تتوالى فصول كشف ملفات الفساد العراقية في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، قبل أيام من وصول فريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة، إثر طلب عراقي بهدف الكشف عن ملفات الفساد الكبيرة في البلاد.
وبعد تسريبات كشفها برلمانيون عراقيون عن صفقات السلاح الروسية والتشيكية وأجهزة كشف المتفجرات وتوزيع قطع الأراضي الوهمية للمواطنين لأغراض انتخابية لصالح المالكي، أكدت مصادر سياسية عراقية، فضلاً عن مسؤول كردي في حكومة رئيس الوزراء السابق المالكي أن الأخير عمد الى تقديم رشى مالية لمسؤولين بصحف عربية وأخرى أجنبية لقاء السكوت عن جرائمه الطائفية وعمليات الفساد المالي التي لازمته طيلة فترة حكمه للبلاد ولتلميع صورته مؤكدين أنه من غير المرجح أن تكون إدارات تلك الصحف على معرفة بذلك.
وبحسب نواب بالبرلمان العراقي، أحدهم في لجنة النزاهة البرلمانية، فإن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي سلّم مبالغ مالية لعدد من الصحافيين، بينهم مراسلون ومحررون ومدراء مكاتب لصحف مرموقة في بغداد، وآخرون تسلموا هدايا عينية وتسهيلات أشبه ما تكون بحصانة لهم داخل البلاد مقابل السكوت على جرائم المالكي الطائفية والفساد الذي لازم فترة حكمه للبلاد.
وقال عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، إن: "اليوم الذي أعقب مجزرة الحويجة إثر اقتحام قوات خاصة تابعة لمكتب نوري المالكي لساحة التظاهرات لسكان الحويجة والتي كانت تطالب بالخدمات وبعض الحقوق يوم 23 أبريل/نيسان عام 2013، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى بينهم أطفال، قام رئيس الوزراء بإغداق هدايا على أكثر من ثلاثين صحافياً بينهم عرب يعملون في بغداد فضلاً عن ثلاثة صحافيين أجانب أحدهم أميركي".
وبيّن أن تحويلات مالية من بغداد الى حسابات صحافيين خارج البلاد عثر عليها وكانت الجهة المرسلة موظفين ومستشارين لرئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً أن اللجنة ستقدم ما لديها للمحققين الدوليين سواء وثائق أو إفادات شفوية كون جميع مبالغ تلك الرشى صرفت من المال العراقي العام.
وأكد مسؤول كردي بارز عمل في حكومة نوري المالكي ويقيم حالياً في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية شمال العراق لـ"العربي الجديد" إن "موضوع شراء سكوت الصحافيين أكثر شيء ركز عليه المالكي في سنوات حكمه".
واعتبر أن "الصحافي الذي لا يبيع ذمته وينصاع لما يطلب منه يتم مطاردته بتهم عدة والتضييق عليه وإن لم يكن عراقياً يتم استبعاده من البلاد تحت أي ذريعة وفي أحيان أخرى بلا سبب".
وتابع "توسطت لصحافي يوناني، كان يعد تقريراً عن فساد جهاز التقييس والسيطرة النوعية، المسؤول عن دخول البضائع المستوردة للبلاد وكيفية التلاعب بشهادة المنشأ وتاريخ الصنع لقاء إدخالها للعراق وتسببها بحالات تسمم وأمراض مختلفة، حيث جاءه أمر مغادرته البلاد فوراً بدون سبب. وذهلت عندما علمت أن (المالكي) رسمياً يشرف على عملية إخراجه من العراق، لكن زالت دهشتي بعدما علمت أن الموضوع يمس المالكي وصهره بشكل مباشر"، لافتاً الى أن ملف إفساد الإعلام وتدجينه بالرشى والتهديد أبرز ما يميز فترة حكم رئيس الوزراء.
واستدرك المسؤول ذاته "أعتقد أن إدارات الصحف التي يعمل بها أولئك الصحافيون لا تعلم بذلك لكن يمكنني أن أؤكد أن بعضهم تحولوا لأثرياء لقاء تلك الرشى وعمليات تلميع رئيس الوزراء".
وكانت وكالات أنباء محلية عراقية قد كشفت، في وقت سابق، عن قيام أحد مساعدي نوري المالكي الإعلاميين، ويدعى هشام حويط، بمساعدة علي الموسوي، مستشار المالكي الإعلامي، بعمليات شراء ذمم صحف ومحطات فضائية وإعلاميين بارزين عراقيين وغير عراقيين.
وأكدت الوكالات، نقلاً عن مصادر حكومية سابقة، أنّ شراء الذمم لا يتعلق بالسكوت عن جرائم المالكي وفساده بل تعدى الى الترويج له ومهاجمة خصومه السياسيين.
المصدر: العربي الجديد
↧