دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مونر ، أمس الأربعاء، إلى فرض حظر على تحليق سلاح الجو التابع للأسد فوق مناطق "المعارضة" في البلاد.
كما وجه، عبر كلمة أمام اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول سوريا، نداءً إلى المجتمع الدولي من أجل "إعادة إحياء عملية وقف إطلاق النار في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وقال كي مون: "علينا أن نبقى مصرين على أن وقف إطلاق النار (الذي تم التوصل إليه برعاية موسكو وواشنطن في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري) سيتم إحياؤه، إنني أحث الجميع على استخدام نفوذهم الآن لضمان ذلك".
وأضاف: "هذه هي الفرصة لحظر سلاح الجو الأسدي، ورؤية عمل عسكري مشترك ضد الجماعات الإرهابية مثل مثل داعش وجبهة النصرة، وتسهيل المساعدات الإنسانية إلى حلب وجميع أنحاء البلاد. إذا استطعنا لذلك سبيلاً فسنفتح الطريق لمحادثات سياسية".
وتطرق الأمين العام إلى المقترحات التي سيجري تقديمها لأطراف الصراع في سوريا بهدف استئناف مفاوضات السلام، قائلاً: "لا يجب أن يعتمد مصير أي بلد على مصير فرد واحد، إذا استمر جانب واحد في الإصرار على أن صلاحيات مكتب الرئيس لا تخضع للتفاوض، فلن تكون هناك تسوية عن طريق التفاوض، وإذا أصر جانب آخر على أن الرئيس ببساطة يجب أن يغادر في بداية المرحلة الانتقالية، فمن الصعب أن نرى مفاوضات حقيقية".
وكان بان كي مون يشير في ذلك إلى تمسك نظام الأسد بعدم طرح مصير بشار الأسد في أي مفاوضات، ومطالب الثوار والمعارضة بخروج بشار من المشهد كشرط لبداية المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن المقترحات، التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى أطراف النزاع "تسترشد بالكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف".
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2254 في 25 ديسمبر/كانون الأول 2015، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، ودعا القرار أيضا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وتابع بان كي مون، خلال كلمته، قائلا: "طلبت من المبعوث الخاص العمل بشكل مكثف نحو عقد مفاوضات رسمية في أقرب وقت ممكن، وأدعو مجلس الأمن إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص، وعلينا أن نتحرك بشكل - لا لبس فيه - نحو عملية سياسية ذات مصداقية".
وتابع "العملية الانتقالية يجب أن تضمن استمرارية وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة في البلاد، وهذا يتطلب مجموعة شاملة جديدة للترتيبات الإدارية، وهناك أيضا حاجة عميقة للمساءلة، وأكرر ندائي إلى مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.. إننا الآن في لحظة حياة أو موت".
وشدد أمين عام المنظمة الدولية على أن "هناك أيضا حاجة كبيرة للمساءلة في سوريا".
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مونر ، أمس الأربعاء، إلى فرض حظر على تحليق سلاح الجو التابع للأسد فوق مناطق "المعارضة" في البلاد.
كما وجه، عبر كلمة أمام اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول سوريا، نداءً إلى المجتمع الدولي من أجل "إعادة إحياء عملية وقف إطلاق النار في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وقال كي مون: "علينا أن نبقى مصرين على أن وقف إطلاق النار (الذي تم التوصل إليه برعاية موسكو وواشنطن في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري) سيتم إحياؤه، إنني أحث الجميع على استخدام نفوذهم الآن لضمان ذلك".
وأضاف: "هذه هي الفرصة لحظر سلاح الجو الأسدي، ورؤية عمل عسكري مشترك ضد الجماعات الإرهابية مثل مثل داعش وجبهة النصرة، وتسهيل المساعدات الإنسانية إلى حلب وجميع أنحاء البلاد. إذا استطعنا لذلك سبيلاً فسنفتح الطريق لمحادثات سياسية".
وتطرق الأمين العام إلى المقترحات التي سيجري تقديمها لأطراف الصراع في سوريا بهدف استئناف مفاوضات السلام، قائلاً: "لا يجب أن يعتمد مصير أي بلد على مصير فرد واحد، إذا استمر جانب واحد في الإصرار على أن صلاحيات مكتب الرئيس لا تخضع للتفاوض، فلن تكون هناك تسوية عن طريق التفاوض، وإذا أصر جانب آخر على أن الرئيس ببساطة يجب أن يغادر في بداية المرحلة الانتقالية، فمن الصعب أن نرى مفاوضات حقيقية".
وكان بان كي مون يشير في ذلك إلى تمسك نظام الأسد بعدم طرح مصير بشار الأسد في أي مفاوضات، ومطالب الثوار والمعارضة بخروج بشار من المشهد كشرط لبداية المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن المقترحات، التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى أطراف النزاع "تسترشد بالكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف".
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2254 في 25 ديسمبر/كانون الأول 2015، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، ودعا القرار أيضا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وتابع بان كي مون، خلال كلمته، قائلا: "طلبت من المبعوث الخاص العمل بشكل مكثف نحو عقد مفاوضات رسمية في أقرب وقت ممكن، وأدعو مجلس الأمن إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص، وعلينا أن نتحرك بشكل - لا لبس فيه - نحو عملية سياسية ذات مصداقية".
وتابع "العملية الانتقالية يجب أن تضمن استمرارية وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة في البلاد، وهذا يتطلب مجموعة شاملة جديدة للترتيبات الإدارية، وهناك أيضا حاجة عميقة للمساءلة، وأكرر ندائي إلى مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.. إننا الآن في لحظة حياة أو موت".
وشدد أمين عام المنظمة الدولية على أن "هناك أيضا حاجة كبيرة للمساءلة في سوريا".