. الحرب السورية التي لا تبدو نهايتها في الأفق تلحق الضرر الكبير بالمنظمة. حوالي 1600 من مقاتليه قتلوا هناك و6 آلاف أصيبوا. العشرات منهم سقطوا في الأسر لدى مجموعات الثوار، وهؤلاء من أصل القوة الاحتياطية والدائمة التي تبلغ 45 ألف مقاتل، استنادا لتقديرات المحلل الإسرائيلي.
وكتب يقول: "لدى حزب الله نقص دائم في الأموال. ميزانيته تصل إلى مليار دولار سنويا، 70 في المائة منها يأتي من إيران، والباقي من جباية الضرائب المختلفة والأموال المهربة. ولكن إيران أيضا مصادرها محدودة. ميزانيتها في حالة تضخم لأنها تعتمد على بيع النفط الذي تراجع سعره الآن&8230;".
وأفاد أنه بسبب غياب الأموال، فإن حزب الله يتأخر أحيانا عدة أشهر في دفع رواتب ناشطيه ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى والنشاطات الاجتماعية أيضا، مؤسسات التعليم والصحة والدين. ويضاف إلى كل ذلك، أن ضربة أمريكية شديدة نزلت عليه وهي آخذة في الاتساع .
وختم بالقول: "منذ تأسيس حزب الله منذ 36 سنة لم يكن وضعه أسوأ. ليس صدفة أن نصر الله وجماعته يعلنون أنهم لا يريدون الحرب مع إسرائيل".
مجلة العصر-